أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، رسمياً، استراتيجيتها الجديدة للفترة (من 2023 إلى 2026)، خلال حفل رسمي نظمته مؤخراً في أبوظبي، بحضور علي محمد الشامسي رئيس الهيئة، ومديري العموم والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، وعدد من الموظفين.
وتنص الرؤية الجديدة للهيئة على «هوية موثوقة لمنظومة أمنية رائدة تعزز جاذبية السياحة وتيسير الأعمال لمجتمع آمن».
وكانت إدارة الاستراتيجية والمستقبل وبالتعاون مع الإدارات المختصة في الهيئة، أعدت دراسة دقيقة لبيئة العمل الحالية في الهيئة والدولة والعديد من دول العالم، في إطار إعدادها للاستراتيجية الجديدة حددت نقاط القوة والضعف وفرص التحسين المستقبلية، في ضوء قراءتها لتوجهات وطموحات القيادة الحكيمة ورؤيتها لتوجهات الحكومات العالمية حتى عام 2071.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة مبادئ وقيم العمل الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة، كما تعد مرحلة جديدة من مراحل العمل الحكومي المؤسسي في الهيئة، فضلاً عن أنها تعكس طموحات وأحلام الهيئة وأفراد المجتمع والسياح والزائرين للدولة في الحياة الكريمة والعيش والإقامة بحرية وآمان.
وتتضمن رؤية ورسالة واحدة، و5 قيم مؤسسية، تسعى إلى تحقيقها عبر 9 أهداف استراتيجية تتضمن 37 مبادرة، بينما تنص الرسالة على «تقديم خدمات مبتكرة لتنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر والهوية، ودخول وإقامة الأجانب، وحوكمة العمل الأمني والجمركي في المنافذ، لتعزيز أمن المجتمع وجاذبية الدولة في العيش والسياحة وتيسير الأعمال».
وتنبع هذه القيم الأساسية من قيم الحكومة الاتحادية وبيئة العمل المؤسسية في الدولة، وهي التنافسية والريادة، والتكامل، والسعادة والإيجابية، والشفافية والنزاهة، والاستباقية والمرونة المؤسسية.
وينص الهدف الأول من الأهداف الاستراتيجية على تحقيق التكامل في القطاع وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، لرفع جودة حياة الأفراد وتنافسية الدولة، من خلال تطبيق 4 مبادرات، تتمثل في استخدام التعاملات الرقمية (البلوك تشين) في تبادل البيانات مع الشركاء، والإدارة الذكية للمنشآت، وتطبيق نظام الربط الجمركي الاتحادي، وتطوير باقات الخدمات الحكومية.
بينما ينص الهدف الثاني على بناء نموذج عالمي رائد ومستدام، يتبنى التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لضمان الجاهزية والأمن الاستباقي، من خلال تنفيذ 4 مبادرات، هي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي السيبراني المستقل، وتطوير منظومة الإقامات، والممر الذكي للمنافذ الجوية والبحرية، والمنافذ البرية المتطورة.
بينما يسعى الهدف الثالث من أهداف الاستراتيجية إلى تطوير نماذج أعمال وكفاءات أمنية وطنية تعزز من سمعة الدولة وتنافسيتها، وتعكس صورتها الإيجابية، من خلال تنفيذ 3 مبادرات استراتيجية، هي تطوير منظومة عمل المنافذ البرية، وتطوير عمليات التفتيش الجمركي الأمني 9K، وتطبيق التعرفة الجمركية المركزية.
في حين ينص الهدف الرابع على تطوير واقتراح سياسات وتشريعات لرفع جودة حياة الأفراد وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للدولة، من خلال مبادرتين رئيسيتين هما، تطوير وتوسعة نطاق استخدام الوثائق الرسمية الرقمية، والتوسع في استخدام نطاق الملف الرقمي الموحد.
وينص الهدف الخامس على تحديث وحماية البيانات السكانية والهوية الشخصية لضمان سجل سكاني موثوق وآمن، عبر تطبيق مبادرتين، هما إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني الرقمي، والتحول النوعي الرقمي للبنية التحتية.
فيما تسعى الهيئة في الهدف السادس إلى تنظيم العمل الجمركي وأمن المنافذ في مجال الأمن وتيسير التجارة والعلاقات والشراكات، عن طريق 8 مبادرات لتعزيز الرقابة والتدقيق وتقييم المنافذ الجمركية، ومكافحة التهرب الجمركي، وتطبيق وإدارة نظام تتبع الشاحنات والشحنات إلكترونياً، وإدارة منظومة الضبط والتحقيق الجمركي والأجهزة الجمركية، وإدارة المخاطر الجمركية، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في القطاع الجمركي، وتطوير الإجراءات والسياسات والأنظمة والبيانات الجمركية.
أما الهدف السابع للهيئة، فهو تطوير منظومة متقدمة واستباقية لشؤون المواطنين والأجانب ويتم تحقيقه من خلال مبادرتين استراتيجيتين، هما تصميم منصة رقمية استباقية، وإنشاء مراكز سعادة المتعاملين الافتراضية.
ويسعى الهدف الثامن إلى استقطاب وتمكين وإسعاد أفضل المواهب البشرية، وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة، عبر تطبيق 10 مبادرات رئيسية تتضمن إدارة الموارد المالية والمشتريات بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القيادة والموارد البشرية، وضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي، وتحقيق الاتصال الداخلي والخارجي، وتطوير الخطة الاستراتيجية وقياس الأداء، وتوفير أفضل الخدمات القانونية، وأحدث خدمات تقنية المعلومات، والخدمات المشتركة لكل الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية.
وتسعى الهيئة من خلال الهدف التاسع والأخير إلى تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل، من خلال تطبيق مبادرتين رئيسيتين هما إدارة الابتكار المؤسسي، واستشراف المستقبل. (وام)
