تعتزم مدينة ستوكهولم تقليص عدد دراجات السكوتر الكهربائية على طرقاتها إلى النصف، بموجب قرار أصدرته بلدية العاصمة السويدية الاثنين يفرض حيازة تصريح من الشرطة للتنقل بهذه الدراجات التي يتسبب انتشارها الكبير بمشكلات للسكان.
هذا التدبير الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني إثر إقراره من أكثرية تضم تحالفاً بين الأحزاب البيئية واليمين، يترافق أيضاً مع تقليص عدد الجهات المسموح لها بتأجير هذا النوع من الدراجات من 8 إلى 3.
بذلك، سيتراجع العدد الإجمالي لدراجات السكوتر المتاحة للاستخدام الحر من 23 ألفاً إلى 12 ألف دراجة كحد أقصى في الأول من يناير/كانون الثاني، مع سقف محدد بأربعة آلاف دراجة لكل جهة تأجير كحد أقصى.
وكما في عواصم أخرى بينها أوسلو وكوبنهاغن المجاورتين، دفعت المشكلات المتصلة بالانتشار الكبير لدراجات السكوتر (كتسببها بحوادث أو ركنها عشوائياً)، بالمسؤولين البلديين في ستوكهولم إلى ضبط الوضع.
وأوضح ناطق باسم الأحزاب البيئية في ستوكهولم لوكالة فرانس برس، أن الإعلان عن هوية الجهات الثلاث التي سيُسمح لها بتأجير دراجات السكوتر سيحصل «خلال الأسابيع المقبلة»، وهي ستكون الجهات الأقل تسبباً بالمشكلات في السابق، على قاعدة معايير موضوعية.
ومن بين الشركات الناشطة في هذا القطاع في العاصمة السويدية، ثمة شركات معروفة من أمثال «بولت» و«لايم» و«بيرد» و«تاير».
(أ ف ب)
