الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي
منارات العلم والمعرفة، تضيء درب الأمم في رحلة التنمية الشاملة. فالجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية فحسب، بل هي أحد أهم محركات التنمية الشاملة للمجتمعات، ومصانع العقول المبدعة وحاضنة الأفكار والابتكارات التي تقود عجلة التطور في شتى المجالات التي يحتاج إليها الكائن الحي.
لا يمكن إغفال أهمية الجامعات في تقدم الدول، فهي تلعب دوراً محورياً في صقل المواهب، وصنع العلماء والباحثين، وإعداد الكوادر المؤهلة لقيادة مسيرة التنمية، من خلال تعزيز التعليم والتعلم والبحث العلمي وتطوير المهارات.
وفي عصر يتسم بالتغير السريع والتطور التكنولوجي المتسارع، ورغبة الدول الملحّة في بناء مستقبل مستدام، وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويات العالمية كافة، بات من الضروري أن تواكب الجامعات هذه التحولات، من خلال تطوير برامجها وتخصصاتها بما يتلاءم مع متطلبات العصر وتطلعات المجتمع، بجانب ارتباط هذه التخصصات مع الأجندات الوطنية للدول التي تسعى للتطور والحداثة؛ لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
إن الجامعات مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتبني نهج استشرافي يستجيب لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويدعم خطط التنمية الوطنية التي تنشدها الدول.
وهنا، تبرز تجربة جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في مجال التربية والتعليم العالي. فقد نجحت الجامعة في تحقيق توازن دقيق بين الأصالة والمعاصرة، وبين الهوية الوطنية ومتطلبات العصر الحديث، والتناغم مع كل ما هو جديد في تكنولوجيات المعرفة والاقتصاد.
لقد تميزت جامعة الشارقة بقدرتها الفائقة على مواءمة تخصصاتها وبرامجها الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل وأجندة الدولة الوطنية، فتطرح الجامعة حالياً 130 برنامجاً أكاديمياً.
إن نجاح جامعة الشارقة في مواءمة تخصصاتها مع متطلبات التنمية الوطنية يعكس رؤية ثاقبة لمؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وكذلك لرئيسها سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وإدارته الحكيمة التي تدرك أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية المختلفة.
