دبي وأبوظبي: أنور داود ومهند داغر
تشهد القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات خلال العام 2021، نمواً قوياً، بدعم من العديد من العوامل المشجعة، التي يتوقع أن يكون لها الأثر الإيجابي لعودة النمو، بعد التحديات الصعبة التي شهدها العالم خلال 2020 بسبب «كوفيد-19»، وهي «إكسبو 2020 دبي»، ولقاح «كوفيد-19» والمبادرات المرتقبة في 2021، وأثر «تعديلات قانون الشركات».
يعقد خلال العام الجاري وتحديداً في أكتوبر/تشرين الأول 2021 معرض «إكسبو 2020 دبي»، ليكون أول فعالية ضخمة تجمع الإنسانية في موقع واحد، بعد أن فرقها الوباء خلال أشهر العام الماضي، بعد أن فرض إغلاقات صارمة وتباعداً اجتماعياً، وأغلق المطارات وأوقف رحلات الطيران، وشل حركة السياحة الدولية.
ويجتمع العالم مرة أخرى هذا العام، بعد أن نجحت الإنسانية في التوصل إلى لقاح «كوفيد-19»، ومن المتوقع أن يبدأ العالم باستعادة حيويته، مع استمرار حملات التطعيم في دول العالم.
السياحة والسفر
البشرية تواقة للسفر والسياحة، فمع انقشاع هذه الغمة، سيشهد العالم حركة سياحة قوية، ولدولة الإمارات، نصيب الأسد منها، ولاسيما أنها أثبتت للعالم أنها الوجهة السياحية الأولى والمثلى لاستقبال السياح الدوليين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تبنتها من أجل حماية السياح، وكانت أرقام السياحة الدولية بنهاية العام 2020، ومطلع العام 2021، خير دليل على ذلك.
كما يتوقع أن يُسهم معرض «إكسبو 2020 دبي»، بتحفيز حركة السياحة الدولية، وذلك من قبل توافد ملايين المشاركين في المعرض الدولي، الذي سيلعب دوراً حيوياً في حركة الطيران الدولي أيضاً.
وتبذل شركات الطيران الوطنية والأجنبية جهوداً كبيرة لنقل المسافرين عبر المطارات في الدولة، ومع العودة التدريجية لقطاع الطيران بالتزامن مع استمرار حملات التطعيم، وإعادة فتح حدود الدول بالكامل، سيشهد قطاع الطيران في الإمارات نمواً استثنائياً. وأعادت شركات الطيران الوطنية ربط مدن العالم بعضها ببعض، واستعادت تدريجياً جزءاً كبيراً من شبكتها التي شغلتها في مرحلة ما قبل الوباء.
وتستعد مطارات دولة الإمارات، للتعامل مع ملايين المسافرين خلال 2021، مع بقاء الدولة كأهم مركز للنقل الجوي في الشرق الأوسط، وباعتبارها صلة الوصل وبوابة العبور بين الشرق والغرب، في الوقت الذي تبنت فيه المطارات المحلية إجراءات تعتبر الأولى من نوعها في العالم في التعامل مع الوباء.
وستنعكس حركة السفر النشطة على قطاع الضيافة بشكل عام، ولاسيما أنشطة المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى قطاع التجزئة الذي سوف يسجل نمواً أكبر في المرحلة المقبلة. ويتوقع أن يسجل قطاع الفنادق في الدولة، نمواً قوياً في معدلات الإشغال، مع مساهمة السياحة الداخلية في القطاع، بالإضافة إلى تزايد السياحة الوافدة من دول العالم.
تعديلات قانون الشركات
ويعتبر صدور مرسوم تعديل قانون الشركات التجارية الجديد، خطوة جديدة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال في الدولة، وقدرته على استقطاب استثمارات أجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية المدخول غير النفطي. ويُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتنمية حركة الأسواق، وتوطين التكنولوجيا وتطوير المهارات والكوادر البشرية، كما أن تعديل أنظمة ملكية وتأسيس الشركات في الدولة سيصب في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتوفير فرصة أكبر لإقامة شراكات حقيقية بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي.
وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
توقعات
وتوقع المصرف المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.5% في العام 2021، مع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6%، على أن يبقى الناتج النفطي ثابتاً.
وأشار المركزي في تقرير المراجعة الفصلية للربع الثالث إلى أنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي مدفوعاً بزيادة الإنفاق المالي، وانتعاش سوقي الائتمان والتوظيف، والاستقرار النسبي في سوق العقارات، ويدعم الانتعاش الثقة بالاقتصاد، واستضافة معرض «إكسبو دبي».
نظرة مستقبلية
ومنحت وكالة التصنيف الدولية «موديز» حكومة الإمارات تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك بعد أقل من شهر من حصول الإمارات على تصنيف «AA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» العالمية.
وأشارت «موديز» في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية، وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي، وعلاقات دولية قوية وواسعة.
وأشارت «الوكالة» إلى أن دولة الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية، من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني، فقد أشارت الوكالة إلى أنها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي، فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط، تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.
أسواق الأسهم
ومع انطلاقة العام 2021، تترقب الأسهم المحلية جملة من المحفزات لمواصلة تعويض خسائر العام الماضي، الأمر الذي يتطلب من الشركات المساهمة العامة تحسين طريقة الحوكمة لديها، وجعلها أكثر شفافية، لا سيما أن بعض إدارات الشركات أثرت على ثقة المتعاملين، مع العلم بأن هناك دليلَ حوكمةٍ واضحاً من هيئة الأوراق المالية والسلع للشركات المساهمة.
وفي ظل الحديث عن طروحات أولية بأسواق الإمارات في النصف الأول من العام الجاري، فإن الأسواق تحتاج إلى إدراجات نوعية من شركات تمتلك تاريخاً حافلاً وإيجابياً من القوة والمتانة المالية لتشكل إضافة نوعية، مثل: شركات التكنولوجيا والسياحة على سبيل المثال، والتي من شأنها خلق حالة من التنوع الاستثماري في الأسهم المحلية.
كما تشكل عملية التعافي، وظهور لقاحات جديدة ل«كوفيد-19» عاملاً إيجابياً في إعطاء ثقة أكبر للمتعاملين في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، كما أن تقديمها بشكل مجاني يُسهم في تعزيز هذه الثقة التي ستنعكس إيجاباً على الحركة السياحية وتزيد من نسبة إشغال مطارات الدولة، ما يحسن ذلك من المزاج العام للتداولات.
ولا تزال الأسواق تترقب نتائج الربع الأخير للشركات، مع توقعات بأن لا يخلو من التحديات بفعل تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أن النظرة تبقى إلى النصف الممتلئ من الكأس، استناداً إلى المحفزات الشاملة من الحوافز المالية والمبادرات المالية للشركات والأفراد على مستوى الدولة، فيما لوحظ أن نتائج الربع الثالث للشركات، جاءت في كثير منها أفضل من المتوقع.
وتبقى مسألة تدني مخصصات البنوك عاملاً جيداً في 2021، على طريق التعافي التدريجي للاقتصاد، بينما يعد «إكسبو دبي» عاملاً منشطاً لعجلة الاقتصاد، خاصة إذا ما ارتفعت أسعار النفط مع ارتفاع الطلب.
ومما لا شك فيه أن هناك تحديات داخلية تتمثل في مسألة رعاية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي لا تزال فيه البنوك، تبدي بعض التحفظات على إقراض الشركات من خلال رفع أسعار الفائدة، ومن هنا تدعو الحاجة إلى تعاون إضافي للنهوض بتلك الشركات؛ لخلق حالة تعافٍ تُسهم بشكل إيجابي في دعم مسيرة النمو بالدولة.
