شهد سهم شركة «نيو وورلد ديفيلوبمنت» هبوطاً حاداً بعد أن أعلنت شركة التطوير العقاري الصينية عن خطة لجمع نحو 24.9 مليار دولار هونغ كونغي (3.2 مليار دولار أمريكي) من خلال إصدار حقوق أولوية بخصم كبير، مما أثار تساؤلات حول وضعها المالي.
وذكرت الشركة، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، أنها ستطرح 27.7 مليار سهم جديد، بحيث يحق لكل مستثمر شراء 11 سهماً إضافياً مقابل كل سهم يمتلكه، بسعر اكتتاب يبلغ 0.90 دولار هونغ كونغي للسهم الواحد. ويمثل هذا السعر خصماً بنسبة 82% عن سعر إغلاق سهم «نيو وورلد» يوم الخميس، والذي بلغ 4.87 دولار هونغ كونغي؛ وهو خصم كبير بشكل غير معتاد، مما عزز التكهنات حول قدرة الشركة على التعامل مع أعباء ديونها الثقيلة.
وقد هوت أسهم «نيو وورلد» عند افتتاح التداولات يوم الاثنين، لتسجل انخفاضاً وصل إلى 47% لتصل إلى نحو 2.57 دولار هونغ كونغي، قبل أن تقلص جزءاً من خسائرها لاحقاً. جاء هذا التراجع على الرغم من صعود عام في سوق الأسهم في هونغ كونغ، التي خالفت الاتجاه السائد في يوم شهد انخفاضات حادة في معظم أسواق آسيا.
وقالت آنا وو، استراتيجية الاستثمار ومؤسسة شركة «فلودلاينز ريسيرش»: «بالنسبة لي، فإن تسعير الأسهم الجديدة بخصم يصل إلى 82% يعد مؤشراً على اليأس. إنه يشير إلى غياب التمويل الخارجي، بعد سنوات ظلت فيها ’نيو وورلد‘ في وضع ضعيف في كل من أسواق الائتمان وأسواق الأسهم».
ويأتي إصدار حقوق الأولوية هذا كأحدث محاولة من «نيو وورلد» لمعالجة مشكلاتها المالية التي أثرت سلباً وبشكل كبير على أسهمها. ومع ذلك، قدم الإعلان للمستثمرين دليلاً على أن عائلة «تشنغ» -العائلة المؤسسة للشركة- ستفي بتعهدها السابق بتقديم الدعم، وإن كان ذلك بتكلفة معينة.
أكبر نسبة خصم
ووفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبيرغ»، فإن نسبة الخصم التي اقترحتها «نيو وورلد» هي الأكبر على الإطلاق في هونغ كونغ لإصدار حقوق أولوية بقيمة مليار دولار أو أكثر. كما يُعد هذا الإصدار واحداً من أكبر إصدارات حقوق الأولوية المسجلة في المدينة، مما يعكس حجم الاحتياجات التمويلية الهائلة لشركة فقدت أكثر من 90% من قيمتها السوقية على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقد خففت هذه الخطة الضغوط عن سندات شركة «نيو وورلد»؛ إذ ارتفعت قيمتها بما يصل إلى 5 سنتات مقابل كل دولار يوم الجمعة، وواصلت صعودها صباح الاثنين، وفقاً لمتداولي أدوات الائتمان.
وسيتم طرح حقوق الاكتتاب بخصم نسبته 27% عن السعر النظري للسهم بعد استبعاد الحقوق، والذي يبلغ 1.23 دولار هونغ كونغ للسهم، استناداً إلى سعر الإغلاق السابق.
كسب الوقت
يتمثل أحد الأسئلة الجوهرية بالنسبة للمستثمرين في ما إذا كان نجاح عملية طرح حقوق الاكتتاب سيشكل انفراجة مؤقتة أم حلاً طويل الأمد.
تسعى شركة «نيو وورلد» -التي سجلت خسارة قياسية بلغت 3.6 مليار دولار في السنة المالية الماضية- إلى تعزيز وضعها المالي بعد سنوات من الضغوط على السيولة، الناجمة عن تراجع قطاع العقارات في كل من هونغ كونغ والصين القارية. وقد دفع هذا الوضع الشركة العام الماضي للدخول في مفاوضات حاسمة مع المقرضين، أثمرت عن اتفاق لإعادة تمويل ديون بقيمة قياسية بلغت 11 مليار دولار.
