أكد فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، مستفيدة من انفتاحها الاقتصادي، وتطور بنيتها التحتية التجارية واللوجستية، إلى جانب التزامها بالمعايير الدولية للشفافية والتوريد المسؤول.
وقال القرقاوي على هامش مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي يستضيفه مركز دبي للسلع المتعددة، إن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بلغت نحو 2.95 تريليون درهم (نحو 820 مليار دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الذهب تصدّر قائمة السلع الأكثر تداولاً، فيما حافظت المشغولات الذهبية على موقع متقدم ضمن الصادرات غير النفطية للدولة.
وأضاف القرقاوي أن هذه النتائج تعكس قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة النمو في ظل المتغيرات الدولية، وتؤكد فاعلية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز التجارة وتنويع الشراكات الاقتصادية، والتي خضعت لمراجعة حكومية خلال الشهر الماضي.
تطوير المنظومة التجارية
وأشار إلى أن الإمارات ستواصل تطوير منظومتها التجارية بما يواكب المعايير العالمية، لافتاً إلى الدور المحوري الذي يؤديه مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يضم أكثر من 25 ألف شركة، في تعزيز تنافسية الدولة وتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات العاملة في تجارة السلع والمعادن الثمينة.
وأوضح أن المعادن الثمينة لم تعد مجرد أدوات للتجارة والاستثمار، بل أصبحت مكونات أساسية في سلاسل الإمداد الصناعية والتكنولوجية، بما في ذلك صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعزز أهميتها في حسابات التنافسية الصناعية العالمية.
الشراكات الاقتصادية
ولفت إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الدول الغنية بالموارد المعدنية، بما فيها كندا وروسيا ودول في وسط وغرب إفريقيا، بما يسهم في تنشيط التدفقات الاستثمارية وتطوير عمليات التعدين والخدمات اللوجستية، وتعزيز الوصول إلى مصادر المعادن والمواد الخام.
وشدد القرقاوي على أن الوصول إلى الموارد وحده لا يكفي لبناء تجارة مستدامة؛ إذ يرتبط نمو الأسواق بوجود الثقة، التي تتطلب بدورها الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية وممارسات الأعمال المسؤولة، خصوصاً في ما يتعلق بمصادر المعادن وسلاسل التوريد.
وأكد أن الإمارات تعمل على توسيع نطاق تطبيق معاييرها وممارساتها التجارية خارج حدودها، وتعزيز الاعتراف الدولي بمنتجاتها وعملياتها في قطاع الذهب، بما يدعم انسيابية التجارة مع الأسواق العالمية، ومن بينها سويسرا، إحدى أبرز مراكز تجارة وتكرير المعادن الثمينة.
واختتم بالتأكيد على أن بناء أسواق عالمية أكثر ترابطاً وموثوقية يتطلب تعاوناً دولياً وتكاملاً بين الحكومات والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الإمارات تستهدف تعزيز موقعها مركزاً عالمياً موثوقاً لتجارة المعادن الثمينة، مستندة إلى البنية التحتية المتطورة، والانفتاح الاقتصادي، والمعايير التنظيمية والرقابية.