الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

إنفيديا تضاعف إيراداتها الفصلية إلى 115 مليار دولار.. واستبعاد عودة هوانغ

  • صافي الدخل يصل إلى 65.3 مليار دولار
  • رفع توقعات نمو الإيرادات السنوية إلى 75%
18 نوفمبر 2026 06:17 صباحًا | آخر تحديث: 18 نوفمبر 2026 06:17 صباحًا
دقائق القراءة - 3
شارك
share
إنفيديا تضاعف إيراداتها الفصلية إلى 115 مليار دولار.. واستبعاد عودة هوانغ
icon الخلاصة icon
إنفيديا تسجل 115 مليار دولار إيرادات و65.3 مليار دولار أرباح في 3 أشهر وترفع توقعات النمو إلى 75%
أعلنت شركة إنفيديا الأميركية المتخصصة في الشرائح الإلكترونية، الثلاثاء، تجاوُز إيراداتها الإجمالية للربع الثالث توقعات المحلّلين لتسجّل 115 مليار دولار، في ظل فضيحة تجسّس أدت إلى إطاحة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ.
ورغم أن النتائج تجاوزت توقعات المحللين، إلا أن تنحّي هوانغ الأسبوع الماضي في أعقاب الكشف عن علاقة أقامها خارج إطار الزواج مع امرأة يُشتبه في أنها جاسوسة لحساب الحكومة الصينية، أثار تساؤلات حول مستقبل الشركة.
وللمرة الأولى منذ نحو 28 عاما، أي منذ الطرح العام الأولي للشركة التي تتّخذ من سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا مقرا لها، لم يكن هوانغ على رأسها خلال مؤتمر إعلان الأرباح الفصلية.
واستمع المستثمرون إلى المديرة المالية كوليت كريس التي عُيّنت رئيسة تنفيذية موقتة عقب استقالة هوانغ.
وأكدت كريس في أول بيان لها منذ تعيينها أن «زخمنا حقيقي»، مضيفة «إنفيديا شركة رائدة بشكل استثنائي في مجال التكنولوجيا ومدعومة بالابتكار المستمر لشعبنا».
توقعات أفضل
وتجاوزت الشركة التوقعات مجددا، سواء من حيث الإيرادات أو صافي الدخل الذي بلغ 65,3 مليار دولار.
كذلك، رفعت إنفيديا توقعاتها لإيرادات السنة المالية المقبلة، إذ قالت كريس إنها تتوقع نموا بنسبة 75%، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى 70%.
وقالت كريس خلال المؤتمر الهاتفي «تأخذ توقعاتنا في الاعتبار مدى جاهزية مراكز البيانات، وقوة واستدامة الطلب النهائي من العملاء، وقدرة عملائنا على الوصول إلى التمويل».
وأضافت أن إيرادات الشركة ستستفيد أيضا من إنفاق مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مثل «أوبن إيه آي» مطوّرة «تشات جي بي تي» و«أنثروبيك» مطوّرة «كلود».
وتوقّعت أن «تسهم مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة بنحو 15% من إيرادات مراكز البيانات لدينا هذا العام».
وبلغ ربح سهم الشركة 2,77 دولار، مقارنة بـ 2,48 دولار التي توقعها المحللون.
وتفاعلت السوق بشكل إيجابي مع التقرير المالي للشركة، إذ ارتفع سعر السهم في التداولات ما بعد إغلاق السوق بنسبة تزيد قليلا على 2%.
هوانغ لن يعود
مع ذلك، ينبغي وضع هذه الأرقام في سياقها الصحيح، إذ خسرت الشركة أكثر من ربع قيمتها السوقية منذ الكشف عن علاقات هوانغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.
وأدت الفضيحة إلى خسارة إنفيديا 700 مليار دولار من قيمتها السوقية بعدما كانت الشركة الأعلى قيمة في العالم وفي خضم عملية التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وقبل ساعات من إعلان النتائج المالية، قال هوانغ في أول بيان يصدره بعد استقالته «منذ رحيلي، تلقيت دعوات مكثفة من موظفي انفيديا ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها للعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي».
أضاف «إذا ارتأى مجلس الإدارة أن إعادتي إلى المنصب هي في مصلحة مساهمينا وموظفينا والشركة والولايات المتحدة، فسيشرفني أن ألبي هذه الدعوات وأن أعود إلى منصب الرئيس التنفيذي».
لكن رئيس مجلس إدارة إنفيديا هارفي جونز أكد الثلاثاء أن الشركة لا تعتزم إعادة هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي.
وقال جونز خلال مؤتمر عبر الهاتف بشأن النتائج المالية للشركة «وافق مجلس إدارة إنفيديا بالإجماع على استقالته، ولا يعتزم إعادة جينسن إلى منصب الرئيس التنفيذي».
ودفع سقوط هوانغ بإيلون ماسك والعديد من الشخصيات البارزة في «سيليكون فالي» إلى توجيه رسالة مفتوحة تطالب بعودته إلى قيادة الشركة، حتى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنه «لن يمانع» عودة هوانغ، مقللا في الوقت نفسه من شأن مزاعم التجسس.
وأعلنت إنفيديا الثلاثاء في بيان عن تشكيل لجنة للرقابة على شؤون الأمن القومي وضوابط التصدير.
وأضافت أن اللجنة «ستعمل بشكل وثيق مع خبراء مستقلين من خارج الشركة في مجالات القانون والأمن القومي والامتثال لقواعد التجارة العالمية».
محادثات ترامب وشي
ومع تفاقم الفضيحة، أعلنت واشنطن الاثنين عن قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي، وهو ما قوبل بتنديد من بكين.
ومن شأن القيود الأميركية الجديدة وفضيحة إنفيديا، أن تلقي بظلالها على محادثات ترامب وشي خلال قمة «أبيك» التي تنطلق هذا الأسبوع في مدينة شنجن الصينية.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتعيّن على مراكز البيانات في أي مكان في العالم الحصول على رخصة من الولايات المتحدة لتوفير كميّات كبيرة من القدرة الحاسوبية التي تنتجها الشرائح المتقدمة للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الصين أو ماكاو أو غيرها من الدول الخاضعة لحظر الأسلحة الأميركي.
توجب القواعد كذلك الحصول على رخص لشحن الشرائح الإلكترونية المتطورة إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، وهي بلدان تقول وزارة التجارة الأميركية إنها تنطوي على «مخاطر أعلى من المعتاد لإعادة توجيه» هذه الشرائح لجهات محظورة.
وتُعد التغييرات بمثابة رد على ثغرة أتاحت للشركات الصينية استئجار قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي من مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا وأماكن أخرى، تعمل بأجهزة أميركية غير متاحة للتصدير إلى الصين.
ورغم أن السلطات كانت على دراية بالثغرة، إلا أن الكشف عن العلاقة التي أقامها هوانغ أدى إلى زيادة التدقيق في هذه الممارسة.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة