الشارقة:«الخليج»
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس الذي عقد صباح الثلاثاء، في مكتب سموّ الحاكم.
ناقش المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بالعمل الحكومي والخدمات العامة، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية في مختلف مدن إمارة الشارقة ومناطقها.
واطلع على تقريري أداء قطاع الطيران والسفر، عبر الإنجازات السنوية لعام 2021، لدائرة الطيران المدني، وهيئة مطار الشارقة الدولي.
وبحسب التقارير السنوية، شهد قطاع الطيران بكل مكوناته نمواً ملحوظاً، نظراً للسياسات الرائدة المتّبعة في التكيّف مع أحوال جائحة «كورونا»، عبر إجراءات استمرارية الأعمال، وتقديم المحفزات، والاستمرار في تعزيز علاقات شراكة مع كل الشركاء، وبدء مرحلة التعافي التدريجية.
وشهدت حركة المسافرين نمواً بلغ 50% مقارنةً بعام 2020، فضلاً عن نمو حركة الشحن الجوي بنسبة 44% وزيادة إصدار الرخص التجارية المعنية بقطاع الطيران والسفر والسياحة.
وتضمنت التقارير السنوية، الاتفاقيات والشراكات المثمرة التي أبرمتهما دائرة الطيران المدني، وهيئة مطار الشارقة الدولي، لتعزيز أعمالهما مع الشركاء الرئيسيين، وفتح وجهات جديدة، واستقبال المزيد من الشركات والمسافرين.
وتضمن عام 2021، تنفيذ الكثير من المبادرات التي عززت بيئة العمل في قطاع الطيران، ووفرت المزيد من الخدمات للمسافرين، عبر تطوير مرافق مطار الشارقة الدولي، وتسهيل الإجراءات، بالاستفادة من التقنيات الحديثة.
وشملت التقارير الشهادات والجوائز المحصلة خلال عام 2021، وتأهيل الكوادر البشرية، عبر البرامج الأكاديمية والدورات والورش، والمشاركة في المؤتمرات المتخصصة، وتعزيز العلاقات عبر المعارض الإقليمية والعالمية.
واطلع المجلس على تقرير الوضع الاقتصادي لعام 2021، الذي تضمن المؤشرات الرئيسة المرتبطة برخص الأعمال، وحركة القطاع الصناعي، والخدمات الرقمية والإلكترونية، والحماية التجارية والاستثمار الأجنبي.
وبحسب التقرير شهد عام 2021، نمواً في إصدار الرخص التجارية، بنسبة 50%، وزيادة نسب تجديد الرخص 5%، وفقاً لكل الأنواع التجارية والمهنية، ورخص اعتماد المنزلية والمتاجرة الإلكترونية وغيرها.
ووفقاً للتقرير الاقتصادي، ارتفع مؤشر إصدار رخص الأعمال الصناعية، بنسبة بلغت 73%، نظراً للبيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الصناعي، كما شمل التقرير جهود الحماية التجارية عبر التعامل، وحل 98% من الشكاوى المقدمة.
وتضمن التقرير الخدمات الرقمية والإلكترونية التي قدمتها قبل دائرة التنمية الاقتصادية، وتواكب التحول الرقمي، وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال. (وام)
