عمان - بترا
أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" الأحد، أن "النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي، صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف (عبدالرحمن حسن) زيد حسين، والتي أسند فيها للمشتكى عليهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك".
وأوضحت الوكالة أن ذلك جاء "خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني".
وقالت الوكالة إنه "سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة".
كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله، إن "من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل".
"زعزعة استقرار المملكة"
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت نهاية شهر نيسان/إبريل الماضي، أن الجهات المختصة أوقفت 18 متهماً بـ"محاولة زعزعة استقرار المملكة" في القضية المعروفة باسم "الفتنة"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا" حينها.
ونقلت الوكالة في ذلك الوقت عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة الأردنية، قوله إن "التحقيقات مع المتهمين انتهت، وستتم إحالة القضية إلى المحكمة، بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني".
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، آنذاك، أن "النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث التي تعرضت لها المملكة مؤخراً".
وقال: "تبين من نتيجة التحقيق أنها احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين فيها، وكانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة"، مشيراً إلى أن "نيابة أمن الدولة تعكف على إتمام المراحل النهائية للتحقيق، وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".
