القضاء الهايتي ينهي ولاية الرئيس.. والمعارضة ترفض إعلاناً أمريكياً

(أ ف ب)

أقرّ المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هايتي، انتهاء ولاية الرئيس جوفينيل مويز، في وقت يصرّ الأخير على أنه لا يزال لديه عام في الحكم. وأعلن المجلس في قرار نُشر، الأحد، أنه «قلق للغاية بسبب التهديدات الخطيرة الناجمة عن عدم التوافق السياسي رداً على انتهاء الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية جوفينيل مويز في 7 فبراير/ شباط 2021».
ورفض مويز في تغريدة مرة جديدة الطعون بشرعيته وكرر رغبته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد بشكل عميق.
وكتب مويز: «إدارتي حصلت من الشعب الهايتي على ولاية دستورية لمدة 60 شهراً. لقد أمضينا 48 شهراً. وسيتمّ تكريس الأشهر الـ12 المقبلة لإصلاح قطاع الطاقة وإجراء استفتاء وتنظيم انتخابات».
وفي سياق انعدام اليقين السياسي، بدت شوارع العاصمة فارغة تماماً من السكان، بينما حركة السير شبه معدومة، الأحد، في حين سمعت رشقات نارية مجهولة المصدر في وسط العاصمة بور أو برنس.
وفي هايتي، تمتد الولاية الرئاسية خمسة أعوام، وتبدأ في 7 فبراير الذي يلي الانتخابات. ودعت المعارضة السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في هايتي، السبت، الولايات المتحدة إلى احترام سيادة البلاد بعد دعم واشنطن للرئيس المتهم بالسعي إلى تمديد ولايته بشكل غير قانوني.
وكان مويز حصل، الجمعة، على دعم الولايات المتحدة التي وافقت على موعد انتهاء ولايته في هذا البلد المأزوم الواقع في منطقة الكاريبي. وقال نيد برايس الناطق باسم الخارجية الأمريكية إنه «يفترض أن يتولى رئيس الجديد المنصب خلفاً للرئيس جوفينيل مويز في نهاية فترة ولايته في السابع من فبراير 2022».
وصرح المعارض أندريه ميشال أن الإعلان الأمريكي «لا أهمية سياسية له، وقد يكون مناورة تهدف إلى كسر التعبئة الشعبية على الأرض». وأضاف: «لا يمكن لأي بلد أن يطلب منا قبول انتهاك دستورنا».
ونشأ هذا الخلاف بعدما انتخب مويز في اقتراع ألغيت بعد ذلك نتائجه بسبب عمليات تزوير. وأعيد انتخابه بعد عام.
وبعد هذه الانتخابات المتنازع عليها، اشتدت تظاهرات المعارضة المطالبة باستقالته في المدن الرئيسية في البلاد صيف 2018. وشن المجتمع المدني في السنوات الأخيرة حملة ضدّ فساد الدولة وغياب الأمن مع انتشار العصابات في جميع أنحاء البلاد.
وقالت ماري روزي أوجست دوكينا، من الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، «بدلاً من الانحياز إلى الديمقراطية، لم تقل الولايات المتحدة شيئاً عندما لم تُجر الانتخابات في موعدها». ولأن هايتي محرومة من برلمان منذ عام، يحكم الرئيس بمراسيم ما يزيد من عدم ثقة السكان.
وقال يوري لاتورتو أحد رموز المعارضة السياسية «علينا أن نخرج من الأيام التي كانت فيها التصريحات الأجنبية تؤثر في هايتي ولسوء الحظ في الاتجاه الخاطئ». وأضاف عضو مجلس الشيوخ السابق «علينا الخروج من هذا ليس من خلال مواجهة الأسرة الدولية، بل عبر مساعدتها على فهم نضالنا، وفهم معنى تاريخ هايتي بشكل أفضل».