أنور قرقاش: الحوار مع طهران ليس تنازلاً.. بل ضرورة استراتيجية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الحوار مع إيران ليس تنازلاً، بل ضرورة استراتيجية، مشدداً على أن إيران ستبقى جارة لدول الخليج، وأن الجغرافيا لا يمكن تغييرها، فيما تتشارك دول المنطقة وإيران بيئة استراتيجية ومصالح اقتصادية وقواعد بحرية وتحديات أمنية لا يمكن إدارتها إلى أجل غير مسمى من خلال المواجهة، مؤكداً أن الحوار الذي يعقب الحرب لا يمكن أن يعيد إنتاج افتراضات الماضي، بل يجب أن يقوم على احترام السيادة وعدم التدخل والاعتراف الحقيقي بالمصالح الأمنية المشروعة للدول المجاورة، وأن استعادة الثقة التي تضررت لا يمكن أن تتحقق بالتصريحات وحدها، وإنما من خلال الأفعال والالتزامات الموثوقة والتغييرات القابلة للتحقق في السلوك.

وقال خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثالث عشر، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات في أبوظبي، إن المنطقة شهدت تغيرات كبيرة منذ انعقاد الملتقى السابق، في ظل التحولات التي طرأت على البيئة الدولية، والتحديات التي تواجه العديد من الافتراضات التي شكّلت الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية على مدى عقود، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه اليوم اختبارات لم يكن يتوقعها سوى قلة.

وأوضح أن الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير شكّلت فصلاً جديداً من المواجهات الطويلة ومتزايدة الحدة التي شهدتها المنطقة، وأعقبتها هجمات عسكرية إيرانية، تحملت دولة الإمارات العبء الأكبر منها، بعدما واجهت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيّرة خلال الصراع.

وأكد أن قرار إيران مهاجمة جيرانها في الخليج لم يكن مجرد انتهاك جسيم لسيادة الدول، بل كان سوء تقدير استراتيجياً بالغاً، إذ لم تؤدِّ هذه الهجمات إلى تعزيز مكانة إيران الإقليمية، وإنما عمّقت انعدام الثقة وقوّضت الثقة القائمة، وأضعفت بصورة خطرة فرص إقامة علاقات أكثر استقراراً وبنّاءة مع دول الجوار.

وأشار إلى أن الهدف ليس العودة إلى سرد أحداث الحرب التي عاشتها المنطقة، ولا تزال تداعياتها تؤثر فيها، وإنما استخلاص الدروس التي كشفتها التجربة بشأن الإمارات والمنطقة، وما تعنيه بالنسبة إلى الخيارات التي يتعين اتخاذها خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الحرب والأزمة المستمرة تمثلان، في تقديره، الاختبار الأكثر تأثيراً الذي واجهته الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، وأحد أهم التحديات التي تواجه منطقة الخليج، مؤكداً أن تداعياتهما تجاوزت الاعتبارات العسكرية والأمنية، لتطول أسس النموذج الوطني الإماراتي، والأمن والسيادة، والبيئة الاقتصادية والاستثمارية، والمجتمع المنفتح والمتسامح، والثقة الدولية التي اكتسبتها الدولة على مدى أكثر من خمسة عقود.

وأضاف أن الحرب لم تختبر القدرات الدفاعية للإمارات فحسب، بل اختبرت أيضاً قدرة الدولة نفسها على الصمود، مشيراً إلى أن الدولة خرجت من هذا الاختبار الاستثنائي وقد تأكدت نقاط قوة مهمة لديها، واستخلصت دروساً قيّمة، رغم ما فرضته الحرب من تكاليف واضطرابات اقتصادية وضغوط أمنية، وما ستتطلبه تداعياتها الأوسع من اهتمام مستمر، مؤكداً ضرورة عدم التقليل من هذه التكاليف، أو السماح لها بحجب الصورة الأوسع لما أظهرته الإمارات من قوة استراتيجية ومؤسسية ووطنية ذات أهمية مستدامة.

وأكد قرقاش أن الأزمة أظهرت، أولاً وقبل كل شيء، قوة القيادة الوطنية وعزيمتها، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقود الإمارات خلال أزمة غير مسبوقة بحكمة ووضوح وحزم، جامعاً بين التقييم الواقعي للمخاطر التي تواجهها الدولة، والثقة والحسم اللازمين لحماية مصالحها الوطنية.

وأوضح أن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الحرب والأزمة التي أعقبتها حظيت بتقدير على الصعيدين الداخلي والدولي، وأسهمت في تعزيز الاحترام والثقة اللذين تتمتع بهما الإمارات لدى شركائها.

وأشار إلى أن أداء القوات المسلحة الإماراتية شكّل أحد أبرز مظاهر القوة الوطنية خلال الأزمة، بعدما أظهر أفرادها وأنظمة الدفاع الجوي احترافية وفاعلية استثنائيتين في الدفاع عن أراضي الدولة وحماية شعبها، مؤكداً أن هذا الأداء عكس عقوداً من الاستثمار في القدرات الدفاعية والتقنيات المتقدمة والتدريب والشراكات الاستراتيجية.

وشدد على أن الدرس الأعمق من هذه التجربة يتمثل في أن الأمن الوطني يجب أن يستند في نهاية المطاف إلى قدرة الدولة على الدفاع عن نفسها، موضحاً أن الشراكات والتحالفات والتعاون الدولي تظل عناصر أساسية لا غنى عنها، لكن المسؤولية الأولى عن حماية السيادة الوطنية تقع على عاتق الدولة نفسها.

وأكد أن هذه التجربة عززت قناعة الإمارات بأن الاعتماد على الذات، المدعوم بشراكات موثوقة، يجب أن يظل الأساس الذي تقوم عليه استراتيجية الدفاع الوطني.

وقال قرقاش إن أداء المؤسسات الإماراتية شكّل مصدراً آخر للقوة، إذ واصلت الحكومات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الاقتصادية والمالية والأجهزة الأمنية والخدمات العامة والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية أداء وظائفها بفاعلية ملحوظة، رغم الضغوط الاستثنائية التي فرضتها الأزمة.

وأكد أن الإمارات أثبتت أن الصمود ليس مجرد مفهوم عسكري، بل قدرة مؤسسية ومجتمعية تطورت على مدى عقود من خلال الحوكمة الرشيدة والاستثمار طويل الأمد وتنمية الثقة العامة.

وأوضح أن قدرة المؤسسات على الحفاظ على استمرارية العمل وبث الثقة في ظل ظروف استثنائية كانت من بين أهم إنجازات هذا الاختبار، مشيراً إلى أن قوة الإمارات لا تكمن في مؤسسة واحدة أو قدرة منفردة، بل في العلاقة بين مختلف المؤسسات والقدرات الوطنية وتكاملها.

وأكد قرقاش أن دولة الإمارات اتخذت، في مواجهة العدوان المباشر، قراراً حاسماً بالدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها واستخدام قدراتها الردعية، موضحاً أن القرار لم يُتخذ باستخفاف، وانطوى على مخاطر محسوبة، لكنه كان ضرورياً وحكيماً.

وقال إن الإمارات أثبتت أنها ليست الحلقة الضعيفة في معادلة الأمن الإقليمي، وأرست مبدأ مهماً مفاده أن العدوان عليها له ثمن، وأن على أي طرف يفكر في ارتكاب مثل هذا العدوان أن يأخذ هذه الحقيقة في الحسبان.

وأوضح أن الردع الموثوق ضرورة أساسية، لأن الأمن الوطني لا يمكن أن يعتمد فقط على نوايا الآخرين أو حسن نياتهم، مشيراً إلى أن الردع ليس غاية في حد ذاته، وإنما يهدف إلى الحماية من الاعتداء ومنع تكراره، وتهيئة ظروف موثوقة تستطيع الدبلوماسية النجاح في ظلها.

وأكد أن الردع والدبلوماسية ليسا مبدأين متناقضين، بل يعزز أحدهما الآخر، وأن المنطقة لا تواجه خياراً بينهما، وإنما تحتاج إليهما معاً.

وأشار إلى أن الجغرافيا حقيقة دائمة لا يمكن تغييرها، وأن إيران ستبقى جارة لدول الخليج، التي تتشارك معها بيئة استراتيجية وقواعد بحرية ومصالح اقتصادية وتحديات أمنية لا يمكن إدارتها إلى أجل غير مسمى من خلال المواجهة.

