سلطة دبي للخدمات المالية تغرّم موظف بنك 980 ألف دولار

دبي: «الخليج»
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 980 ألف دولار (3,6 مليون درهم)، بعد الخصم اللاحق للتسوية، على (ب. ج.)، نتيجة تصرفاته المخادعة والمضللة، وتورطه، عن علم، في الانتهاكات المرتكبة على القواعد التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية من قبل ربّ عمله الأسبق، بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود، الذي كان يعمل لديه.
وإضافة إلى الغرامة المالية، قامت السلطة بمنع (ب. ج) من شغل أي منصب، أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة من قبلها. كما تم تقييده من أداء أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في، أو من مركز دبي المالي العالمي.
وارتأت سلطة دبي للخدمات المالية أن (ب. ج) يفتقر إلى النزاهة، ولا يتمتع بالأهلية والجدارة لتقديم الخدمات المالية في، أو من مركز دبي المالي العالمي. وعلى وجه الخصوص، توصلت السلطة إلى قيام (ب. ج) بـ:
* التعمد بتقديم معلومات مضللة لفريق الامتثال لدى بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود، وحجب معلومات ذات صلة من أجل تجاوز أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال في البنك.
* إرسال، على أتم دراية، رسالة إلكترونية مخادعة ومضللة إلى أحد العملاء؛ وتقديم معلومات خاطئة ومضللة ومخادعة أثناء مقابلته مع سلطة دبي للخدمات المالية.
غسل الأموال
وكانت السلطة قد فرضت غرامة بقيمة 3 ملايين دولار على بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود في يوليو/ تعموز 2023 بسبب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه. واكتشفت السلطة أن (ب. ج) كان متورطاً، عن علم، في فشل بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود في:
القيام بتدابير العناية الواجبة اتجاه العملاء القائمين في الأوقات المناسبة، لا سيما عندما كان هنالك شك في صحة وكفاية المستندات المقدمة، أو الاشتباه في وجود أنشطة غسل الأموال؛ وإجراء التقييمات المناسبة حول خبرة العملاء في الأسواق المالية عند تصنيفهم كعملاء متخصصين.
أعلى معايير النزاهة
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من جميع من يعمل في مجال الخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي، الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال التابعة لها. كما نتوقع من الشركات والأفراد ضمان الحفاظ على أعلى معايير النزاهة عند ممارسة الأعمال والتعامل مع السلطة بطريقة تتسم بالصدق التام. وستبقى سلطة دبي للخدمات المالية حازمة في حرصها على محاسبة كل من يفشل في تلبية هذه التوقعات. إن الجزاءات المفروضة على (ب. ج.) تعكس خطورة تصرفاته، وتأتي عِبرة لردع كل من يمكن أن ينخرط في سلوكات مماثلة».