أظهر الاقتصاد الصيني مؤشرات جديدة على التباطؤ في أكتوبر، حيث تراجع الإنتاج الصناعي وظل الاستهلاك ضعيفاً، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الاستمرار في الاعتماد على الصادرات لدعم نموه.
وقد ساهمت طفرة الصادرات المدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي للصين هذا العام، ويبدو أنها ستوفر حماية للنمو الإجمالي من الرياح المعاكسة -سواء الخارجية أو المحلية- حتى عام 2027. ومع ذلك، قد تستمر الاختلالات في نموذج النمو الصيني، أو حتى تتفاقم، في ظل قوة قطاع التصنيع والطلب الخارجي، مما يقلل من شعور صناع السياسات بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الطلب المحلي الضعيف.
الإنتاج الصناعي
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، أن الإنتاج الصناعي في أكتوبر نما بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق. وجاءت هذه النسبة أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بنمو قدره 5.3%، ومقارنة بارتفاع بلغ 5.5% في سبتمبر.
وقد ساعد الطلب القوي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات في انتشال الاقتصاد الصيني من حالة التباطؤ التي شهدها في الربع الثاني. ومع بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 4.5% على أساس سنوي، يرى المحللون أن بكين لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق نمو يتراوح بين 4.5% و5.0% دون الحاجة إلى تدابير تحفيزية إضافية كبيرة.
وقال تشابينغ شينغ، كبير الاستراتيجيين المختصين بالشأن الصيني في بنك «إيه إن زد»: «من غير المتوقع طرح تدابير تحفيزية جديدة خلال الفترة المتبقية من العام».
وأضاف: «من المستبعد أن تؤدي بيانات شهر أكتوبر وحده إلى تغيير مسار النمو الإجمالي لهذا العام؛ إذ نواصل توقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي فوق مستوى 4.5%».
تراجع معنويات المصنعين
كما أشارت نتائج مسح رسمي لنشاط المصانع إلى تراجع في معنويات المصنعين خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، حيث أفادوا بتدهور ظروف الطلبات الجديدة، بما في ذلك طلبات التصدير الجديدة. أظهرت بيانات التجارة الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً حاداً في صادرات السلع خلال شهر أكتوبر، مدفوعةً باستمرار التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما عزز مبيعات السلع عالية التقنية.
وسجلت مبيعات التجزئة -وهي مؤشر يقيس استهلاك السلع وإيرادات قطاع الخدمات الغذائية- نمواً طفيفاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن كانت قد نمت بنسبة 1.1% في الشهر السابق، في حين توقع خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم وكالة «رويترز» زيادة قدرها 0.8%.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة في قطاع الخدمات نمت بنسبة 4.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بنمو بلغ 5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى.
وذكر متحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أن هناك إمكانات هائلة للاستهلاك، لكن الأمر يتطلب تعزيز قدرة الأفراد ورغبتهم في الإنفاق.
وتثير هذه الأرقام الضعيفة قلقاً أكبر، لا سيما وأن استهلاك شهر أكتوبر كان من المفترض أن يتلقى دفعة إيجابية بفضل عطلة استمرت سبعة أيام، ومهرجان «يوم العزاب» للتسوق الذي يمتد طوال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وفي هذا السياق، كتب لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»، أن عام 2026 كان واحداً من أضعف الأعوام بالنسبة للطلب المحلي في التاريخ الحديث.
وأضاف سونغ أنه في عام 2027، قد يتراجع الأثر السلبي لبرنامج «استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة» -الذي أدى سابقاً إلى تقديم موعد عمليات الشراء- كما قد يزداد الدعم السياسي الموجه للطلب المحلي، خاصة إذا ما تدهورت آفاق الطلب الخارجي.
الاستثمار في الأصول الثابتة
أما الاستثمار في الأصول الثابتة، فقد سجل تراجعاً بنسبة 8.1% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، وهو انخفاض أكبر من ذلك المسجل في الأشهر التسعة الأولى (7.2%)، وجاء مخيباً للتوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 7.0%.
وفي المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1%، مقارنة بـ 5.2% في شهر سبتمبر.
وقد طرحت بكين في الأشهر الأخيرة حزمة جديدة من تدابير الدعم، شملت توجيه ائتمانات منخفضة التكلفة نحو قطاعات متنوعة -بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا- إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم لمشتري المنازل.
كما كشفت الجهات التنظيمية في أوائل نوفمبر عن مجموعة من الإجراءات -بدءاً من تنفيذ عمليات المقايضة المالية وصولاً إلى تطوير تسهيلات ائتمانية مخصصة لعمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات المدرجة- وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسواق المال التي تواجه صعوبات. ويرى محللون أنه في حال تراجع الزخم الإيجابي الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي، فإن صناع السياسات سيعززون دعمهم للطلب المحلي.