دبي: خالد موسى
أعلن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 1.6% من 878.1 مليار درهم في نهاية مارس 2024 إلى 892.4 مليار درهم في نهاية إبريل 2024. ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم، إلى جانب زيادة قدرها 13.1 مليار درهم إماراتي في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.6% من 2.134 تريليون درهم في نهاية مارس 2024 إلى 2.148 تريليون درهم في نهاية إبريل 2024. ويرجع الارتفاع في عرض النقد (20) بشكل رئيسي إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1) متجاوزاً الانخفاض في الودائع شبه النقدية بمقدار 0.6 مليار درهم .
وارتفع إجمالي عرض النقد (30) بنسبة 2.8%، من 2,583.7 مليار درهم إماراتي في نهاية مارس 2024 إلى 2,657.3 مليار درهم إماراتي في نهاية إبريل 2024. ويرجع هذا الارتفاع في عرض النقد (30) بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد (20) إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 59.9 مليار درهم.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.5% من 703.7 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 714.3 مليار درهم في نهاية شهر إبريل 2024. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالنمو في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 72.0%، ما تجاوز الانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.1% ، والحساب الاحتياطي بنسبة 16.9%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 1.6%.
وارتفع إجمالي أصول البنوك، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.0% من 4.254 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 4.296 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل 2024.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% من 2.047 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 2.073 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل 2024. ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 1.4%. في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى ارتفاع في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 4.7% و0.4% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 0.5% و3.8% في نشاط القطاع العام الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وسجّل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.3%، حيث ارتفع من 2.657 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 2.717 تريليون درهم إماراتي في نهاية شهر إبريل 2024. وترجع الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7%، معوضة الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2.9%.
وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة نمو ودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص بنسبة 13.0% و1.4% على التوالي، معوضة الانخفاض في ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5% و 18.8% على التوالي، في نهاية شهر إبريل 2024.
أعلن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي عرض النقد (ن1) بنسبة 1.6% من 878.1 مليار درهم في نهاية مارس 2024 إلى 892.4 مليار درهم في نهاية إبريل 2024. ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 1.2 مليار درهم، إلى جانب زيادة قدرها 13.1 مليار درهم إماراتي في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد (ن2) بنسبة 0.6% من 2.134 تريليون درهم في نهاية مارس 2024 إلى 2.148 تريليون درهم في نهاية إبريل 2024. ويرجع الارتفاع في عرض النقد (20) بشكل رئيسي إلى الارتفاع في عرض النقد (ن1) متجاوزاً الانخفاض في الودائع شبه النقدية بمقدار 0.6 مليار درهم .
وارتفع إجمالي عرض النقد (30) بنسبة 2.8%، من 2,583.7 مليار درهم إماراتي في نهاية مارس 2024 إلى 2,657.3 مليار درهم إماراتي في نهاية إبريل 2024. ويرجع هذا الارتفاع في عرض النقد (30) بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد (20) إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 59.9 مليار درهم.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.5% من 703.7 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 714.3 مليار درهم في نهاية شهر إبريل 2024. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالنمو في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 72.0%، ما تجاوز الانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.1% ، والحساب الاحتياطي بنسبة 16.9%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 1.6%.
وارتفع إجمالي أصول البنوك، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.0% من 4.254 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 4.296 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل 2024.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.8% من 2.047 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 2.073 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل 2024. ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى زيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7% وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 1.4%. في حين يعود توسع الائتمان المحلي إلى ارتفاع في الائتمان للقطاع الحكومي والخاص بنسبة 4.7% و0.4% على التوالي، معوضاً الانخفاض بنسبة 0.5% و3.8% في نشاط القطاع العام الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وسجّل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 2.3%، حيث ارتفع من 2.657 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2024 إلى 2.717 تريليون درهم إماراتي في نهاية شهر إبريل 2024. وترجع الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة 2.7%، معوضة الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 2.9%.
وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة نمو ودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص بنسبة 13.0% و1.4% على التوالي، معوضة الانخفاض في ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5% و 18.8% على التوالي، في نهاية شهر إبريل 2024.
