- 9 جهات حكومية مسؤولة عن العمل الاجتماعي والإنساني
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 10 شروط، لمنح تصريح بجمع التبرعات في الدولة، مؤكدة أن دولة الإمارات تضع إطاراً تنظيمياً وتشريعياً لتأسيس المؤسسات الخيرية في الدولة؛ حيث يمكن للأفراد الإسهام في الأعمال الخيرية عبر عدة وسائل، تشمل التطوع والتبرع وكفالة الأسر الفقيرة والأيتام ودفع الزكاة.
وطالبت المؤسسات غير الربحية التي ترغب بجمع التبرعات في دولة الإمارات، الحصول أولاً على تصريح من وزارة تنمية المجتمع، أو السلطة المحلية المختصة في كل إمارة، إضافة إلى أنه يجب أن يكون جمع التبرعات من خلال جمعية خيرية أو منظمات إنسانية معترف بها في الدولة.
وأوضحت أنه على مقدم الطلب «الحصول على موافقة الجمعية الخيرية بجمع التبرعات، وذكر الغرض من جمع التبرعات، وأسماء وهويات القائمين على جمع التبرعات، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة أو الوسائل التي سيتم بواسطتها جمع التبرعات، والمواقع التي ستجمع بها التبرعات، ومدة جمع التبرعات ومدة تقديم التبرعات إلى الجهة أو الجهات المستفيدة، ونسبة النفقات التشغيلية والإدارية التي سيتم استقطاعها لمصلحة الجمعية الخيرية القائمة على جمع التبرعات».
وحول إنشاء مؤسسة خيرية في الدولة، أفادت أنه يمكن لمواطني دولة الإمارات التقدم بطلب إنشاء مؤسسة خيرية في الدولة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، وبالنسبة للوافدين المقيمين في دولة الإمارات، يمكنهم تقديم طلباتهم للوزارة فقط من خلال السفارة أو القنصلية التابعة لدولهم في دولة الإمارات، وتقوم الوزارة بالنظر في الطلب ودراسته، ومن ثم تتم إحالته إلى مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار النهائي بشأن تسجيل المؤسسة الخيرية.
وأضافت أنه في دبي تمنح دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري- دبي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وهيئة تنمية المجتمع، تراخيص رسمية للمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة الإنسانية، لافتة إلى أن هناك 9 جهات حكومية مسؤولة عن العمل الاجتماعي والإنساني في دولة الإمارات؛ هي: وزارة تنمية المجتمع، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وصندوق الزكاة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة المساهمات المجتمعية- معا، والمسؤولية المجتمعية في الشارقة- دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
وأكدت أن القانون يحظر جمع التبرعات من قبل الشخص الطبيعي (أي الأفراد)، ويعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات.
