سنتعايش لكن بوعي

خلال الأيام المنصرمة درست الدولة قرار الحظر الكامل، فوجدت أن إمكانيات الدولة في استيعاب المرضى، وتوفير أسرة لهم في المستشفيات، وأجهزة التنفس، وتحويل الفنادق إلى محاجر، متاحة وممكنة فلماذا الحظر الكامل؟
ولأن العالم دخل مرحلة كساد اقتصادي حتى أسوأ من التي شهدها العالم في عام ٢٠٠٩، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، فقد تكبد خسائر فادحة، وأعلنت الكثير من الشركات الإفلاس، لذا كان لابد من القيام ببعض التعديلات للقرارات التي اتخذت تزامناً مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الإبقاء على التدابير الاحترازية، خصوصاً أن الدولة قادرة على استيعاب المرضى، والإحصائيات تبشر بأن المتعافين من المرض فاق عددهم 16ألفاً، ولله الحمد بفضل تعاون المجتمع مع المسؤولين.
كل تلك الأمور تتيح للدولة فتح المجال أمام عودة الحياة بشكلها الطبيعي إنما تدريجياً، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر للمنشآت التجارية، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد مع المحافظة على الأمن والأمان الصحي حيث يكون الإشغال قليلاً جداً.
بنظرة سريعة على العالم نجد بأن عدد الإصابات ثلاثة ملايين ونصف المليون، بينما عدد الوفيات لا يزال دون ٧٪ في حين بلغ عدد المتعافين نحو مليون وربع المليون، وفي نفس الوقت، بدأت دول بتخفيف الإغلاق دون الاستناد إلى الانخفاض في أرقام الإصابات اليومية، ففي ولاية فلوريدا مثلاً، فتحت الشواطئ بعد يوم من تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية، لتشهد إقبالاً كبيراً من السكان، بينما أعلنت ألمانيا عن فتح المحال التجارية والحدائق العامة والملاعب، وكذلك ستقوم بعض الدول بتخفيف الإغلاق تدريجياً.
إنه وباء مثل الأوبئة الأخرى التي ظهرت وانتشرت ثم حان وقت الانحسار.. وعلى مر التاريخ نرى بأن كل الأوبئة انتهت طبيعياً، وصلنا إلى ذروة الوباء، وبالتالي تراجعت شراسة المرض، هو لن يرحل ولكن سنتعايش مع وضع يرتكز أساساً على الوعي بأن المرض ما زال موجوداً ويجب تحاشيه بالإجراءات وليس بالتراخي وسوء تقدير الوضع.
يرى رئيس وزراء الخارجية الأمريكية الأسبق، هنري كيسنجر بأن «فيروس كورونا سيغير النظام العالمي إلى الأبد» والسعي إلى تضميد جراح الاقتصاد العالمي حيث إن ما أحدثه كورونا غير مسبوق في التاريخ من حيث سرعته ونطاقه العالمي، وذلك بوضع برامج لتخفيف آثار الفوضى، بتعاون وجهد عالميين.
سابقاً كانت الدول تركز على تطوير الصناعات ووسائل النقل والآليات السياسية والعسكرية، أما الآن، فيجب الأخذ بعين الاعتبار تخصيص ميزانية كبيرة للأبحاث العلمية ومراكز الوقاية من الأوبئة، والتأهب للطوارئ، والتفكير بلقاحات وعلاجات جديدة.