في مختبر هو الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، تم تناول أسس تنظيم مختبرات الابتكار الحكومي الافتراضية من خلال دليل متكامل شارك في إعداده منصة حكومة «٠١» بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة، وذلك في استجابة نوعية لتداعيات جائحة كورونا التي ضربت موجتها الثانية مناطق كثيرة من العالم، مما يتطلب حلولاً إبداعية لمعالجة هذا التحدي يستند إلى منهجية واضحة ومنظمة عبر موجهات سبعة هي: الانطلاق من أهداف واضحة، رشاقة التصميم، منهجية قائمة على التعاون، تجنب الاكتفاء برقمنة المختبر العادي، الإنسانية، اختيار الأدوات الرقمية المناسبة والتوثيق.
إن المختبر الافتراضي هو تجمع لأطراف من تخصصات مختلفة ضمن إطار تعاوني مفتوح على الأفكار والتجارب والخبرات المتنوعة في مجال من المجالات، كما أنه فرصة «لاستبصار المستقبل» وتحويل الإخفاقات إلى فرص ممتازة بفعل دورة متكاملة من التجريب وقياس النتائج والتعلم، وهي تجربة تطرح على الطاولة مفاهيم جديدة في مجال الحوكمة مثل: الابتكار المفتوح، والعلوم المفتوحة والحكومة المفتوحة، كما أن الاختلاف بين مختبرات الابتكار الاعتيادية والافتراضية لا يقتصر على اسم ومكان التجربة، بل على القدرة على جمع القدر الأكبر من المشاركة البشرية الواسعة بغض النظر عن ظروف المكان والزمان، الاتصال الفعال عبر الشبكة والاستفادة من حلولها العملية وتحفيز المشاركة والتفاعل.
إن في مختبر الابتكار الحكومي الافتراضي الذي عقد لأول مرة في إبريل ٢٠٢٠، أنموذج قابل للتطبيق في قطاعات مختلفة وأبرزها التعليم والتدريب والإدارة، وخصوصاً مع توفر الأنظمة الإدارية الرشيقة التي تركز على الأهداف قصيرة المدى وتستهدف إنجاز مهام صغيرة، مما يجعل المختبر بيئة مثالية لإدارة الكثير من المشاريع التي يشارك فيها المتعلمون أو الموظفون من مكاتبهم أو منازلهم لمناقشة خطط استراتيجية جديدة أو طرح خدمات جديدة للمتعاملين، وهذا الأمر يمكن تطبيقه على الفرق من مؤسسة بعينها، أو من قطاع كامل حكومي أو شبه حكومي.
إن المختبر الذي نتحدث عنه هو ليس مجرد عملية نسخ لمختبر تقليدي، فهناك اختلافات جوهرية من ناحية التصميم والتخطيط والابتكار داخل الشبكة، مما يحتم على المؤسسات الانتباه لضرورة تصميم بيئة افتراضية منذ البداية وليس مجرد «توأم رقمي» عن مختبر الابتكار التقليدي، وهذا ما أسفرت عنه التجربة السابق ذكرها والمبنية على سمات العمل عن بعد وسياساته وأدواته، بناء على دليل العمل عن بعد للحكومات المبني على مجموعة من الممارسات العالمية مثل قانون تعزيز العمل عن بعد الصادر في الولايات المتحدة عام ٢٠١٠، دون أن تلغي هذه الممارسة تفضيلات العنصر البشري والتواصل الشخصي بين المشاركين أثناء التجربة.
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
