أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، حل البرلمان بناء على المادة 72 من الدستور، واصفاً الجلسة التي عقدها البرلمان المعلق بمحاولة «انقلاب فاشلة» و«تأمراً» على الدولة.
وقال سعيد خلال استقباله رئيس الحكومة:«سنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل و الخارج».وأكد سعيد أن الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور، مشدداً على حماية الدولة من الانقسام.
وقال :«بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة».وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي قام به عدد من النواب المعلقة أعمالهم الأربعاء «إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة».
وندد سعيد بانعقاد البرلمان المعلق منذ 8 أشهر، عبر الانترنت قائلاً: «ما يفعلونه اليوم هو هراء و هذيان يرتقي الى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة».
وأكد سعيّد انه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق عدلي في اجتماع النواب محذراً من «أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية».
