أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
شدّدت هيئة أبوظبي للإسكان على أهمية تجنب الحصول على منفعة مادية مقابل استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، موضحة أنه سيتم رفض طلب الاستبدال وإلغاء الموافقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت حصول أحد الأطراف، أو كليهما، على منفعة مادية، أو أي شكل من أشكال العوض، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، أو المدنية، أو الإدارية.
وحددت الهيئة ضوابط ومعايير الانتفاع من خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، حيث يشترط أن تكون الأرض المراد استبدالها سكنية، وغير مقسمة، وخالية من أعمال البناء باستثناء السور إن وجد، وخالية من الموانع القانونية والتنظيمية، وحقوق للغير فيها، وخالية من أية معوقات للبناء باستثناء عدم توفر خدمات البنية التحتية، في ذات النطاق الجغرافي.
كما وضعت معايير عامة لاستبدال الأراضي، تضمنت موافقة كتابية من الزوجة على الاستبدال، وألا يقبل الطلب الاستبدال بين المواطنين إذا سبق لأحدهم استبدال أرضه بأرض مواطن آخر، ويجوز قبول الطلب، إذا سبق له استبدال أرض بأرض سكنية حكومية.
وبيّنت الهيئة أن الضوابط الخاصة بطلبات الاستبدال تضمنت أن تكون مساحة الأراضي المتبادلة ملائمة للاستخدام المحقق للعيش الكريم، وأن تكون غاية طرفي الاستبدال، أو أحدهما، التقارب الأسري، أو أية غاية أخرى يمكن قبولها، وألا تكون منفعة مادية، أياً كان شكلها لطرف أو أكثر من أطراف الاستبدال، بشكل مباشر، أو غير مباشر.
وأكدت أنه يتوجب استخدام منحة الأراضي السكنية المستبدلة من قبل المالك وأسرته لغرض السكن فقط، ويحظر على صاحب المنحة تأجيرها للغير، أو استثمارها، أو التصرف فيها عن طريق نقل الملكية، أو ترتيب أي حق عيني عليها، أو رهنها، إلا لغرض قروض البناء، كما تبقى صفة الأرض المستبدلة على حالها ولا يمكن تحويلها من أرض منحة إلى متداولة.
وذكرت الهيئة أن خطوات التقديم على خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تتضمن تقديم الطلب عبر تطبيق إسكان أبوظبي من كلا الطرفين، ومن ثم يقوم الطرفان الراغبان في الاستبدال بزيارة مركز إسكان أبوظبي لربط الطلبين معاً.
وكانت هيئة أبوظبي للإسكان قد أطلقت مؤخراً، خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين، تلبية لرغباتهم في تحقيق التقارب الأسري، والترابط الاجتماعي، ما يتيح لهم الآن إمكانية استبدال الأرض السكنية الممنوحة لهم مسبقاً بأرض أخرى مع مواطنين آخرين، أو من الأراضي السكنية المتاحة لدى الهيئة.
وفي حال تمت الموافقة، سيتم استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة، إن وجدت، وفقاً للتشريعات السارية في مركز أبوظبي العقاري، إذ تطبق الرسوم المقررة من دائرة البلديات والنقل بأبوظبي على الخدمة.
وفي حال ثبوت حصول أحد أطراف الاستبدال، أو كليهما، على منفعة مادية أو أي شكل من أشكال العوض، يتم إلغاء موافقة الاستبدال، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، أو المدنية، أو الإدارية.
وتقوم الهيئة بتطوير خدمة استبدال الأراضي لتصبح ضمن الخدمات الرقمية التي تؤهل المواطنين من إنجاز عملية الاستبدال بشكل رقمي بالكامل، مع إتاحة الفرصة لاستعراض الأراضي المعروضة للاستبدال.
