د. حســن مــــدن
ما عسانا نضيف عن ريادية المرأة العراقية، على مستوى وطنها وعلى المستوى العربي، في مجالات عدة؟. نظرة على منصات البحث ستقودكم إلى الكثير من المعلومات والأسماء حول ذلك، وهذا ما حدث معي وأنا أفكر في كتابة السطور التالية. مثلاً صادفني عرض قدّمه أستاذ التاريخ الحديث في جامعة الموصل إبراهيم خليل العلاف، ضمّنه أكثر من ثمانين اسماً لنساء عراقيات رائدات في التربية والتعليم والطب والأدب والغناء وحتى في السياسة، وشيء مشابه وجدته على موقع رابطة المرأة العراقية في مقال حمل عنوان «لمحات عن نساء عراقيات رائدات في تاريخنا المعاصر»، فيما نصادف للكاتب دلشاد حسين مقالاً عن رائدات العراق خلال مئة عام بعنوان: «أول طبيبة. أول محامية، أول وزيرة».
أخشى ما أخشاه حين يتعيّـن عليّ إيراد أسماء كأمثلة في أي مقال أكتبه، هو إغفال بقية الأسماء، إما جهلاً أو سهواً أو ببساطة لأن حيز المقال لا يتسع للجميع. إنه «شرّ لا بد منه» إذن، لذا سأكتفي بنقل أسماء بعض الرائدات العراقيات في مجالات مختلفة، أوردها دلشاد حسين، بينهن بولينا حسون أول صحفية ميدانية ومناصرة للنساء خلال العشرينات، ومؤسسة ورئيسة تحرير أول مجلة نسائية باسم «ليلى» عام 1933، والمحامية أمينة الرحال التي يقال إنها كانت أول امرأة تقود سيارة في العراق، والشاعرة نازك الملائكة أحد أهم رواد حركة الشعر الحر، وفي مجال الطب يرد اسم سانحة بلقيس محمد أمين زكي، التي ألفت كتاب «مذكرات طبيبة عراقية» أرّخت فيه للعديد من الأحداث والشخصيات العراقية آنذاك، والمهندسة والمعمارية زها حداد المولودة في الموصل عام 1950.
نريد الوقوف خاصة أمام اسم أول وزيرة لا في العراق وحده وإنما في العالم العربي، الطبيبة نزيهة الدليمي، وتيسّـر لي مشاهدة فيلم توثيقي أعدّته الصديقة الأديبة إنعام كجه جي عن هذه المرأة الاستثنائية، قبل وفاتها في المنفى بألمانيا، حوى حواراً مطوّلاً معها سلطت فيه الضوء على جوانب من حياتها الحافلة، وما يهمنا هنا أن هذه المرأة لعبت دوراً بارزاً في تشريع قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959، الذي ضمن جزءاً من حقوق المرأة العراقية، واعتبر، في حينه، قانوناً متقدماً على مستوى الشرق الأوسط.
لكي نرى أين كان العراق، قبل خمسة وستين عاماً حين صدر هذا القانون، وأين أصبح اليوم علينا معاينة أن السياسيين العراقيين المرتبطين بالأحزاب الحاكمة يسعون، بكل ما أوتوا من نفوذ، لإدخال تعديلات على هذا القانون، تُفقِده جوهرَه، وعلى سبيل المثال فقط فإن قانون 1959، يحدد السن القانونية للزواج بـ 18عاماً، فيما يدعو رافضوه إلى إمكانية تزويج البنات في عمر لا يتجاوز تسع سنوات.
[email protected]
