وقعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مذكرة تفاهم مع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة بهدف تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين وتوسيع قاعدة الشراكة الفاعلة بين مختلف المؤسسات المجتمعية الساعية إلى الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير أدوات ترسيخ ونشر وتعليم اللغة العربية.
وقع المذكرة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة الهيئة والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز، بحضور عدد من مديري ورؤساء الأقسام والمختصين من الجانبين.
وأعربت الدكتورة محدثة الهاشمي عن فخرها بتوقيع مذكرة التفاهم مع المركز التربوي نظراً للمخرجات الكبيرة التي ستنطوي عليها والفوائد الجمة التي ستنعكس على أساليب وأدوات تعليم لغة الضاد في المدارس الخاصة في الإمارة وتعزيز مكانة اللغة العربية بين جموع الطلبة والطالبات وتمكين الكوادر الوظيفية لدى الجانبين من خلال تبادل التجارب واكتساب الخبرات.
وأكدت أن الاهتمام باللغة العربية جزء أصيل من استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وابتكار أساليب جديدة لتعلمها وتعليمها في الميدان التربوي للمعلمين والطلبة ومواصلة تطوير أدواتها بما ينسجم مع نهج وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي اللغة العربية دعمه ورعايته على الدوام.
وتنص المذكرة على ضرورة التعاون في وضع وتنفيذ برامج وآليات نشر الوعي بأهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز الانتماء الوطني إلى جانب التعاون المشترك في تنفيذ البحوث والدراسات والبرامج التطويرية للغة الضاد، بالإضافة إلى استثمار الموارد البشرية والمادية بما يخدم الأهداف المرجوة.
بموجب المذكرة يتم تقديم خدمات نوعيّة لمدارس القطاع الخاص في الميدان من خلال تشكيل اللجنة المشتركة بين الطرفين، كما جاء في البند الثالث من الاتفاقية، بما يخدم تطلعات واحتياجات الفرق التربويّة في الميدان من رؤساء الأقسام ومعلمي ومعلمات اللغة العربيّة بحيث تدرس هذه اللجنة احتياجات هذه الفرق وتضع الخطط الاستراتيجيّة والعلاجيّة الداعمة.
كما تقتضي تزويد أقسام اللغة العربية بنسخ من إصدارات المركز، لتشكّل مراجع للقراءة والبحث والتدارس والاعتماد في هذه الدوائر واعتماد الحقائب التدريبيّة الخاصة بتدريس اللغة العربية للناطقين وغير الناطقين بها.
وتنص المذكرة أيضاً على احتضان إبداعات الطلبة في مختلف المراحل وتنفيذ الأنشطة والفعاليات الداعمة التّي تعزّز الهوية الوطنيّة وإجراء البحوث والدراسات الميدانية.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتطوير أدوات اللغة العربية من المؤسسات المجتمعية واكتساب الفائدة منها.
ويسعى الجانبان من خلال المذكرة إلى التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل الهادفة إلى خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها.
(وام)
وقع المذكرة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة الهيئة والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز، بحضور عدد من مديري ورؤساء الأقسام والمختصين من الجانبين.
وأعربت الدكتورة محدثة الهاشمي عن فخرها بتوقيع مذكرة التفاهم مع المركز التربوي نظراً للمخرجات الكبيرة التي ستنطوي عليها والفوائد الجمة التي ستنعكس على أساليب وأدوات تعليم لغة الضاد في المدارس الخاصة في الإمارة وتعزيز مكانة اللغة العربية بين جموع الطلبة والطالبات وتمكين الكوادر الوظيفية لدى الجانبين من خلال تبادل التجارب واكتساب الخبرات.
وأكدت أن الاهتمام باللغة العربية جزء أصيل من استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية وابتكار أساليب جديدة لتعلمها وتعليمها في الميدان التربوي للمعلمين والطلبة ومواصلة تطوير أدواتها بما ينسجم مع نهج وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي اللغة العربية دعمه ورعايته على الدوام.
وتنص المذكرة على ضرورة التعاون في وضع وتنفيذ برامج وآليات نشر الوعي بأهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز الانتماء الوطني إلى جانب التعاون المشترك في تنفيذ البحوث والدراسات والبرامج التطويرية للغة الضاد، بالإضافة إلى استثمار الموارد البشرية والمادية بما يخدم الأهداف المرجوة.
بموجب المذكرة يتم تقديم خدمات نوعيّة لمدارس القطاع الخاص في الميدان من خلال تشكيل اللجنة المشتركة بين الطرفين، كما جاء في البند الثالث من الاتفاقية، بما يخدم تطلعات واحتياجات الفرق التربويّة في الميدان من رؤساء الأقسام ومعلمي ومعلمات اللغة العربيّة بحيث تدرس هذه اللجنة احتياجات هذه الفرق وتضع الخطط الاستراتيجيّة والعلاجيّة الداعمة.
كما تقتضي تزويد أقسام اللغة العربية بنسخ من إصدارات المركز، لتشكّل مراجع للقراءة والبحث والتدارس والاعتماد في هذه الدوائر واعتماد الحقائب التدريبيّة الخاصة بتدريس اللغة العربية للناطقين وغير الناطقين بها.
وتنص المذكرة أيضاً على احتضان إبداعات الطلبة في مختلف المراحل وتنفيذ الأنشطة والفعاليات الداعمة التّي تعزّز الهوية الوطنيّة وإجراء البحوث والدراسات الميدانية.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتطوير أدوات اللغة العربية من المؤسسات المجتمعية واكتساب الفائدة منها.
ويسعى الجانبان من خلال المذكرة إلى التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل الهادفة إلى خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها.
(وام)
