- أكثر من 600 خدمة رقمية على منصة «تم»
- 30 % من المتعاملين غير راضين عن تعقيدات المواقع الإلكترونية خليجياً
- «أبوظبي الرقمية»: الهيئات الحكومية في المنطقة بحاجة إلى تكثيف جهود التحول الرقمي
أبوظبي: «الخليج»
كشفت دراسة مشتركة أجرتها هيئة أبوظبي الرقمية وشركة استراتيجي & الشرق الأوسط التابعة لشبكة «بي دبليو سي»، تحت عنوان «بناء مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية»، أن الثورة التي أحدثتها التقنيات الرقمية في مجال الخدمات الحكومية وخدمة المتعاملين، خصوصاً في ضوء حاجة المتعاملين إلى خدمات استباقية ومتخصصة يتم تقديمها والحصول عليها بالحد الأدنى من المتطلبات وبأقل وقت ممكن، تتطلب من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص تبني الحلول الرقمية في أعمالهم بالسرعة القصوى لمواكبة هذه التغيرات.
ووفقاً للدراسة يتعين على الجهات الحكومية السعي إلى بناء حكومة رقمية تتسم بالمرونة، مما يمكِّن شركات القطاع الخاص على سبيل المثال من الحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة بطريقة رقمية دون الحاجة إلى إجراء المعاملات بالطريقة التقليدية. ولتقديم خدمة من هذا النوع، يتعين على الجهات الحكومية معرفة متعامليها وفهم متطلباتهم وتسهيل عملية تبادل البيانات في ما بينهم.
وفي معرض تعليقها على الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية في المنطقة خلال الأعوام الماضية لتحديث ورقمنة الخدمات الحكومية، قالت المديرة التنفيذية لقطاع الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية: «إن منصة «تم» أطلقت لتكون وجهة واحدة ومتكاملة لجميع الخدمات الرقمية في إمارة أبوظبي، حيث تم تطوير هذه المنصة بناء على منظومة متكاملة من المبادرات والممكنات الرقمية، مع توفير أكثر من 600 خدمة رقمية للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي عبر تطبيق «تم» حتى هذه اللحظة. ويُجرى الآن نحو 90% من المعاملات الحكومية في أبوظبي عبر القنوات الرقمية».
تعقيدات المواقع الخليجية
وقال هاني زين، الشريك في استراتيجي & الشرق الأوسط، العضو في فريق قطاع الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا في الشركة: «بحسب نتائج دراسة حديثة أُجريت في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن 30% من المتعاملين غير راضين عن التعقيدات في المواقع الإلكترونية الرسمية، إضافة إلى حجم المعلومات المطلوب منهم مشاركتها. على خلاف ذلك، تسهّل خدمات الحكومة الرقمية الإجراءات التي يجب على المتعاملين تطبيقها، إضافة إلى تمكين الجهات من العمل بصورة أكثر فاعلية».
وتتمثل رؤية الحكومة الرقمية في إدراج خدمات متعددة بطريقة تفاعلية تحدّ من ازدواجية الإجراءات. وسيكون بمقدور الحكومات بعد ذلك أن تشكل تصوراً واضحاً عن سلوكيات المستهلكين لتقديم الخدمات التي يتطلعون إليها، من خلال مشاركة البيانات ومراقبتها عبر منصة رقمية موحدة. ويسهم تبني هذه المنصة لنموذج العمل القائم على استهداف المتعاملين والشركات في تسهيل الإجراءات المختلفة المنضوية ضمن العمليات الحكومية.
تحديث تلقائي
وتمضي منطقة الشرق الأوسط قدماً نحو تحقيق رؤية الحكومات الرقمية. ففي أبوظبي أصبحت الخدمات رقمية بصورة متكاملة، حيث يتم تحديثها بصورة تلقائية عند تغيير المتعاملين لحالتهم أو طلبهم خدمات معينة. وفي هذا الإطار، وعلى سبيل المثال، يتم تسجيل الشخص من أصحاب الهمم في المنشآت الطبية بصورة استباقية للاستفادة من الخدمات والامتيازات الحكومية؛ الأمر الذي يمكّن الحكومة من الوصول بشكل أفضل إلى أصحاب الهمم، وتقليل العبء المترتب على عملية تقديم الطلبات ومدد الانتظار.
ولتفعيل خدمات الحكومة الرقمية، يتعين على الحكومات إعطاء الأولوية لعدد من المهام الرئيسية المتمثلة في: مشاركة البيانات الحكومية غير الحساسة، وتطوير منصات رقمية قابلة للتشغيل المتبادل، إضافة إلى بناء وتعزيز القدرات التكنولوجية، حيث استطاعت منصة «تم» أن تجمع بيانات المتعاملين لتمكين وحدات التحليل من استخراج رؤى وبيانات مهمة، وسيسمح تطبيق هذه الخطوات للحكومات بأن تقدم لمتعامليها خدمات رقمية ذات جودة عالية، إضافة إلى استقطاب استثمارات عالمية.
