تقدير حجم حوادث المرور باستخدام تقنية ذكية

قدمت 4 طالبات من كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات مشروع تخرج «طائرة بدون طيار لتقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي» حيث تعمل الطائرة المسيرة على تقدير قيمة الأضرار في المرافق العامة آلياً دون الحاجة إلى الزيارات الميدانية، أنجز المشروع بالتعاون مع بلدية العين، وبمشاركة الطالبات حمدة الشامسي، فاطمة النعيمي، وميرة الساعدي والدماني الشامسي، وبإشراف الدكتور محمد السرحاني.
تقول حمدة الشامسي: تلحق كثير من الحوادث أضراراً باللافتات، الأشجار، إشارات المرور، أعمدة الإنارة، الأرصفة وغيرها، ويستغرق تقييمها وتحليل نتائجها هذه وتكلفتها، وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً من قبل موظف البلدية، حيث إنه يقوم بعد استلام تقرير الحادث من الشرطة، ثم زيارة موقع الحادث لتحليل الأضرار الناجمة عنه، والتقاط صور لها، ومن ثم كتابة تقرير عنها، وبعدها تبدأ مرحلة تحليل ودراسة الأضرار، والتواصل مع الموردين لتحديد قيمتها، وأخيراً إنجاز التقرير النهائي، ومن ثم ترسل البلدية إلى المتسبب بالضرر دعوة إلى زيارتها لاستلام التقرير، ليقوم بدفع قيمة الضرر أو تقديمه لشركة التأمين، وتأتي أهمية مشروعنا بأنه يعمل على تقليل وقت إنجاز معاملة تقدير أضرار الحوادث المرورية، من خلال توظيف تقنية الطائرة بدون طيار التي يتم تسييرها لتحديد القيمة آلياً، وتعتمد بدورها على استخدام تقنيات متعددة، كالذكاء الاصطناعي، الدرون، وتقنيات تعلّم الآلة التي بإمكانها تحليل البيانات الضخمة في وقت قياسي.
وتوضح فاطمة النعيمي، يعتمد عمل النظام الذي قمنا بتصميمه على إرسال طائرة بدون طيار إلى موقع الحادث لالتقاط صور ومقاطع فيديو للأضرار الناجمة عن الحادث، ومن ثم يتم إرسال الصور فورياً من الطائرة إلى التطبيق المرتبط بها، ليقوم التطبيق بتحليل الصور وتقدير قيمة الضرر، وبعدها يقوم موظف البلدية بالتحقق من تحليل النتائج، ومن مهام التطبيق أنه يقوم بإرسال رسالة نصية إلى المتسبب بالضرر بقيمة المبلغ المترتب عليه، ليقوم بالدفع عن طريق التطبيق أو زيارة البلدية، أيضاً يسهل التطبيق على موظف البلدية استلام التقارير من الشرطة، حيث يقوم الموظف من خلال التطبيق بتحديد اليوم والوقت الذي تذهب فيه الطائرة بدون طيار إلى موقع الحادث، ويتابع الرحلة عن طريق فيديو مباشر في التطبيق، وهكذا تتم عملية تقدير الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية بالحد الأدنى من التدخل البشري، ما يقلل من وقت وجهد الموظف والعميل، ويحسن من كفاءة الخدمة، ويحقق التكامل مع الجهات الحكومية، ويزيد من نسبة رضا المتعاملين.