صندوق النقد: الإمارات نجحت في الحدّ من تبعات الجائحة

دبي: عبير أبو شمالة

أكد خبراء اقتصاد استضافتهم ندوة لصندوق النقد الدولي أن مبادرات الإمارات المتعددة لدعم النمو الاقتصادي في مواجهة تبعات جائحة «كوفيد-19» أسهمت إلى حد كبير في تخفيف حدة التبعات الاقتصادية للجائحة، مبرزين أهمية الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه أطر الحوكمة الفعالة في تعزيز جهود صيانة النمو الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مواجهة الأزمات والتحديات الصعبة. وقالوا إن عدداً كبيراً من دول منطقة الشرق الأوسط أحرز تقدماً لافتاً في تحسين ممارسات الحوكمة ومكافحة الفساد، لكنهم لفتوا إلى أنه مازال هناك حاجة للمزيد من الجهود على هذا المستوى خاصة فيما يتعلق بالإصلاح المؤسساتي لتحقيق النمو الشامل والاحتوائي لدول المنطقة.
 وقال جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى صندوق النقد الدولي إن دولاً عدة في المنطقة تمكنت من إرساء معايير الحوكمة على مستوى المؤسسات الرئيسية كالبنوك المركزية وغيرها، وتعد هذه المؤسسات العنصر الأهم في معادلة الإصلاح، فهي المركز الأساسي لتعزيز ثقة المواطنين في حكوماتهم، وعلى المستوى التالي تأتي البنية التحتية المتمثلة في التشريعات والنظم وهنا نرى تفاوتاً في الأداء بين الدول المختلفة في المنطقة، ولفت إلى أهمية إرساء البنية التحتية اللازمة بما يسهم في تعزيز أطر الحوكمة وبالتالي تشجيع النمو الاحتوائي والشمولي في دول المنطقة.

الشفافية والمساءلة

وأضاف أن المستوى الثالث ضمن منظومة الحوكمة الرشيدة يتمثل في الشفافية والمساءلة، وهنا يلمس الصندوق عدداً من الفجوات التي يمكن العمل على سدها بسرعة مثل الفجوة في الشفافية فيما يخص الموازنات العامة والبيانات والإحصاءات ومدى دقتها، ولفت إلى أهميتها في خلق مؤشر حقيقي وواضح يمكن من قياس الأداء الاقتصادي الفعلي وصياغة قرارات النمو على أساس سليم يدعم معطيات النمو على المدى الطويل.
وقال إن أزمة «كوفيد-19» أبرزت الحاجة لتعزيز ممارسات الحوكمة ومكافحة الفساد، كما عكست أهمية التحول الرقمي في تشجيع وتفعيل هذه الممارسات، وأكد أن المنطقة لن يمكنها تجاوز تبعات الجائحة من دون إرساء قاعدة حوكمة فعالة وحقيقية. وقال إن دراسة حديثة من الصندوق أكدت أن تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد عاملان أساسيان في معالجة تداعيات الجائحة والبناء قدما بصورة أفضل لتحقيق تعافٍ مستدام واحتوائي. وقال أزعور إنه حين تحاول الاقتصادات تعزيز النمو الاحتوائي تكون الحوكمة جزءاً مهماً من هذا المسعى.
وقال مراد وهبة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن اقتصادات المنطقة تقترب من التعافي، وفي هذه المرحلة فإن كيفية تحقيق التعافي ستعتمد على ثقة الجماهير وكذلك على جودة الإدارة المالية إلى جانب أمور أخرى لافتاً إلى أن الشفافية في الإدارة المالية يجب أن تصاحبها شفافية سياسية أكبر.
وقال عديل مالك من جامعة أكسفورد إن أزمة «كوفيد-19» تمخضت عن فرص فريدة لإعادة ترتيب الأمور في هذا المجال عبر دول المنطقة، وطريقة استجابة كل دولة مع الأزمة يمكن أن تحقق نتائج إيجابية بمعنى أنك تطلق مبادرات وإجراءات جديدة، أنواع جديدة من البرامج والتدخلات العلاجية. وأضاف قائلاً إن الجائحة كشفت عن أوجه عدم المساواة السابقة في الإنفاق العام والمخصصات.
وركزت ديما جويجان من المركز الدولي للقوانين غير الربحية على أهمية إدراك الدور الحيوي للمجتمع المدني كونه شريكاً أساسياً في عملية صنع القرار وصياغة السياسات.
وبحسب الصندوق يمثل تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد عاملين أساسيين في معالجة تداعيات جائحة «كوفيد-19» وبناء مستقبل أفضل من أجل تحقيق تعافٍ مستدام واحتوائي. فالسيطرة القوية على الفساد، على سبيل المثال، تقترن بارتفاع الإيرادات المحلية، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة، وتحسُّن مخرجات التعليم.

أهداف الحوكمة

وقال الصندوق في دراسة حديثة له حول ممارسات الحوكمة في المنطقة إنه وبينما تتباين أولويات الحوكمة وفقاً لظروف كل بلد على حدة، فمن الممكن أن تهدف الإصلاحات إلى تحقيق ما يلي:
* زيادة الشفافية والمساءلة، ويشمل ذلك: زيادة فرص الحصول على المعلومات - بما فيها المعلومات المتعلقة بالموازنة العامة والبنك المركزي، وتوخي الانفتاح والشفافية في عمليات التوريدات الحكومية، مع نشر عقودها والمعلومات المتعلقة بالملاك المنتفعين للكيانات التي تتم ترسية العقود عليها، وتنفيذ ضوابط داخلية قوية ورقابة خارجية على الموارد العامة بما في ذلك عن طريق التدقيق المستقل، وزيادة المساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز نظم إقرار الذمة المالية.
* تبسيط القواعد ودقة إنفاذها: من الممكن تبسيط التعقيدات في عمليات المؤسسات التي ترتكز عليها المالية العامة وما يرتبط بها من قواعد ولوائح تنظيمية للإدارة المالية العامة، ومن ثم رفع درجة كفاءتها. فمن شأن تبسيط إجراءات الأعمال أن يساعد على الحد من الروتين الإداري - ومواطن التعرض لمخاطر الفساد - وتحسين مناخ الاستثمار كما هو الحال بتحسين إنفاذ القواعد ووضع إطار معزز للرقابة المالية.
* تعزيز إطار مكافحة الفساد باعتماد قوانين وقواعد تنظيمية، والاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والممارسات السليمة، وإنشاء مؤسسات فعالة لإنفاذها، وتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير تبادل المعلومات على المستويين الداخلي والدولي.