ووصفت «وو»، من شركة «فلودلاينز»، طرح حقوق الاكتتاب بأنه «طوق نجاة وليس حلاً نهائياً»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيمنح الشركة مزيداً من الوقت. وذكر محللون في «بلومبيرغ إنتليجنس» أن إتمام عملية طرح حقوق الاكتتاب سيسمح بتمديد أجل قروض قائمة بقيمة 73.8 مليار دولار هونغ كونغ، كان من المقرر استحقاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
احتمال تعثر الخطة
ومع ذلك، هناك احتمال لتعثر الخطة؛ إذ تنتظرها عملية تصويت حاسمة من قبل المساهمين المستقلين في 5 يناير، حيث يمتلك صغار المساهمين الكلمة الفصل. ويتطلب الأمر موافقة أكثر من 50% من المساهمين على طرح حقوق الاكتتاب، بالإضافة إلى الحصول على موافقة بنسبة لا تقل عن 75% على ما يُعرف بـ «إعفاء التطهير»؛ وهو إجراء سيسمح لمجموعة «تشو تاي فوك» برفع حصتها في الشركة إلى أكثر من 50% دون إلزامها بتقديم عرض استحواذ كامل على الشركة.
وتسيطر عائلة الملياردير هنري تشنغ على نحو 45% من شركة «نيو وورلد»، وتتولى فعلياً إدارة الشركة العقارية. وتُعد شركة «تشو تاي فوك إنتربرايزس» -وهي الذراع الاستثمارية الخاصة لعائلة تشنغ- أكبر مساهم في الشركة. وستقوم العائلة بضخ ما يصل إلى 18.7 مليار دولار هونغ كونغي، لتستحوذ بذلك على ما يعادل ثلاثة أرباع الأسهم الجديدة.
ضغوط السيولة
وكانت «بلومبرغ» قد أفادت يوم الجمعة بأن «نيو وورلد» تعتزم طرح حقوق اكتتاب لتعزيز وضعها المالي، وذلك بعد قرار شركة «بين كابيتال» عدم الاستثمار في الشركة العقارية المثقلة بالديون.
وصرحت إيكو هوانغ، الرئيسة التنفيذية للشركة، للصحفيين خلال إيجاز يوم الأحد قائلة: «ستوفر خطة إعادة الرسملة الشاملة المقترحة منصة تمويل مستقرة لتنفيذ خطة العمل، وخفض الاقتراض تدريجياً، والحفاظ على القيمة طويلة الأجل لأصولنا الأساسية». وأضافت: «بدون هذه الخطة، ستواجه مجموعتنا ضغوطاً أكبر بكثير على صعيد السيولة والمرونة المالية».
وذكر هوانغ أن جزءاً من الأموال سيُستخدم لسداد قروض مصرفية قائمة، بينما سيُخصص نحو 36% منها لخدمة الديون بشكل أوسع - بما في ذلك السندات الممتازة، ومدفوعات الفوائد، والتوزيعات المؤجلة على الأوراق المالية الدائمة؛ أما الجزء المتبقي فسيُوجه لدعم رأس المال العامل وتمويل قائمة مشاريع الشركة.
وصرح متحدث باسم شركة «تشو تاي فوك إنتربرايزس» بأن الشركة تدعم استئناف «نيو وورلد» لتوزيعات الأرباح، وذلك عندما يسمح الأداء المالي ومستوى السيولة بذلك.
اتفاقيات التغطية
وتتضمن عملية إصدار حقوق الأولوية قيام الشركة بجمع السيولة النقدية من خلال بيع أسهم جديدة للمساهمين الحاليين بسعر مخفض. أما الأسهم التي لا يكتتب فيها المساهمون الآخرون، فستقوم «تشو تاي فوك إنتربرايزس» -بالإضافة إلى متعهدي التغطية المستقلين «إتش إس بي سي هولدينغز» و«دي بي إس غروب هولدينغز» - بالاكتتاب فيها، وفقاً لاتفاقيات التغطية المبرمة.
ويرتبط إصدار حقوق الأولوية ارتباطاً مباشراً باتفاق مع البنوك المقرضة للمطور العقاري، يغطي قروضاً مصرفية خارجية بقيمة تقارب 82 مليار دولار هونغ كونغي، كانت تستحق أصلاً في الفترة ما بين مارس 2027 وديسمبر 2029. وبموجب هذا المقترح، ستستخدم «نيو وورلد» نحو 8.2 مليار دولار هونغ كونغي من حصيلة إصدار حقوق الأولوية لسداد 10% من أصل القروض بشكل فوري، مقابل قيام البنوك بتمديد مواعيد الاستحقاق النهائية للنسبة المتبقية (90%) لمدة عامين إضافيين.
ومع ذلك، يُعد الحصول على موافقة ملزمة من كل جهة مقرضة معنية شرطاً مسبقاً إلزامياً؛ مما يعني أنه في حال عدم موافقة جميع البنوك على التمديد، فلن تتم عملية إصدار حقوق الأولوية بأكملها.
وكانت شركة «بين» تدرس إمكانية الاستثمار في «نيو وورلد»، لكنها قررت التراجع عن ذلك بعد تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر في وقت سابق، دون تقديم مزيد من التفاصيل. كما انسحبت شركة «بلاكستون» من صفقة مقترحة مع «نيو وورلد» في وقت سابق من هذا العام، بعد أن رفضت عائلة «تشنغ» التنازل عن السيطرة على الشركة.