أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة حكماً بأن شركة جوجل تنتهك قانون مكافحة الاحتكار، من خلال إنفاق مليارات الدولارات في سبيل ممارسة احتكار غير قانوني، ولتصبح محرك البحث التلقائي في العالم.
ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.
ويمهّد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه جوجل منذ سنوات.
كما أن الحكم بمنزلة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائياً، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.
وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا: «توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: جوجل شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها».
ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90 في المئة من سوق البحث عبر الإنترنت و95 في المئة عبر الهواتف الذكية.
وشكلت إعلانات جوجل 77 في المئة من إجمالي مبيعات ألفابت في عام 2023.
وقالت ألفابت إنها تعتزم الطعن على الحكم.
وقالت جوجل في بيان: «يعترف هذا القرار بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحاً بسهولة».
ووصف وزير العدل ميريك جارلاند الحكم بأنه «فوز تاريخي للشعب الأمريكي»، مضيفاً أنه «ما من شركة، مهما كانت كبيرة أو ذات نفوذ، فوق القانون».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «الحكم المؤيد للمنافسة يعد انتصاراً للشعب الأمريكي»، مضيفة أن «الأمريكيين يستحقون أن يكون الإنترنت حراً وعادلاً ومفتوحاً للمنافسة».
دفع المليارات
أشار ميهتا إلى أن جوجل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده، لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.
ويعد الحكم أول قرار كبير في سلسلة من القضايا التي تتناول تهماً بالاحتكار موجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد نظرت المحكمة هذه القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الاتحادية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضاً دعاوى قضائية ضد ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.
(رويترز)
ويمثل الحكم أول انتصار لسلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية التي رفعت عدة دعاوى قضائية تتحدى هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق.
ويمهّد الحكم الطريق لمحاكمة ثانية لوضع حلول محتملة لإصلاح الوضع، قد تشمل تفكيك ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وهو ما من شأنه أن يغير المشهد في عالم الإعلانات عبر الإنترنت الذي تهيمن عليه جوجل منذ سنوات.
كما أن الحكم بمنزلة ضوء أخضر لجهات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار التي تلاحق شركات التكنولوجيا الكبرى قضائياً، وهو القطاع الذي تعرض لانتقادات شديدة من مختلف أطياف الساحة السياسية.
وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا: «توصلت المحكمة إلى الاستنتاج التالي: جوجل شركة احتكارية وتواصل العمل كوحدة واحدة للإبقاء على احتكارها».
ويسيطر محرك البحث العملاق على نحو 90 في المئة من سوق البحث عبر الإنترنت و95 في المئة عبر الهواتف الذكية.
وشكلت إعلانات جوجل 77 في المئة من إجمالي مبيعات ألفابت في عام 2023.
وقالت ألفابت إنها تعتزم الطعن على الحكم.
وقالت جوجل في بيان: «يعترف هذا القرار بأن جوجل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بجعله متاحاً بسهولة».
ووصف وزير العدل ميريك جارلاند الحكم بأنه «فوز تاريخي للشعب الأمريكي»، مضيفاً أنه «ما من شركة، مهما كانت كبيرة أو ذات نفوذ، فوق القانون».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: «الحكم المؤيد للمنافسة يعد انتصاراً للشعب الأمريكي»، مضيفة أن «الأمريكيين يستحقون أن يكون الإنترنت حراً وعادلاً ومفتوحاً للمنافسة».
دفع المليارات
أشار ميهتا إلى أن جوجل دفعت 26.3 مليار دولار في عام 2021 وحده، لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو المحرك التلقائي على الهواتف الذكية وبرامج التصفح، وللحفاظ على حصتها المهيمنة في السوق.
ويعد الحكم أول قرار كبير في سلسلة من القضايا التي تتناول تهماً بالاحتكار موجهة لشركات التكنولوجيا الكبرى. وقد نظرت المحكمة هذه القضية، التي رفعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، رفعت الجهات التنظيمية الاتحادية المعنية بمكافحة الاحتكار أيضاً دعاوى قضائية ضد ميتا بلاتفورمز وأمازون دوت كوم وأبل، تتهم فيها هذه الشركات بالحفاظ على ممارسات احتكار غير قانونية.
(رويترز)
