توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً قوياً بنسبة 7.7 % في عام 2027. وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الثلاثاء، يتوقع الصندوق أن يستعيد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زخمه العام المقبل، بعدما حقق نمواً بنسبة 6.2% في عام 2025، وهو الأسرع بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست.
ويضع توقع النمو الإماراتي لعام 2027 الدولة ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً والأكثر كفاءة في المنطقة، وبمعدل يتجاوز التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ككل، التي يُرجح أن تسجل نمواً بنسبة 6.3% في العام المقبل.
وتشير توقعات صندوق النقد إلى تعافٍ متفاوت بين اقتصادات الخليج خلال عام 2027، مع تسجيل قطر أعلى معدل نمو متوقع عند 18.8%، تليها الكويت بنسبة 17.1%، ثم البحرين بنسبة 13.9%، والإمارات بنسبة 7.7%، والسعودية بنسبة 7.9%، فيما يتوقع أن ينمو اقتصاد سلطنة عُمان بنسبة 2.2%.
وفي السعودية، يتوقع الصندوق تسارع النمو إلى 7.9% في 2027، بعد نمو بلغ 4.6% في 2025 وانكماش متوقع بنسبة 3.3% في 2026.
أما الكويت، فيُرجح أن يرتد اقتصادها من انكماش بنسبة 16.7% في 2026 إلى نمو يبلغ 17.1% في العام التالي، مقارنة بنمو 2.7% في 2025. وفي البحرين، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 13.9% في 2027، بعد انكماش متوقع يبلغ 11.3% خلال العام الجاري، مقابل نمو بنسبة 3.5% في 2025.
وتُعد سلطنة عُمان الاقتصاد الخليجي الوحيد الذي يتوقع الصندوق استمرار نموه خلال 2026، بمعدل 4.1%، قبل تباطؤه إلى 2.2% في 2027، مقارنة بنمو 2.4% في العام الماضي. وعلى مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% في 2027، بعد انكماش متوقع بنسبة 0.3% في 2026، ونمو بلغ 3.7% في 2025. كما يرجح أن ترتفع وتيرة النمو لدى مجموعة الدول المصدرة للنفط إلى 7.4% في العام المقبل، بعد انكماش متوقع بنسبة 3.8% خلال 2026، في إشارة إلى تعافٍ مرتقب في اقتصادات المنطقة بعد الضغوط التي فرضتها الحرب.
ورفع الصندوق بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بمقدار 0,1 نقطة مئوية لتصل إلى 3.1%، مشيرا إلى «صمود» في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وصدمات أخرى. و أبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمي لعام 2027 دون تغيير عند 3.4%.
