تسارع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي وتجاوز المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة للشهر الثاني على التوالي في مؤشر على اتساع نطاق ضغوط الأسعار، مما يعزز توقعات رفع الفائدة خلال المدى القريب.
وستكون هذه البيانات من بين العوامل التي سيدرسها بنك اليابان المركزي عن كثب خلال اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية الذي سيعقد على مدى يومين وينتهي في 18 ديسمبر كانون الأول، مع توقعات بقيام البنك برفع الفائدة من 1.25 بالمئة حاليا إلى 1.5 بالمئة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد تأثير تقلبات أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع 2.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول عن الشهر نفسه من العام الماضي، مقابل متوسط توقعات كان يشير إلى ارتفاع 2.3 بالمئة. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب ارتفاع بواقع 2.1 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وارتفع المؤشر الذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب باعتباره مقياسا أدق لضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي بعد زيادة 2.4 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وتوقع مارسيل ثيليانت رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى كابيتال إيكونوميكس أن يتسارع معدل التضخم، الذي يستثني الأغذية الطازجة والطاقة، بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة مع استمرار الشركات في تحميل تكاليف المواد الخام المرتفعة على المستهلكين.
وكتب في مذكرة بحثية «النتيجة هي أننا نتوقع الآن أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 2.5 بالمئة بحلول منتصف العام المقبل».
انتهاء دعم الأسر
انتهى العمل بدعم الطاقة الموجه للأسر في شهر سبتمبر، مما جعل المستهلكين عرضة لأسعار أعلى ناجمة عن الحرب في إيران. فقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 2.2% في أكتوبر، وهو قفزة حادة مقارنة بانخفاض بلغ 0.6% في سبتمبر. كما قفزت أسعار الغاز بنسبة 5.8%، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 2.4% في الشهر السابق.
وشهدت تكاليف الوقود والكهرباء والمياه تسارعاً ملحوظاً أيضاً، حيث ارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بـ 0.8% في الشهر السابق.
وتشير التقارير إلى أن اليابان وافقت على إعادة العمل بدعم الطاقة في ديسمبر، وذلك بهدف تخفيف وطأة ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة، لا سيما وأن هذه الأسعار المرتفعة تعيق النمو وتؤثر سلباً على الاستهلاك وصافي الصادرات.
ومن المرجح أن تدفع بيانات التضخم لشهر أكتوبر بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر، رغم الانكماش غير المتوقع في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث. وتُظهر بيانات من مجموعة «إل إس إي جي» (LSEG) احتمالاً بنسبة 72% لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي مذكرة صدرت يوم الاثنين، كتبت «ما تييينغ»، كبيرة الاقتصاديين في «دي بي إس غروب ريسيرش»، أن «من المرجح أن يتجاوز بنك اليابان الضعف المؤقت في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ويركز بدلاً من ذلك على التضخم الأساسي وديناميكيات الأجور».
وفي يوم الأربعاء، صرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أمام البرلمان بأن البنك المركزي يراقب أيضاً ضعف الين وارتفاع أسعار النفط الخام، مشيراً إلى أن هذه العوامل قد تضر بالدخل الحقيقي للأسر وتضغط على الاستهلاك بشكل أكبر مما كان متوقعاً.
وعقب صدور البيانات، شهد الين تعافياً طفيفاً ليصل سعر صرفه إلى 159.59 مقابل الدولار.