وشدد على أن الحوار مع طهران ليس تنازلاً، بل ضرورة استراتيجية، ويجب أن يقوم على أسس مختلفة عن تلك التي سادت قبل الحرب، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل والاعتراف بالمصالح الأمنية المشروعة للدول المجاورة.

وأكد أن الثقة التي تضررت لا يمكن استعادتها بالتصريحات وحدها، وإنما يجب إعادة بنائها من خلال الأفعال والالتزامات الموثوقة والتغييرات القابلة للتحقق في السلوك.

وتناول قرقاش طبيعة الأزمة الإيرانية وتطوراتها المحتملة، مؤكداً أن إيران تواجه اليوم أحد أخطر التحديات في تاريخ الجمهورية الإسلامية، وأن تداعيات الحرب تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة.

وأوضح أن هذه التداعيات تشمل الضغوط على القيادة الإيرانية وهياكل صنع القرار، وعدم اليقين بشأن التوجه السياسي الداخلي، والقيود الاقتصادية الشديدة، وتأثير العقوبات الدولية، والخلاف الجوهري مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن الحرب أضعفت القدرات الإقليمية لإيران، ووضعت الافتراضات التي تقوم عليها استراتيجيتها الأمنية، المعروفة باسم «عقيدة الدفاع المتقدم»، موضع تحدٍّ، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تجعل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمراً صعباً.

وأكد ضرورة الاستعداد لفترة طويلة من عدم اليقين، لا يمكن خلالها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو قيام نظام إقليمي مستقر أمراً مضموناً، موضحاً أن التحدي الذي تواجهه الإمارات ودول الجوار يتمثل في إدارة هذه الحالة دون السماح لها بالتصاعد أو الهيمنة على مستقبل المنطقة.

وشدد على أن التعامل مع هذه المرحلة يتطلب الجمع بين الصبر والردع والانخراط الدبلوماسي والواقعية الاستراتيجية.

وأكد قرقاش أن دولة الإمارات عارضت الحرب منذ بدايتها، وعملت دبلوماسياً وبلا كلل لمنع المنطقة من الانزلاق إلى هذا الصراع، انطلاقاً من فهم أساسي لطبيعة المنطقة، مفاده أن الحروب تبدأ بقرارات متعمدة، لكن تداعياتها نادراً ما تبقى ضمن حسابات الأطراف التي تشعلها.

وأوضح أن أولوية الإمارات يجب أن تظل السعي إلى حلول سياسية ودبلوماسية قادرة على تحقيق توازن إقليمي أكثر استدامة.

وأشار إلى أنه ربما يكون من المبكر إجراء تقييم كامل لتأثير انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نهج واشنطن تجاه إيران، معرباً عن أمله في أن تسهم نتائجها في تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دبلوماسية تضمن السلام والاستقرار الدائمين في الخليج.

وأكد قرقاش أن الأزمة كشفت القيمة الحقيقية للصداقات والعلاقات الدولية، مشيراً إلى أن العلاقة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة أثبتت أهميتها البالغة خلال الصراع، ولا سيما في دعم القدرات الدفاعية وحماية الأمن الوطني.

وأوضح أن الحرب وتداعياتها أظهرت مجدداً أهمية التعاون الدفاعي والأمني طويل الأمد بين البلدين، مشيراً إلى تقدير الإمارات للدعم والتضامن اللذين أبداهما شركاء آخرون، من بينهم فرنسا وإسرائيل واليونان وسوريا ومصر والهند، وغيرهم ممن قدموا المساعدة أو أعربوا عن استعدادهم لتقديمها.

وأكد أن هذا الدعم مهم ويستحق التقدير، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الأزمات تتيح فرصة لتقييم فاعلية الشراكات الدولية، لكن هذا التقييم يجب أن يكون متوازناً ويسترشد بالمصالح الوطنية طويلة الأمد، بعيداً عن المشاعر المؤقتة وردود الفعل الفورية.

وأوضح أن العلاقات الدولية معقدة، ولا يمكن قياس قيمتها دائماً من خلال حدث واحد مهما بلغت أهميته، مؤكداً أن مسؤولية الإمارات تتمثل في الحفاظ على الشراكات التي تخدم مصالحها وتعزيزها، مع استخلاص الدروس العملية بشأن قدراتها وحدودها وتطورها المستقبلي.

