دبي: أنور داود
فتحت دولة الإمارات، باب تداول الأسهم أمام فئة جديدة من المستثمرين وهي فئة الشباب من عمر 18 عاماً وما فوق، ما يعزز مشاركة الفئة الشابة في أسواق الأسهم، ودخولهم عالم الاستثمار في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة.
وأكدت إدارة سوق دبي المالي في وقت سابق، خفض الحد الأدنى لسنّ المستثمر في السوق المالي إلى 18 عاماً، وذلك لفتح حساب المستثمر والتداول في السوق.
أجازت المادة 18 في قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022، من أتم 18 عاماً ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلاً لمباشرة التجارة.
وسمح قانون المعاملات التجارية الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2023، لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تخفيض سن الأهلية القانونية من (21) سنة إلى (18) سنة ميلادية لمزاولة الأعمال التجارية، ما يدعم توسيع مشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال، وذلك وفقاً لوزارة الاقتصاد.
التحول الرقمي
تعد البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية في الإمارات جاهزة، لاستقبال الشريحة الجديدة من المستثمرين، حيث التفتت أسواق الأسهم المحلية مبكراً إلى أهمية التحول الرقمي في توفير الخدمات، وذلك لأهميته في تسهيل الخدمات وتقليل التكاليف، إلى جانب استقطاب جيل جديد من المستثمرين وخاصة فئة الشباب، ومع تخفيض سن الأهلية إلى 18 عاماً، والخدمات الذكية الجديدة من الأسواق والوسطاء، من المتوقع أن تجذب الأسهم، شريحة جديدة من المستثمرين.
وتجني الأسواق وخاصة سوق دبي المالي، ثمار عملية التحول الرقمي، في تحسين تجربة المتعاملين، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة جيل الشباب، إلى جانب تعزيز مكانة السوق، كخيار استثماري أساسي.
ولا يزال بإمكان القصر المشاركة في الأسواق، حيث يندرج المستثمرون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ضمن فئة القصر، وبالتالي فإنه على ولي أمر القاصر تقديم طلب للحصول على رقم مستثمر نيابة عن القاصر.
مليون مستثمر
وأنهى سوق دبي المالي عام 2022 بأداء قوي، واستقطب السوق 167332 مستثمراً جديداً. ومع القفزة الكبيرة التي ضاعفت أعداد المستثمرين 23 مرة بالمقارنة مع عام 2021، ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين المسجلين في السوق إلى أكثر من مليون مستثمر من 212 جنسية، بما يؤكد نجاح سوق دبي المالي في رحلته نحو التحوّل الرقمي.
توعية الشباب
ويتزامن هذا القرار مع جهود هيئة الأوراق المالية والسلع لتوعية جميع شرائح المستثمرين دون تحديد، لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة بالدولة. وتهدف الحملة إلى الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تجري في مجال الأسواق المالية، وقصر التعاملات على المرخصين.
ومن الضروري توعية الجيل الجديد من المستثمرين، بالفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم، إلى جانب التحديات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين الجدد، عبر ندوات تعريفية وحملات توعوية، لتحويل الأسواق إلى مصدر إضافي للدخل أو تنمية الأموال أو بناء عقلية استثمارية لفئة الشباب.
توزيعات مغرية
توفر الشركات المدرجة توزيعات نقدية مغرية، حيث وصل إجمالي التوزيعات النقدية لنحو 50 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية إلى نحو 41 مليار درهم عن 2021، ولا تزال بعض الشركات المدرجة في الإمارات توفر عوائد مغرية، ما يجعلها فرصة استثمارية مهمة لفئة الشباب.
