أبوظبي: «الخليج»
افتتح «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» الإثنين، مكتبه في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، بحضور عدد من مسؤولي المراكز الفكرية والبحثية وممثليها من 11 دولة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، في إطار اهتمامه بقضايا القارة، واستكمال مسيرة مكاتب «تريندز» العالمية، لدعم المقر الرئيسي في أبوظبي بالبحوث والدراسات.
وقال الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي، خلال حفل الافتتاح «إن جولة «تريندز» البحثية المهمة في دولة جنوب إفريقيا بشراكة إعلامية مع مركز الاتحاد للأخبار، تأتي ضمن جهود المركز العالمية لتعزيز الحوار والتعاون البحثي البنَّاء، بما يحقق الأهداف المشتركة التي يعمل من أجلها بوصفه مركز فكر».
وأضاف «إن مكتب كيب تاون بوابة ل «تريندز» إلى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الزاخرة بالفرص والإمكانيات الكبيرة. وهو الأول ل«تريندز» يدشّن خارج الإمارات».
وقال الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار «إن افتتاح المكتب خطوة مهمة نحو تعزيز الوجود البحثي العربي في القارة الإفريقية، وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف المؤسسات البحثية في المنطقة».
وشدد على التزام مركز الاتحاد للأخبار بدعم مركز «تريندز» في مسيرته المهنية، وتعزيز التعاون معه إعلامياً كونه شريكاً استراتيجياً للإسهام في نشر المعرفة وتعزيز التفاهم بين الشعوب.
فيما أوضح الباحث عوض البريكي، رئيس قطاع «تريندز» غلوبال، ونائبته الباحثة سمية الحضرمي، أن المكتب يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها، تعزيز التعاون العلمي مع الباحثين والخبراء المختصين بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ودراسة وتحليل الفرص والتحديات التي تواجه القارة، بهدف فتح آفاقٍ جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي.
وبينت سمية الحضرمي، أن «تريندز» بدأ الثلاثاء، العمل بمكتبه في مدينة كيب تاون، بتنظيم المائدة المستديرة الأولى بعنوان «تعزيز إمكانات مراكز الفكر.. أفكار جديدة واستراتيجيات مبتكرة للمشاركة المؤثرة»، ضمن سلسلة موائد «تريندز» العالمية، بمشاركة ممثلي مراكز فكرية وبحثية من 11 دولة شرق أوسطية وإفريقية.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي بنجامين جورج دايفس، مدير مكتب»تريندز كيب تاون«:» إنّ المكتب يشكل جزءاً من استراتيجية «تريندز» لتأكيد حضوره في إفريقيا”، مشيراً إلى أن المكتب سيعمل على سد فجوات المعلومات والمعرفة بين جنوب أفريقيا ودول المنطقة، والاستفادة من قدرات «تريندز» في مجال عقد المؤتمرات والندوات، ودعم نطاق القدرات البحثية في الدراسات الاقتصادية والسياسية.
