«اقتصادية أبوظبي» تضيف 30 نشاطاً جديداً لرخصة المهن الحرة

أبوظبي: «الخليج»
أضاف مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية، 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة المهن الحرة التي تتيح للمستثمرين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار ويُمكّن رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس وممارسة الأعمال بأقل كلفة ممكنة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يتيحها النمو الاقتصادي في الإمارة.
وتُسهم رخصة المهن الحرة في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم خدماتهم المتخصصة للجهات والمؤسسات والشركات والأفراد، الأمر الذي يعزز حيوية الاقتصاد ويدفع جهود التنويع الاقتصادي ويسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.
خدمات جديدة
تشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها «اقتصادية أبوظبي» لرخصة المهن الحرة خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتصميم نظم وبرامج المعدات والأجهزة الإلكترونية، وتصميم برمجيات إنتاج حـقول النفط والغاز الطبيعي، وخدمات تصنيف وتحليل البيانات، والتطوير والابتكار في نظم وبرامج الحاسب الآلي، وإنتاج المجسمات بواسطة التصوير ثلاثي الأبعاد، وخدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، إضافة إلى مجالات متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية.
بهذه الإضافات يصل عدد الأنشطة المدرجة تحت رخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط.
مواكبة تطورات
قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: «تحرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على مواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية محلياً وعالمياً وتقديم كل التسهيلات لمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتوسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية المتاحة لرواد الأعمال في أبوظبي، والاستجابة لتطلعات أصحاب المهن الحرة من أجل تعزيز مساهمتهم الفعّالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوع».
وأضاف: «خلال العام الماضي 2023، شهدت رخصة المهن الحرة إقبالاً من الراغبين في تأسيس وممارسة أعمالهم، حيث أصدرنا 1013 رخصة في عدد من النشاطات التي توفرها هذه الرخصة لأصحاب المهن الحرة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على توفير البيئة الداعمة والمحفزة للابتكار والارتقاء بمساهمة المهنيين وقدرتهم على المساهمة في تحفيز الاقتصاد ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات».
وللحصول على رخصة المهن الحرة يُطلب من المتقدم إثبات تخصصه في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في نفس المجال أو شهادات الخبرة العملية أو الإنجازات المعتمدة في مجال التخصص المرتبط بالنشاط، حيث حددت «اقتصادية أبوظبي» مسبقاً اللائحة التنظيمية لرخصة المهن الحرة وضوابط العمل والاشتراطات العامة.