ملف الإسكان

رسالة ملهمة مصدرها قرارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنعكس آثارها على المواطن؛ لأنه أولوية في دستور دولة الإمارات، ونهج راسخ في المنظومة الاتحادية. 
التواصل بين القيادة والشعب أسلوب حياة في الإمارات، ونهج تفردت فيه، لتبقى قريبة من جميع فئات المجتمع، وتوجه بتوفير الحياة الكريمة لهم، وهذا النهج يجب أن ينعكس على المسؤولين في الجهات الحكومية. 
ملف الإسكان في صدارة خطط القيادة، وهذا ما انعكس في القرارات الأخيرة بهذا الشأن، فتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، تعكس أهمية هذا الملف للقيادة والمواطنين؛ فالسكن ركيزة أساسية لحياة كريمة، والقيادة الرشيدة لم تدخر جهداً لتأمين الميزانيات الضخمة، وتوفير مساكن للمستحقين. 
وقرار تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يموّل البرنامج، قيمة الفوائد المترتبة على القرض، نيابة عن المواطن، أثلج صدور المواطنين، وأسعدهم، وأزاح ثقل فوائد الديون عنهم، لأنها كانت تساوي أحياناً قيمة القرض.
المسؤولية كبيرة الآن على الجهات المختصة ببرامج الإسكان، الاتحادية أو المحلية؛ فالقيادة حريصة على ملف الإسكان، ولا تريد مواطنين على قوائم الانتظار لسنوات، والجهات المعنية حريصة على تنفيذ تلك التوجيهات، والنظر في تلك الطلبات. 
وهناك مواطنون ما زالوا على قوائم الانتظار، وتختلف الأسباب من أسرة إلى أخرى. وقوائم الانتظار لا تقتصر على برنامج سكني دون الآخر، ولا بدّ من إعادة النظر في آلية العمل، حتى لا تتكدس الطلبات.
توجيهات القيادة الرشيدة واضحة، والقائمون على تلك المشاريع أمامهم تحد كبير، لتنفيذ تلك التوجيهات، والانتهاء من الطلبات العالقة، لتتمكن الأسر من البدء في بناء منزل العمر، والقدرة على تحقيق السعادة لأبنائهم في منزلهم الخاص، والأمر ذاته للمطلقة، والأرملة، فتلك الحالات مستحقة، والانتظار مرهق.
جهود كبيرة تبذلها الجهات المختصة، وحجم الطلبات في تزايد، والأمل كبير بالجهات المعنية في تأدية دورها على أكمل وجه برؤية استباقية تواكب رؤية القيادة الرشيدة.
[email protected]