أظهر مسح تجاري نُشر يوم الخميس أن قطاع الخدمات في اليابان شهد توسعاً طفيفاً في شهر أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع في مستوى النشاط والطلبات الجديدة.
كشف مسح أجرته مؤسسة «إس آند بي جلوبال» أن القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع الخدمات في اليابان ارتفعت إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ 51.3 نقطة في سبتمبر. ويشير هذا إلى استمرار النمو للشهر الخامس على التوالي، رغم أنه جاء أقل من القراءة الأولية البالغة 52.0 نقطة. (علماً بأن مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش).
سجلت الطلبات الجديدة نمواً للشهر الثامن والعشرين على التوالي، مع تسارع وتيرة النمو مقارنة بشهر سبتمبر؛ حيث عززت الشركات هذا الأداء بفضل قوة الطلب المحلي، واكتساب عملاء جدد، وجهود تطوير الأعمال.
في المقابل، ظل الطلب الخارجي ضعيفاً، وإن كان تراجع الطلبات الجديدة للتصدير قد تباطأ ليصل إلى أدنى معدل له منذ أبريل.
تراجعت الضغوط المتعلقة بالتكاليف؛ إذ تباطأ معدل تضخم أسعار المدخلات للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر. كما شهد تضخم أسعار المخرجات (الأسعار النهائية) تباطؤاً أيضاً، رغم استمرار ارتفاع الأسعار شهرياً على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية.
ثقة الشركات تتراجع
تراجعت ثقة الشركات لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس؛ حيث أدت المخاوف بشأن التضخم، وشيخوخة السكان، ونقص العمالة إلى كبح التفاؤل بشأن النمو في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، وخطط توسيع الأعمال، وزيادة النشاط السياحي.
وقالت أنابيل فيدس، المديرة المساعدة للاقتصاد في مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن استمرار التضخم «قد يؤدي أيضاً إلى تقييد الطلب والتوظيف في الأشهر المقبلة».
وأضافت فيدس: «سيكون من المهم بالنسبة لبنك اليابان -في إطار تقييمه لإمكانية تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر- مراقبة ما إذا كان النمو سيفقد المزيد من زخمه، وما إذا كانت الضغوط على التكاليف ستستمر في التراجع».
ارتفاع طفيف في التوظيف
وأظهر المسح أيضاً أن التوظيف شهد ارتفاعاً طفيفاً للغاية، مسجلاً أبطأ وتيرة لخلق فرص العمل خلال فترة التوظيف المستمرة منذ 14 شهراً. أشارت الشركات إلى أن خطط التوسع كانت من العوامل التي دفعتها لزيادة أعداد الموظفين، في حين حدّت الاستقالات والتقاعدات من نمو إجمالي القوى العاملة.
تراجع مؤشر الناتج المركب في اليابان من 52.3 إلى 52.1، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو منذ شهر مايو. وأظهرت بيانات القطاعات أن النمو القوي في أنشطة الخدمات قابله تباطؤ في مخرجات قطاع التصنيع.
