أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ما يتعلق باشتراطات تطبيق شرط عدم المنافسة، أن القانون، ولائحته التنفيذية، يمكّن أصحاب العمل من الحفاظ على أسرار منشآتهم بالشكل الذي لا يؤثر في المصالح، ولا في حقوق الطرف الآخر للتعاقد، وهو العامل، حيث تم وضع 3 ضوابط لتطبيق شرط عدم المنافسة.
وأوضحت أن هذه الضوابط تتضمن النطاق الجغرافي لتطبيق الشرط، ومدة الشرط، على ألا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، وطبيعة العمل إذا كانت تضر ضرراً جسيماً بالمصالح المشروعة لصاحب العمل.
وذكرت الوزارة أنه في حال إثارة خلاف حول شرط عدم المنافسة، وعدم تسويتها ودياً، يحال الأمر للقضاء، ويقع عبء إثبات الضرر على صاحب العمل، كما لا يسري شرط عدم المنافسة في حال كان سبب إنهاء العقد يرجع لصاحب العمل، أو لإخلاله بالتزاماته القانونية، أو التعاقدية، ويجوز الاتفاق كتابة على عدم تنفيذ شرط عدم المنافسة عقب انتهاء عقد العمل، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وحول الإجازة للعامل بفسخ العقد والانتقال لخدمة صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة، بينت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يجوز، ولكن يتوجب على العامل إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً، بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته في إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام، أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وفي حال عدم الالتزام بما ورد أعلاه، يلتزم العامل بأن يؤدي إلى صاحب العمل تعويضاً مساوياً للأجرة عن مدة الإخطار، أو المدة المتبقية من مدة الإخطار.