وقال قرقاش إن الأزمة كشفت مجدداً محدودية فاعلية المؤسسات الإقليمية، وهي ملاحظة ليست جديدة، إذ ظهرت نقاط ضعف مماثلة خلال أزمات سابقة، داعياً إلى التفكير الجاد في كيفية جعل التعاون الإقليمي أكثر عملية واستجابة وارتباطاً بالتحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد أن هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معتبراً أن التضامن والتنسيق الخليجيين خلال الأزمة كان من الممكن أن يكونا أقوى وأكثر فاعلية.

وأشار إلى أن المنطقة أظهرت في مراحل سابقة قدرة أكبر على العمل الجماعي، ولا سيما خلال الغزو العراقي للكويت عام 1990، وفترات عدم الاستقرار الإقليمي المرتبطة بالانتفاضات العربية.

وأوضح أن هذه التجارب تؤكد أن التعاون الخليجي يكون أكثر قيمة عندما يتجاوز إعلانات التضامن إلى التنسيق العملي والهدف الاستراتيجي المشترك.

ودعا إلى إجراء مراجعة متجددة وواقعية لفاعلية مجلس التعاون الخليجي في ضوء التحديات المقبلة، مؤكداً أن ذلك لا يتطلب توحيد المواقف بشأن كل قضية، لأن الاختلافات بين الجيران أمر طبيعي، لكنه يتطلب إعادة بناء الثقة في العلاقات الخليجية الجماعية والمنظمات التي تمثل دول المنطقة.

وأشار إلى أن أمن دول الخليج وازدهارها مترابطان بصورة عميقة، وأن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار يتطلب أن تتحمل دول المنطقة مسؤولية أكبر عن تشكيل بيئتها الأمنية، من خلال قدرات والتزامات واقعية.

وحدد قرقاش ثلاث أولويات استراتيجية مترابطة يجب أن تستند إليها الإمارات خلال المرحلة المقبلة، تتمثل الأولى في مواصلة تعزيز نموذج التنمية الوطنية الذي أوصل الدولة إلى نجاحها الحالي، والثانية في إدارة الأزمات الإقليمية المستمرة بفاعلية وصبر ومرونة، والثالثة في التكيف مع التحولات العميقة التي تعيد تشكيل النظام الدولي والاقتصاد العالمي والتكنولوجيا.

وأوضح أن هذه الأولويات ليست مسارات منفصلة، بل ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً، ويعتمد النجاح في كل منها بصورة متزايدة على التقدم في الأخرى.

وأكد أن المبدأ الأهم الذي يجب أن يوجه الإمارات خلال السنوات المقبلة هو عدم السماح للحرب بتحويل الدولة عن المسار الذي جعلها ناجحة.

وأشار إلى أن الإمارات بنت مكانتها من خلال التنويع الاقتصادي والتنافسية والانفتاح والتسامح والمؤسسات الفاعلة وسيادة القانون وشبكة متنامية من الشراكات الدولية، مؤكداً أن هذه العناصر ليست مجرد سياسات اقتصادية، بل تمثل أسس النموذج الوطني الإماراتي.

وأوضح أن الحرب اختبرت هذا النموذج، لكنها لم تُبطل صلاحيته، بل إن الصمود الذي أظهرته الإمارات خلال الأزمة عزز أهمية مواصلة السير في المسار نفسه.

وأكد قرقاش أن مهمة الإمارات خلال المرحلة المقبلة تتمثل في استعادة ما فُقد، وإعادة بناء الثقة حيثما تأثرت، والبناء على الإنجازات التي سبقت الصراع.

وشدد على ضرورة الحفاظ على مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً للاستثمار والتجارة والتمويل والابتكار والأعمال الدولية، إلى جانب المحافظة على جاذبيتها مكاناً يستطيع فيه أشخاص من مختلف الجنسيات العيش والعمل والاستثمار وبناء مستقبلهم بثقة.

وأوضح أن الهدف يجب أن يتمثل في ضمان ألا تؤدي تداعيات الحرب إلى إضعاف النموذج الاقتصادي الإماراتي، بل أن تشكل حافزاً لجعله أكثر تنوعاً وتنافسية وقدرة على الصمود.

