اطلع وفد من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على منهجية وحدة المعلومات المالية الإماراتية، في تحديد وتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة وإنجازاتها، في دعم ملف الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال زيارة وفد المكتب التنفيذي لوحدة المعلومات المالية، ولقائه إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، ضمن إستراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون بين الجهات.
واستعرض الزعابي، جهود الوحدة في تعزيز الموارد البشرية بالكفاءات المتخصصة التي أسهمت في ترسيخ التعاون الدولي مع بريطانيا والهند، والتعاون المحلي مع جهات إنفاذ القانون، مثل الأجهزة الشرطية والنيابات والجمارك.
ولفت إلى أن الوحدة، انتهت من إعداد عدد من التحاليل الإستراتيجية للمخاطر العالية، التي يمكن أن تستغل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تدعم إجراءات الدولة الاستباقية.
فيما قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي «للتعاون دور محوري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبزيارة وحدة المعلومات المالية، تمكنّا من فهم بعض التحديات التي نواجهها وطنياً بشكل أفضل، وكيف يمكن التغلب عليها، بالتعاون بين الإدارات، والسعي الدائم وتطبيق أحدث التقنيات المتعلقة في المجال».
يذكر أن وحدة المعلومات المالية، نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع كثير من البلدان عام 2020، منها وحدة المراقبة المالية الباكستانية، ووحدة الاستخبارات المالية في مملكة البحرين، ومركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا، ضمن جهودها لتعزيز التعاون مع دول العالم.
كما أنجزت ربط 100 % من الشركاء الإستراتيجيين في نظام الاستعلام المتكامل، فيما يتم حالياً استلام جميع الطلبات عبر نظام الاستعلامات المتكامل في ما يخص جميع قضايا غسل الأموال.
وتم توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين بما فيهم وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وكذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات المعلومات المالية النظيرة في عام 2021 منها إسرائيل، الصومال، بنغلاديش، مالطا، مولدوفا، الصين.
ضم الوفد هدى بلهول، مدير إدارة الاتصال والشراكات الإستراتيجية بالمكتب التنفيذي، وأحمد قريبان، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة. (وام)
جاء ذلك خلال زيارة وفد المكتب التنفيذي لوحدة المعلومات المالية، ولقائه إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، ضمن إستراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون بين الجهات.
واستعرض الزعابي، جهود الوحدة في تعزيز الموارد البشرية بالكفاءات المتخصصة التي أسهمت في ترسيخ التعاون الدولي مع بريطانيا والهند، والتعاون المحلي مع جهات إنفاذ القانون، مثل الأجهزة الشرطية والنيابات والجمارك.
ولفت إلى أن الوحدة، انتهت من إعداد عدد من التحاليل الإستراتيجية للمخاطر العالية، التي يمكن أن تستغل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تدعم إجراءات الدولة الاستباقية.
فيما قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي «للتعاون دور محوري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبزيارة وحدة المعلومات المالية، تمكنّا من فهم بعض التحديات التي نواجهها وطنياً بشكل أفضل، وكيف يمكن التغلب عليها، بالتعاون بين الإدارات، والسعي الدائم وتطبيق أحدث التقنيات المتعلقة في المجال».
يذكر أن وحدة المعلومات المالية، نجحت في توقيع مذكرة تفاهم مع كثير من البلدان عام 2020، منها وحدة المراقبة المالية الباكستانية، ووحدة الاستخبارات المالية في مملكة البحرين، ومركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا، ضمن جهودها لتعزيز التعاون مع دول العالم.
كما أنجزت ربط 100 % من الشركاء الإستراتيجيين في نظام الاستعلام المتكامل، فيما يتم حالياً استلام جميع الطلبات عبر نظام الاستعلامات المتكامل في ما يخص جميع قضايا غسل الأموال.
وتم توقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين بما فيهم وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد ووزارة العدل وكذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات المعلومات المالية النظيرة في عام 2021 منها إسرائيل، الصومال، بنغلاديش، مالطا، مولدوفا، الصين.
ضم الوفد هدى بلهول، مدير إدارة الاتصال والشراكات الإستراتيجية بالمكتب التنفيذي، وأحمد قريبان، مدير إدارة التنسيق الوطني والمتابعة. (وام)
