1.1 مليار درهم المخصصات.. أقل 36% مع تحسن الظروف الاقتصادية
ارتفاع التكاليف التشغيلية 7% لتعزيز البنية التحتية الرقمية
944 مليار درهم إجمالي الأصول بارتفاع 3%
575 مليار درهم الودائع بارتفاع 6% و399 ملياراً القروض
أبوظبي: «الخليج»
حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول، صافي أرباح 5.4 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2021، بارتفاع 11% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، نتيجة نمو الإيرادات، ويرجع ذلك إلى الأداء القوي للأعمال الأساسية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع مساهمة العمليات الدولية عقب الاستحواذ الأخير للبنك في مصر، وخفض مخصصات انخفاض القيمة.
وواصلت المجموعة جهود ضبط التكاليف والاستثمار في المبادرات الاستراتيجية والرقمية، في الوقت الذي حافظ فيه معدل المصروفات إلى الإيرادات «باستثناء تكاليف الاندماج» على مستوياته الرائدة في السوق حيث بلغ 28.3%. وشهدت عمليات الإقراض والاستثمارات نمواً خلال هذه الفترة، الأمر الذي يعكس الاستخدام الفعّال للميزانية العمومية لتعزيز العوائد، في حين حافظت المجموعة على معدلات قوية من السيولة ورأس المال وجودة الأصول.
نجاح التخطيط والتنفيذ
وبالمناسبة، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «إن النتائج القوية للمجموعة.. خير دليل على نجاح جهود التخطيط والتنفيذ لأولوياتنا الاستراتيجية، وعلى قدرتنا على تعزيز مكانتنا التنافسية والاستفادة من الفرص التي نتجت عن تحسن ظروف السوق. وحققت المجموعة نمواً ملموساً في أعمالها الأساسية، ما يعكس قوة التميز وتنوع الأعمال؛ حيث واصلت الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار دعم عملائنا خلال مرحلة التعافي التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وقمنا بالتركيز على التخصص في أبرز القطاعات الرئيسية، وخاصة في الخدمات المصرفية للاستثمار، ما ساهم في نمو مزدوج الرقم في الإيرادات. كما ساهمت استراتيجيتنا التي تتمحور حول رضا العملاء، ودورنا الهام في إتمام عدد من الصفقات الرئيسية التي شهدتها المنطقة، في تعزيز مكانة بنك أبوظبي الأول كأبرز البنوك المصنفة ضمن جميع الجداول الدورية للاكتتاب والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبنك الوحيد المصنف ضمن أبرز 10 بنوك في جميع الفئات. وحافظ البنك على أدائه التشغيلي المتميز للخدمات المصرفية للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2021 بفضل مواصلة زخم الاستحواذ، إلى جانب الاستفادة من زيادة نسب الاستهلاك في السوق مقارنة بفترة ما قبل انتشار وباء (كوفيد- 19) والتحوّل الرقمي المستمر».
أعمال السعودية ومصر
وأضافت الرستماني: «وواصل بنك أبوظبي الأول تميزه على الصعيد الدولي، الأمر الذي يمكننا من تعزيز التواصل مع عملائنا والاستفادة من التدفقات التجارية والاستثمارية المتزايدة. وقد حقق البنك خلال هذه الفترة تقدماً ملحوظاً في استراتيجيته الرامية إلى تعزيز حصته السوقية وتوسيع أعماله في الأسواق المستهدفة في المنطقة؛ فحققت الإيرادات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً بنسبة 67% في الربع الثاني من عام 2021، وبنسبة 51% في النصف الأول من العام، وذلك بفضل أعمال البنك في السعودية ومصر، والتي تمثل الآن ما يقارب نصف إيرادات البنك من الأعمال الدولية. نؤكد التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، ومواصلة الاستثمار في أهم مقومات دعم وتنمية أعمالنا. إن استراتيجية التحوّل الرقمي المتطورة والمتسارعة التي نتبعها أدت إلى تعزيز خدماتنا الرقمية التي نقدمها لعملائنا من الشركات والأفراد، ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في مؤشرات تجربة العملاء وزيادة في مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS). وباعتبارنا بنكاً رائداً في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فإننا نسعى إلى تعزيز دعمنا للأهداف المتعلقة بالاستدامة من خلال أجندة الحوكمة الخاصة بنا».
وختمت الرستماني: «ننظر إلى المستقبل بمزيد من التفاؤل على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين التي تشوب الآفاق الاقتصادية، وواثقون من إمكانياتنا التنافسية، ومرونتنا العالية وروح الابتكار التي تتميز بها أعمالنا، وتضعنا على المسار الصحيح للاستفادة من الفرص الكبيرة لتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية التي نعمل ضمنها».
نمو الإيرادات
من جانبه، قال جيمس بورديت، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لقد تمكنا من تحقيق هذه النتائج القوية بفضل نمو الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة مع الربع الأول، وذلك بفضل الأداء المتميز الذي شهدته أعمال كل من مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، فضلاً عن ارتفاع مساهمة إيرادات العمليات الدولية عقب الاستحواذ على بنك عوده مصر.
مخصصات انخفاض القيمة أقل مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020، في أعقاب تحسن أداء الأعمال مقارنة بالظروف الاقتصادية التي شهدتها ذروة تفشي الجائحة خلال النصف الأول من عام 2020، حيث استندت إلى جودة الأصول نظراً للإدارة المدروسة والمتحفظة للمخاطر. وواصلنا الاستثمار في تطوير المنتجات والكفاءات البشرية واعتماد أحدث التقنيات الجديدة باعتبارها من أبرز عوامل التمكين والدعم لأعمالنا المستقبلية، وواصلنا في الوقت ذاته جهود ضبط التكاليف والحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية».
