بلغ عدد الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال الهوية الرقمية الإماراتية نحو 6 آلاف خدمة، ما يعكس مدى الإنجازات التي حققتها الحكومة الرقمية التي شّكلت النافذة الرقمية الواحدة في دولة الإمارات هدفاً رئيسياً تأسست من أجله؛ وذلك لضمان المرونة والرضا الاجتماعي والتحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات بشكل عام.
وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة الرقمية أن عدد الحسابات الموثقة والحسابات الأساسية في الهوية الرقمية بلغ 1.35 مليون حساب في تاريخ 21 مارس/آذار من عام 2021.
وقد حفّزت الحكومات الاتحادية والمحلية مختلف إداراتها على المبادرات الذكية، والانضمام إلى منظومة التحول الرقمي الذكي في الدولة، ونفذت هذه الاستراتيجية على مدى أربع مراحل متتالية، بنجاح أدرج الإمارات ضمن أبرز 20 دولة؛ من حيث الأداء في تبني التقنيات المستقبلية والابتكار وتطوير المنظومة الرقمية والمبادرات المستقبلية.
ويُعد تمكين التحول الرقمي ركناً أساسياً في عمل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية التي تشرف على تطبيق استراتيجيات وخطط التحول الرقمي لدى أكثر من 40 جهة اتحادية، تنسّق ذلك مع الحكومات الرقمية المحلية، انطلاقاً من وحدة الهدف؛ المتمثل في ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي، وصنع المستقبل القائم على مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، ومدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مسيرة التحول الرقمي بما حققته حتى الآن من أهلية التجهيز المستقبلي، تُسوّغ للحكومة الإماراتية الرقمية أن تتطلع في الخمسين الثانية من عمر الدولة إلى مرتبة الصدارة الأممية في تحقيق المجتمع الرقمي بما يتضمن تحقيق الرفاهية الاجتماعية.
وأكد المنصوري أن الإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا القطاع كبيرة، وستواصل الدولة جهودها لتطوير التشريعات الناظمة للتحول الرقمي على نحو يواكب استمرار المتغيرات العالمية وتطلعات الحكومة المستقبلية ويسهم في تحقيق المزيد من الرفاهية للمواطنين والمقيمين في ظل خدمات رقمية متميزة.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك عدداً من التشريعات ذات الأهمية البالغة للتحول الرقمي مثل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمراسيم الحديثة المعدلة لقانون الإثبات ومهنة الكاتب العدل والذي يضيف مفاهيم وبنوداً تدعم التحول الرقمي.
وتوقع المنصوري أن تشهد الفترة القادمة إصدار المزيد من القوانين الجديدة؛ مثل: قانون التوقيع الرقمي والذي يحدد مفاهيم للتعريف الإلكتروني، والتوقيع الرقمي المعتمد والذي له ذات الحجية للتوقيع اليدوي، إضافة إلى قوانين متخصصة في التجارة الإلكترونية، وقوانين تتعلق بإدارة ونشر وتبادل البيانات الحكومية والحوسبة السحابية.
(وام)
