وقفت الحكومة اليمنية في اجتماع لها أمس، أمام التطورات التي شهدتها بعض المناطق الجنوبية خلال الأيام العشرة الأخيرة، واندلاع أعمال عنف وشغب وتظاهرات أدت الى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، فيما شهدت العديد من المناطق الجنوبية هدوءاً حذراً. في ظل تحذيرات أمنية لأي توجه للقيام باحتجاجات في عدن.
وناقشت الحكومة تقريراً قدمه رئيسها الدكتور علي محمد مجور تضمن القرارات والتوجيهات التي اتخذتها اللجنة المصغرة لمتابعة التطورات في البلاد، والمتعلقة بالاجراءات التنفيذية للمعالجات التي اتخذت ازاء قضايا متعلقة بالجوانب الخدمية والانمائية. كما ناقشت التدابير الكفيلة بتعزيز السكينة العامة، والاجراءات الخاصة بتأمين المحاكمات العادلة للذين تم القبض عليهم في أعمال العنف.
وطالبت المسؤولين في الحكومة بعدم افساح المجال أمام أي كان لتعطيل الأعمال وعرقلة المشاريع والتسبب في اثارة أعمال التذمر والشغب، وكلفت الوزارات الخدمية بالعمل الميداني والمتابعة المباشرة للأعمال والمشاريع والعمل على معالجة القضايا الآنية أولا بأول.
وناقشت الحكومة قرار وزارة الدفاع وضع نظام جديد للتجنيد بمعايير واضحة وشفافية كاملة، وصادقت على قرار وزير الدفاع بإيقاف اجراءات التجنيد لحين اعتماد نظام جديد والبدء بتطبيقه.
من جهته دعا الحزب الاشتراكي اليمني المعارض السلطة إلى الإفراج عن قادته وأعضائه المعتقلين على ذمة أحداث العنف، وذكر بيان صادر في ختام اجتماع عقدته الأمانة العامة للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور ياسين سعيد نعمان ان الحزب يطالب ب إطلاق سراح جميع المعتقلين من الناشطين السياسيين فوراً.
