دبي: «الخليج»
أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، عن تنظيم برنامج «صيفك قانوني 2024»، تحت شعار «تكنولوجيا المستقبل AI والتشريعات»، وذلك خلال الفترة من 18 يوليو الجاري لغاية 22 أغسطس المقبل.
ويتضمن جدول أعمال البرنامج في دورته الثالثة مجموعة من الجلسات الحوارية والورش المعرفية والقانونية التي تسلط الضوء على تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي من المنظور التشريعي.
وتشمل فعاليات «صيفك قانوني 2024» زيارات ميدانية وجلسات نقاشية لتحديد أهم المدخلات التي ستعمل على تحسين العمل التشريعي بما يخدم التوجهات المستقبلية للإمارة وعلى وجه الخصوص في مجال تكنولوجيا المستقبل، إضافة لورش قانونية متعددة المجالات تسلط الضوء على دور التشريعات كأحد أهم مرتكزات تفعيل استخدام تكنولوجيا المستقبل، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.
كما تتضمن فعاليات البرنامج ورشة «التحديات القانونية المحتملة لاستخدام بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي وسُبل معالجتها»، وورشة «تقنية التزييف العميق: مخاطرها والحماية من إساءة استخدامها».
وقال أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: «نحرص على تسليط الضوء على واقع وآفاق التكنولوجيا المستقبلية من المنظور التشريعي، انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية ضمان مواكبة الأطر التشريعية للتطورات المتسارعة، ومواءمتها مع الرؤى والاستراتيجيات الطموحة لإمارة دبي ودولة الإمارات، وسيخصص البرنامج هذا العام حيزاً واسعاً لمناقشة الصلة بين المسارين التكنولوجي والتشريعي من خلال سلسلةٍ من الورش والجلسات والزيارات والفعاليات».
من جانبها، أكدت الدكتورة نجاة العامري، مستشار قانوني مساعد ورئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية المشرفة على البرنامج، بأن البرنامج يمثل مبادرةً رائدة لزيادة الوعي بأحدث الإستراتيجيات المعلنة في الحكومة باعتبارها أحد أهم مدخلات العمل التشريعي، حيث يركز على التكنولوجيا الناشئة وتأثرها وتأثيرها في المنظومة التشريعية.
ولفتت إلى أن الذكاء الاصطناعي سيشكل محوراً رئيسياً للأجندات التشريعية للدول خلال الفترة المقبلة، نظراً لضرورة تنظيم آليات استخدامه، والنمو المطرد لإمكاناته، مشيرةً إلى الدور المحوري لنهج الاستباقية التشريعية في إرساء دعائم منظومة تشريعية أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.
