تواصلت التحركات الاحتجاجية في فرنسا، أمس الثلاثاء، مع دخول طلاب المدارس الثانوية على خط موجة جديدة من التظاهرات، بدعوة من ائتلاف نقابي يضم منظمات تمثل تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات والمدرسين، في وقت تسعى الحكومة إلى احتواء التوتر الاجتماعي المتصاعد منذ أكثر من شهر، بإجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم موعد الزيادة المقررة.
وتأتي الدعوة إلى الاحتجاجات الجديدة وسط استمرار المطالب بتحسين ظروف التعليم العام، وزيادة الأجور، وتعزيز القدرة الشرائية، في ظل اتساع رقعة التحركات التي بدأت في المؤسسات التعليمية مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر الماضي، قبل أن تمتد إلى شرائح اجتماعية أخرى، وتتحول إلى احتجاجات أوسع على غلاء المعيشة والسياسات الحكومية والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، بدلاً من الأول من يناير 2027، موعد الزيادة التلقائية المقررة، في خطوة قالت إنها تستهدف دعم أصحاب الدخل المحدود والاستجابة للضغوط المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية.
وقال وزير العمل جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة ورفع نسبتها إلى 1.6%، فيما وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الخطوة بأنها «ثاني أكبر زيادة في 20 عاماً»، مشدداً على أنها «ليست رمزية فحسب»، وأنها جاءت بعد دراسة آثارها لتجنب التسبب في فقدان وظائف.
وتسعى الحكومة، بالتوازي مع زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى معالجة تفاوت مستويات الأجور في بعض القطاعات، حيث لا تزال الحدود الدنيا المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية أقل من الحد الأدنى القانوني، وهو ما تندد به النقابات منذ فترة.
وقال فاراندو إن الزيادة الجديدة ستوفر دفعة للمفاوضات بشأن هذه الاختلالات، موضحاً أن الحكومة طلبت من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات اعتباراً من الأسبوع المقبل، لرفع الحدود الدنيا للأجور الواردة في الاتفاقات الجماعية بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد.
وجاء الإعلان عن الزيادة عقب اجتماع عقده لوكورنو، الاثنين، مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، لبحث ملف الأجور والقدرة الشرائية، في إطار مساعي الحكومة لفتح قنوات للحوار الاجتماعي واحتواء الاحتجاجات المتواصلة.
وتعود بداية موجة التحركات الحالية إلى سبتمبر الماضي، عندما نظم تلاميذ مدارس ثانوية احتجاجات على تدهور أوضاع التعليم العام، قبل أن تتسع المطالب لتشمل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وتنضم إليها تحركات مناهضة لماكرون، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في مايو المقبل بعد عشر سنوات في السلطة.
ويضع استمرار الاحتجاجات الحكومة أمام تحدي الموازنة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خصوصاً مع انتقال التحركات من المدارس والجامعات إلى الشارع، وتداخل المطالب التعليمية والمعيشية والسياسية، بما يجعل احتواء الأزمة مرهوناً بمدى قدرة الحوار مع النقابات وممثلي القطاعات المتضررة على تحقيق نتائج ملموسة.
وتأتي الدعوة إلى الاحتجاجات الجديدة وسط استمرار المطالب بتحسين ظروف التعليم العام، وزيادة الأجور، وتعزيز القدرة الشرائية، في ظل اتساع رقعة التحركات التي بدأت في المؤسسات التعليمية مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر الماضي، قبل أن تمتد إلى شرائح اجتماعية أخرى، وتتحول إلى احتجاجات أوسع على غلاء المعيشة والسياسات الحكومية والرئيس إيمانويل ماكرون.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، بدلاً من الأول من يناير 2027، موعد الزيادة التلقائية المقررة، في خطوة قالت إنها تستهدف دعم أصحاب الدخل المحدود والاستجابة للضغوط المرتبطة بتراجع القدرة الشرائية.
وقال وزير العمل جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة قررت تقديم موعد الزيادة ورفع نسبتها إلى 1.6%، فيما وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الخطوة بأنها «ثاني أكبر زيادة في 20 عاماً»، مشدداً على أنها «ليست رمزية فحسب»، وأنها جاءت بعد دراسة آثارها لتجنب التسبب في فقدان وظائف.
وتسعى الحكومة، بالتوازي مع زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى معالجة تفاوت مستويات الأجور في بعض القطاعات، حيث لا تزال الحدود الدنيا المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية أقل من الحد الأدنى القانوني، وهو ما تندد به النقابات منذ فترة.
وقال فاراندو إن الزيادة الجديدة ستوفر دفعة للمفاوضات بشأن هذه الاختلالات، موضحاً أن الحكومة طلبت من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات اعتباراً من الأسبوع المقبل، لرفع الحدود الدنيا للأجور الواردة في الاتفاقات الجماعية بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد.
وجاء الإعلان عن الزيادة عقب اجتماع عقده لوكورنو، الاثنين، مع ممثلي النقابات وأرباب العمل، لبحث ملف الأجور والقدرة الشرائية، في إطار مساعي الحكومة لفتح قنوات للحوار الاجتماعي واحتواء الاحتجاجات المتواصلة.
وتعود بداية موجة التحركات الحالية إلى سبتمبر الماضي، عندما نظم تلاميذ مدارس ثانوية احتجاجات على تدهور أوضاع التعليم العام، قبل أن تتسع المطالب لتشمل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وتنضم إليها تحركات مناهضة لماكرون، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في مايو المقبل بعد عشر سنوات في السلطة.
ويضع استمرار الاحتجاجات الحكومة أمام تحدي الموازنة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خصوصاً مع انتقال التحركات من المدارس والجامعات إلى الشارع، وتداخل المطالب التعليمية والمعيشية والسياسية، بما يجعل احتواء الأزمة مرهوناً بمدى قدرة الحوار مع النقابات وممثلي القطاعات المتضررة على تحقيق نتائج ملموسة.
