تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قراراً يطالب روسيا ب«التوقف فوراً عن استخدام القوة ضد أوكرانيا» بأغلبية أصوات 141 دولة، فيما عارضته 5 دول، وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، بين 193 دولة.
يطالب القرار الذي قوبل تبنيه بالتصفيق بعد ثلاثة أيام من المداخلات، موسكو «بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية» من أوكرانيا، و«يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية».
والدول الخمس التي صوتت ضد القرار هي: روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا.
و«يستنكر» القرار «بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا» ويؤكد «التمسك بسيادة واستقلال ووحدة أراضي» أوكرانيا بما فيها «مياهها الإقليمية».
ويدعو القرار المعنون «العدوان على أوكرانيا» إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق - على خلفية نقاشات شاقة في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار فرنسي مكسيكي حول نفس الموضوع - كما «يستنكر تورط بيلاروسيا» في الهجوم على أوكرانيا.
كان سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا قد شجب على منصة الأمم المتحدة ما وصفه بأنه «إبادة جماعية» ترتكبها روسيا في بلاده، وحضّ المجتمع الدولي على «التحرك» لعدم تكرار ما فعله هتلر.
وأكدت روسيا أن إجراءاتها قانونية وفق المادة الحادية والخمسين من الميثاق، التي تكفل حق الدفاع عن النفس.
ولكي تتبنى الجمعية العامة القرار، كان ينبغي أن يحصل مشروع القرار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع أوكرانيا، على أصوات ثلثي العدد الإجمالي للدول المشاركة في عملية الاقتراع. وأظهرت مداولات «جلسة استثنائية طارئة» نادرة للجمعية العامة عقدت الاثنين والثلاثاء، وجود أغلبية ساحقة من الدول التي تدين الخطوة الروسية، وتدعو إلى «وقف المعارك».
وتم إعداد مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة، بوحي من نصّ مشروع شبيه سقط الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي نتيجة لجوء روسيا لحق النقض (الفيتو)، وإن مع إدخال تعديلات طفيفة.
ويعبر مشروع الجمعية العامة «بأشد العبارات عن الأسف للعدوان الروسي على أوكرانيا»، ويؤكد التمسك بدعم «سيادة واستقلال ووحدة أراضي أوكرانيا» بما في ذلك «مياهها الإقليمية». وكان المشروع في مجلس الأمن «يدين العدوان الروسي» بدلاً من «الأسف» لحصوله.
ويدعو النص الجديد روسيا إلى «الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا»، وإلى أن «تسحب فوراً، بشكل كامل ودون شروط، كل قواتها العسكرية» من أوكرانيا. ومشروع القرار «يدين قرار روسيا تشديد وضع قواتها النووية في حال تأهب»، وهي نقطة لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي سقط في مجلس الأمن.
وكان مجلس الأمن قد تبنى أيضاً قراراً بضمان العبور الآمن للأوكرانيين إلى الخارج وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين الذين تقطعت بهم السبل.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا و«المطالبة» بالانسحاب، متهماً موسكو بارتكاب «جريمة حرب» في هذا البلد. وقال جونسون أمام جلسة مجلس النواب الأسبوعية لمحاسبة الحكومة أمس الأربعاء: «أدعو كل الدول إلى الانضمام إلينا لإدانة روسيا والمطالبة بأن يسحب بوتين دباباته» مضيفاً: «إذا قام بوتين، على العكس، بمضاعفة جهوده فسنواصل زيادة الضغط الاقتصادي». ( وكالات)