وأكد أن الإمارات لا يمكنها السماح للأزمة الإقليمية بتحديد مستقبلها الوطني، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع تجاهل أهميتها أو تداعياتها التي قد تستمر لفترة طويلة.

وأشار إلى أن إدارة المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في القدرات الدفاعية، والحفاظ على الردع الموثوق، وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، إلى جانب استمرار الانخراط الدبلوماسي مع إيران والأطراف الإقليمية والدولية.

وأوضح أن بعض هذا الانخراط قد يكون على المدى القريب قائماً على التعاملات المحددة، مع التركيز على قضايا بعينها وترتيبات عملية وتفاهمات محدودة، على أن يكون الهدف على المدى الطويل الانتقال من إدارة الأزمات إلى حوار استراتيجي أوسع بشأن مستقبل الأمن الإقليمي.

وأضاف أن الأحداث التي بدأت في 28 فبراير حطمت افتراضات مهمة بشأن التوازن الإقليمي القائم، وأن إعادة بناء نظام أكثر استدامة ستتطلب وقتاً وخيارات صعبة، مع بقاء مصلحة مشتركة بين إيران ودول الخليج في تجنب المواجهة الدائمة واستعادة قدر أكبر من القدرة على التنبؤ بمسار العلاقات.

وأكد قرقاش أن أحد أبرز دروس الحرب يتمثل في خطورة الاعتماد المفرط على مسار استراتيجي واحد أو منشأة واحدة أو سلسلة إمداد واحدة، يمكن تعطيلها نتيجة قرارات دولة أخرى.

وأشار إلى أن الإمارات أدركت هذه المخاطر منذ فترة طويلة، واستثمرت في بنية تحتية مصممة للحد منها، مستشهداً بخط أنابيب النفط إلى الفجيرة، ومحطة براكة للطاقة النووية، وشبكة قطارات الاتحاد، باعتبارها أمثلة على بُعد النظر الاستراتيجي.

وأوضح أن أهمية هذه الاستثمارات تتجاوز قيمتها الاقتصادية المباشرة، إذ تعزز الصمود الوطني وتوفر بدائل وتحد من التعرض للاضطرابات الخارجية.

وأكد أن الإمارات ستسرّع هذا النهج خلال السنوات المقبلة، بما يضمن قدرة بنيتها التحتية على مواصلة العمل تحت الضغط، وقدرة مؤسساتها على التكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة.

وشدد قرقاش على الأهمية الاستثنائية لمضيق هرمز بالنسبة إلى اقتصادات الخليج والعالم، مؤكداً أن الحرب أظهرت مجدداً الدور الحيوي لهذا الممر المائي.

وقال إن الإمارات تتمسك بالنظام القائم الذي يحكم الملاحة عبر مضيق هرمز، وترفض أي محاولة لفرض ترتيبات أحادية الجانب من شأنها منح إيران السيطرة على حركة الملاحة البحرية الدولية.

وأكد أن حرية الملاحة يجب ألا تتحول إلى أداة للإكراه السياسي، وأن حقوق المرور عبر المضائق الدولية يجب أن تُحترم، وألا يعتمد أمن الشحن التجاري على التفضيلات السياسية لأي طرف منفرد.

وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها بوصفها مشاركاً موثوقاً في أسواق الطاقة العالمية وشريكاً يمكن الاعتماد عليه في التجارة الدولية، من خلال الجمع بين الدفاع عن المبادئ البحرية الراسخة ومواصلة الاستثمار في البدائل التي تقلل مواطن الضعف.

وتناول قرقاش التحولات التي يشهدها النظام الدولي، مشيراً إلى أن النظام الذي نشأ بعد عام 1945 يمر بتغيرات عميقة وسريعة، وأن المؤسسات والتحالفات والافتراضات التي شكلت العلاقات الدولية لأجيال تواجه تحديات نتيجة تحولات موازين القوى والمنافسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي وتباين المصالح الوطنية.

وأشار إلى أن الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا تمثل أحد مؤشرات هذه التحولات، إلى جانب تزايد وضوح نقاط ضعف المنظمات الدولية.

