الجامعة العربية من بيروت: الأزمة بين لبنان والخليج ليست بسيطة

بيروت: «الخليج»، وكالات:

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في بيروت، أمس الاثنين، أن الأزمة بين لبنان ودول الخليج العربية «ليست بسيطة»، وأن هدف زيارته إلى بيروت هو الحوار مع القيادات اللبنانية حول الأزمة، والتعرف إلى الموقف اللبناني، وماذا يمكن تقديمه لحلحلتها والبدء في رأب الصدع الموجود حالياً، فيما أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل سليم»، ولفت إلى «أن الاجتماعات متواصلة مع البنك الدولي، ونرى من قبله تعاوناً كاملاً»، بينما تحدثت وسائل إعلامية عن أن ميليشيات «حزب الله» رفضت مقترحاً من الجامعة العربية بالعودة لاجتماعات الحكومة، في وقت تقدم ذوو الضحايا الأجانب بانفجار المرفأ بشكوى بحق القاضي حبيب مزهر أمام هيئة التفتيش؛ لقبوله طلب كف يد القاضي البيطار مؤقتاً، في حين قدم وزيران سابقان دعوى مخاصمة الدولة.

المسألة ليست بسيطة

والتقى زكي، الذي يزور بيروت موفداً من الجامعة العربية بهدف بحث سبل حل الأزمة، كلاًّ من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب. وإثر لقائه بري، قال زكي للصحفيين: «معلوم منذ اللحظة الأولى أن مسألة الاستقالة كان يُمكن أن تنزع فتيل الأزمة»، مضيفاً، «نحتاج إلى التأكيد بشكل أكبر على أن هذه الخطوة يمكن أن تتم». وأوضح أن الهدف من زيارته هو البحث في الأزمة مع السعودية، و«كيف يمكن أن ننزع فتيلها حتى لا تتحول إلى رصيد إضافي في تراكمات سابقة وسلبية تعيق أي تقدم في المستقبل بين الطرفين». وقال زكي بدوره: «هناك مسار أبعد مدى لإشكالات أخرى موجودة بين الطرفين... لا أحد يتعامل معها»، مضيفاً، «دعونا نحل وننزع فتيل هذه الأزمة أولاً، لنرى إمكانية بوادر حسن نوايا بين الطرفين تمهد لأن ندخل المسار الأصعب والأكثر تعقيداً وهو المسار الخاص بمعالجة تراكمات العلاقة». وإثر لقائه ميقاتي، قال زكي: «لا نريد لهذا الوضع أن يستمر. نريد تحقيق انفراجة، استرخاء في هذه العلاقة. ولن يحدث ذلك والأزمة موجودة»، مضيفاً: «نأمل أن تكون نقطة البداية من هنا». وكرّر زكي الإشارة إلى أنّ الهدف من زيارته بيروت أن «نعرف أين يقف لبنان من هذه الأزمة، وما الذي ينوي عمله لتجاوزها»، لافتاً إلى أن زيارته السعودية واردة، «لكن علينا أولاً أن نشعر بحلحلة في الأزمة حتى نأخذها إلى المرحلة التالية». وقال في وقت سابق، إن لقاءه مع عون كان صريحاً وإيجابياً، وإنه وجد مدخلاً لحل الأزمة، لكنه أضاف أن «المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن»، في إشارة إلى تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المسيئة لتحالف دعم الشرعية. وأضاف أنه يجب ألّا يجري التعامل مع هذه المسألة «باستخفاف».

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن زكي التقى مع ممثلين عن «حزب الله»، وعرض أن يعود الوزراء المقربون من الحزب وحركة «أمل» لاجتماعات الحكومة لكن الحزب رفض، وأن يصوّتوا ضد استقالة قرداحي. وأضافت أن ممثلي الحزب أكدوا أن «مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي البيطار المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت».

البطاقة التمويلية بانتظار التمويل

من جهة أخرى، قال ميقاتي، في مؤتمر اقتصادي في بيروت، «قدمنا أرقاماً مالية موحدة لصندوق النقد الدولي، ولكن خطة التعافي المالي السابقة التي وضعتها «لازارد» تضمنت جوانب لم يكن من الممكن تحقيقها، وحالياً يتعاون المصرف المركزي بشكل كامل مع «لازارد»، وخطة التعافي المالي المعدلة ستكون جاهزة هذا الشهر». وأضاف ميقاتي: «يوجد لدينا مشاريع كثيرة لمتابعة شبكة الأمان الاجتماعي، ولكن لم نحصل بعد على التمويل من البنك الدولي للبطاقة التمويلية.. هذا الأمر أخّر بدء العمل بها، ولا يمكن أن نمولها من خزينة الدولة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من العجز في موازنة عام 2022». وأشار ميقاتي إلى أن «البنك الدولي بدأ بالعمل على خطة للنقل العام في لبنان، ورصد لها 290 مليون دولار»، مؤكداً أن «إعادة إعمار مرفأ بيروت يشكل أولوية بالنسبة لنا، والأسبوع المقبل سيتم إطلاق مشروع إدارة الحاويات؛ لأننا أنهينا دفتر الشروط». وشدد نجيب ميقاتي على أن «الانتخابات النيابية ستكون حتماً قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 21 مايو/أيار المقبل».

دعوى مخاصمة الدولة مجدداً

تقدّم محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب في انفجار المرفأ فاروق المغربي ومازن حطيط وطارق الحجار وحسام الحاج بشكويين لدى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بحق القاضي حبيب مزهر، نظراً للأخطاء الجسيمة في القرار الصادر الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وفيه كف يد القاضي طارق البيطار، كما ورد في نص الشكويين. كما تقدم الوزيران السابقان وعضوا البرلمان اللبناني غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بدعوى «مخاصمة» على الدولة اللبنانية.

وذكرت قناة «الجديد» أن الوكيل القانوني للوزيرين السابقين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، المحامي محمد زعيتر تقدم بدعوى مخاصمة الدولة أمام محكمة التمييز.