كشفت حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن ميزانيتها الخميس، داعية إلى تحقيق «استقلال اقتصادي» وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة.
وأكدت حزمة الإنفاق التي قدمتها إلى البرلمان بعد يومين من تعرّض حزب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهزيمة حاسمة في انتخابات التجديد النصفي، أن «كندا والولايات المتحدة لن تعودا إلى علاقتهما السابقة».
تشير الميزانية التي قدمها وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبين إلى أن حكومة كارني ورثت اقتصادا يعاني من ضعف في نمو الإنتاجية، مع تراجع الاستثمار في القطاع الخاص، بينما ظلت كندا تعتمد بشكل مفرط على الولايات المتحدة.
وجاء فيها أن «التنويع سيستغرق وقتا، نظرا لحجم وعمق العلاقات الاقتصادية بين كندا والولايات المتحدة. لكن هذا التحول قد بدأ بالفعل».
«سادة مصيرنا»
تتضمن الميزانية التي تحمل عنوان «سادة مصيرنا»، تفاصيل خطط لإنشاء أول صندوق سيادي في تاريخ كندا.
سيستثمر «صندوق كندا القوية»، البالغة قيمته 25 مليار دولار كندي، في مشاريع وطنية كبرى. وتأمل أوتاوا أن تساهم مشاركة الحكومة في هذه المشاريع في جذب رؤوس أموال من القطاع الخاص.
وتشمل الميزانية أيضا تفاصيل حول حافز ضريبي كان كارني قد طرحه خلال قمة استثمارية كبرى في أيلول/سبتمبر، حين جمع في تورونتو نخبة من الشخصيات المالية العالمية للترويج للاستثمار في كندا.
ويتيح «الخصم الضخم للإنتاجية» للشركات بمختلف أحجامها، خصم تكاليف الاستثمارات الجديدة، وهو ما يجعل كندا وفق الحكومة وجهة استثمارية تزداد جاذبية مقارنة بالولايات المتحدة.
وورد في نص الميزانية أنه «ببساطة، ستدفع الشركة ضرائب تقل بنحو 60 في المئة على العائد من استثمار جديد في كندا، مقارنة بالاستثمار ذاته إذا أُجري في الولايات المتحدة».