وأوضح أن التحالفات التقليدية تظل مهمة، لكنها أصبحت أكثر تعقيداً، مع تزايد تأثير المصالح الأمنية والمنافسة الاقتصادية والاعتماد التكنولوجي والضغوط السياسية الداخلية في تشكيل العلاقات الاستراتيجية.

وأكد أن هذه التطورات تتطلب من الإمارات الجمع بين الاستمرارية والتكيف، من خلال الحفاظ على الشراكات الاستراتيجية القائمة وتطوير المرونة اللازمة للتعامل مع بيئة دولية تزداد تجزؤاً وتنافسية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات متسارعة، مع تزايد حصة آسيا من النشاط الاقتصادي والفرص التجارية، وارتفاع أهمية الأسواق الناشئة والاقتصادات الإفريقية.

وأوضح أن سلاسل الإمداد يعاد تنظيمها، وأن أنماط التجارة تتطور، فيما أصبحت القرارات الاستثمارية تتأثر بصورة متزايدة بالاعتبارات الجيوسياسية.

وأكد ضرورة بقاء الإمارات في طليعة هذه التحولات، من خلال مواصلة تنويع الأسواق وتعميق الشراكات وتجنب الاعتماد المفرط على أي مركز اقتصادي واحد.

وأضاف أن الموقع الجغرافي يمنح الإمارات ميزة طبيعية، لكنه لا يكفي وحده، مشدداً على أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والمؤسسات والمهارات والعلاقات التجارية، لتحويل الموقع الجغرافي إلى نفوذ اقتصادي مستدام.

وأكد قرقاش أن العالم يشهد، إلى جانب التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، تحولاً تكنولوجياً قد تكون تداعياته أكثر عمقاً، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح سريعاً إحدى القوى الرئيسية التي تحدد ملامح القرن الحادي والعشرين.

وأوضح أن تأثيره يمتد إلى الدفاع والتكنولوجيا العسكرية والإنتاجية الاقتصادية والاستثمار والخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية والمؤسسات داخل المجتمع، فضلاً عن تحوله إلى ساحة رئيسية للمنافسة بين القوى العالمية الكبرى.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والصين أصبحتا في قلب المنافسة التكنولوجية، بينما تواجه أوروبا تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها.

وأكد أن الإمارات أدركت مبكراً أهمية الذكاء الاصطناعي، واستثمرت في القدرات والشراكات اللازمة للمشاركة في هذا التحول، موضحاً أن طموح الدولة لم يكن مجرد استهلاك التقنيات المطورة في الخارج، بل أن تصبح شريكاً فاعلاً في تطويرها وتطبيقها وحوكمتها.

وشدد على ضرورة مواصلة هذا الطموح وتسريع وتيرته، لافتاً إلى أن توزيع النفوذ العالمي مستقبلاً لن يتحدد بالجغرافيا وأشكال القوة التقليدية وحدها، بل بالقدرات التكنولوجية والقدرة على الابتكار بصورة متزايدة.

واختتم قرقاش كلمته بالتأكيد على أن أحداث العام الجاري ذكّرت الجميع بأن الاستقرار لا يمكن اعتباره أمراً مضموناً، وأن السيادة يجب حمايتها، وأن الصمود الوطني يُبنى قبل وقت طويل من اندلاع الأزمات.

وأوضح أن هذه الأحداث أكدت مجدداً عزم الإمارات على تشكيل مستقبلها بنفسها، بدلاً من السماح للأحداث بتحديده نيابة عنها.

وأكد أن الإمارات تخرج من هذا الاختبار الاستثنائي بثقة أكبر في قيادتها، ويقين أكبر بقدراتها الوطنية، ووعي أعمق بالتحديات والفرص المقبلة.

وشدد على أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدرتها على تحمل الشدائد، بل في عزمها على الخروج منها أكثر قوة وصموداً واستعداداً للمستقبل.

وأكد أن الدولة ستواصل الدفاع عن سيادتها وتعزيز شراكاتها والسعي إلى السلام والاستقرار، وأن ثقتها بالمستقبل لا تقوم على توقع أن يصبح العالم أقل تحدياً، بل على عزمها وقدرتها على مواجهة تلك التحديات.