فيصل عابدون
ناقش المشاركون في حوار المنامة طيفاً واسعاً من قضايا الأمن الاستراتيجي، والتحديات التي تواجه المنطقة، وتعرقل استدامة الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وتم تسليط الضوء عليها، مع تقييم مستوى الإنجازات المحققة الداعمة للاستقرار والثبات في عالمنا المتغير باستمرار، ووضع الحلول والرؤى والمعالجات الضرورية للتحديات الراهنة والأخرى بعيدة المدى.
وحوار المنامة هو مؤتمر سنوي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي سي سي)، ويشارك في أعماله نخبة واسعة من الخبراء والمفكرين الاستراتيجيين في مجالات الأمن والاقتصاد وصنّاع السياسة ورجال الأعمال من آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية.
وعلاوة على المناقشات الاستراتيجية للمبادرات السياسية والتحديات الماثلة، فإن المؤتمر يوفر أيضاً منصة للحوار الثنائي ومتعدد الأطراف بين المسؤولين الحكوميين وقادة الدول المشاركين في أعماله. وشهدت نسخة عام 2022، عودة المشاركات الكثيفة التي كان يشهدها المؤتمر قبل جائحة «كورونا» بواقع 3 أضعاف النسخة السابقة.
وكشف مركز الدراسات الاستراتيجية أن المؤتمر شهد هذا العام مشاركة 50 وفداً لحكومات ومنظمات غير حكومية من مختلف أنحاء العالم.
وفي نسخته الثامنة عشرة التي اختتمت مطلع الأسبوع الحالي، بحث المشاركون موضوعات وملفات حيوية في صلب اهتمامات المنطقة والعالم. من أبرزها تداعيات النزاعات الخارجية على أمن المنطقة وقضايا الطاقة، والتهديدات المحتملة للممرات والمنافذ البحرية والمبادرات السياسية لحل النزاع في الشرق الأوسط.
وتركز جانب مهم من النقاشات على قضية الشراكة الأمنية، وتحديث الأساليب الدفاعية، علاوة على التطور في مجالات التكنولوجيا الجديدة واستخدامات الذكاء الاصطناعي، لدعم الاستقرار الأمني والاقتصادي. وإذا كانت الدورة السابقة للمؤتمر عام 2021، طرحت دبلوماسية «الأمن الناعم»، الهادفة إلى احتواء المخاطر، ومنع تفجر الصراعات المحتملة بالتزامن مع تعزيز المصالح والمنافع المشتركة من أجل تعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي ودفع عجلة التنمية والازدهار، فإن خلاصة نقاشات هذه الدورة، تمحورت حول ما يمكن أن نسميه بدبلوماسية «الأمن الوقائي»؛ وهي استراتيجية تتكامل مع خريطة الطريق الموضوعة في الدورة السابقة، مع تحديثات ضرورية اقتضتها التطورات الراهنة على المشهد العالمي، من بينها الحرب الأوكرانية، وأزمة الطاقة والغذاء، والمخاطر الكونية لتغيرات المناخ.
وفي هذا الإطار، تحدث مشاركون أمريكيون عن مفهوم جديد للشراكة مع الولايات المتحدة، أطلقوا عليه مسمى «الردع المتكامل»، ويهدف إلى حماية الاستقرار، وتعزيز الأمن. ويتضمن المفهوم الجديد للشراكة، القيام باستثمارات متزامنة في القدرات والمفاهيم العسكرية المتطورة في المجالات البرية والبحرية والجوية كما في مجال الفضاء الإلكتروني والفضاء الخارجي مع تحسين الإمكانات المشتركة للعمل الجماعي.
وبدأت تطبيقات هذا المفهوم الجديد للشراكة، أو ما يمكن تسميته بسياسة «الأمن الوقائي»، عبر تعهد أمريكي بنشر قوة بحرية مكونة من 100 سفينة مسيّرة عن بُعد بحلول العام المقبل، لدرء التهديدات البحرية، وهي خطوة أولى ضمن نظام واسع النطاق، يحتوي عناصر متعددة، وتشارك فيه أطراف من المنطقة والعالم، لتعزيز الوقاية من المخاطر والتهديدات الأمنية، وصيانة الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي، ودعم التنمية.
