- إبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب... نهج ثابت لدولة الإمارات
اتفاقية الشراكة مع موريشيوس تجسّد رؤيتنا المشتركة لتحسين العلاقات الثنائية
الارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق الفرص للشعبين لنصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً
برافيند جوجناوث:
أشكر دعم محمد بن زايد ومحمد بن راشد للتعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين
دولة الإمارات شريك مهم في تسهيل التدفق الحر للتجارة والاستثمارات عالمياً
تدشين حقبة جديدة تعزز علاقاتنا الثنائية وستسهم في النمو الاقتصادي المشترك
الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس:
----------------
الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة إفريقية
تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96% بحلول عام 2030
إضافة 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس في الفترة ذاتها
تشمل الشراكة إلغاء موريشيوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات
ستلغي دولة الإمارات 97% من تلك الرسوم الجمركية على الواردات من موريشيوس
الإمارات ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشاريع فيها
-----------------------
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرافيند كومار جوجناوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة إفريقية، وتستهدف هذه الشراكة الواعدة المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 0.96 في المئة بحلول عام 2030، وإضافة 1 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لموريشيوس في الفترة ذاتها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن توقيع هذه الاتفاقية التاريخية يعكس التزام دولة الإمارات، بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب كنهج ثابت للدولة ضمن مساعيها لمد جسور الصداقة والتعاون مع كافة الدول التي تشاركنا رؤيتنا في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
وقال سموه «تجسّد اتفاقية الشراكة مع جمهورية موريشيوس رؤيتنا المشتركة وحرصنا على تحسين العلاقات الثنائية والارتقاء بالنمو الاقتصادي وخلق مزيد من الفرص للشعبين الصديقين، لنصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً ونوطّد الروابط التي تجمعنا».
من جانبه، أعرب برافيند كومار جوجناوث عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه الثابت والمستمر للتعاون وتعزيز العلاقات بين الدولتين، كما أعرب عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمساهمات سموه المستمرة وحرصه الدائم على تطوير وتوطيد علاقات الصداقة بين الإمارات وجمهورية موريشيوس.
وقال برافيند: «الإمارات شريك مهم في تسهيل التدفق الحر للتجارة والاستثمارات حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي».
وأضاف: «إننا اليوم وبعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس بصدد تدشين حقبة جديدة لن تعزز علاقاتنا الثنائية فحسب، بل ستسهم في النمو الاقتصادي المشترك، وتمهد الطريق لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف القطاعات، فلا تقتصر هذه الاتفاقية على إزالة الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات فحسب، بل يتعلق الأمر بتعزيز فهم أعمق وشراكة واعدة من شأنها أن تعود بالنفع على اقتصادي الدولتين وشعبيهما ومنطقة الخليج وقارة إفريقيا بشكل عام».
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وموريشيوس، حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية 76 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 82.5 في المئة مقارنة بالفترة المثيلة من عام 2023، فيما كانت التجارة البينية غير النفطية قد سجلت 170.4 مليون دولار في عام 2023 بنمو 14.5 في المئة مقارنة بعام 2022.
وتعد دولة الإمارات اليوم ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشاريع في مجالات السياحة والعقارات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وقّع الاتفاقية كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومانيش غوبين وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في جمهورية موريشيوس.
وتسهم الاتفاقية في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية، كما ستدعم توفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد، وستتيح وصول الشركات في الإمارات وموريشيوس إلى الأسواق.
وبموجب الاتفاقية، ستلغي موريشيوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات، بينما ستلغي دولة الإمارات 97% من تلك الرسوم.
يذكر أن التجارة الخارجية تعد ركناً أساسياً ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت تجارة السلع غير النفطية لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، وبلغت قيمتها 701 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.6 في المئة على عام 2022، و34.7 في المئة على عام 2021.
وتعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031.
ونجح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى الآن في تأمين الوصول إلى أسواق تضم ما يقارب ملياري شخص، أي ربع سكان العالم تقريباً.
(وام)
