وبهدف تأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع فقد أنشأت الإمارات العربية المتحدة العديد من المراكز والنوادي التي تسهم في توفير الفرص المتكافئة لهذه الفئة من أبناء المجتمع، كما أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (26) لسنة ،2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كفلت فيه الدولة توفير المساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرانهم، واتخاذ التدابير لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة، مع تكفلها بإنشاء المراكز التي تقوم على رعاية وتدريب هذه الفئة من الأفراد . ورغم الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الرسمية والخاصة في تقديم أشكال الدعم المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الملاحظات سواء من قبل الأهالي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة نفسهم، حيث تركز هذه الملاحظات حول أن المؤسسات وخصوصاً الرسمية منها لا تستوعب جميع الحالات التي تحتاج للتأهيل والتدريب، أو أن الخدمات المقدمة في بعض المؤسسات غير كافية، وفي الوقت نفسه الذي تقر بعض هذه المؤسسات أنها بحاجة لمزيد من الدعم حتى تستطيع أن تلبي الطلب الكبير على خدماتها، حيث إن الخدمات التي تقدمها تعتبر مكلفة إلى حدٍ ما، وهي تحتاج إلى المزيد من الدعم لكي تستطيع أن ترقى بخدمة المحتاجين بالشكل المطلوب .
وتسعى هذه الندوة للتعريف بواقع هذه المؤسسات من خلال معالجة المحاور الآتية:
* إلى أي مدى تقدم مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة برامج تفي باحتياجات الفئات المستهدفة؟
* ما آليات التنسيق بين المراكز المختلفة لخدمة أكبر فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعيداً عن التداخل في الخدمة؟
* ما السبل التي يمكن لمؤسسات خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة اتباعها لتجاوز التحديات التي تواجهها؟
* د . محمد الفارس:
في السنوات الأخيرة ازدادت أعداد المعاقين لأسباب كثيرة، وظهرت صور جديدة من الإعاقات لم نكن نسمع عنها من قبل، مثل مرض التوحد، وإعاقات ذهنية وسمعية وبصرية، نتيجةً لعوامل وراثية من أحد الوالدين، أو نتيجة لأخطاء طبية أو حوادث معينة . هذه الفئة من المجتمع موجودة في كل المجتمعات، وهي تتعايش بشكل طبيعي في مجتمعاتها، وخاصةً في الدول المتقدمة التي تنظر إلى الإعاقة على أنها تعطل وظيفة من وظائف الجسم، لكن لا تمنع صاحبها من ممارسة حياته الطبيعية وتقديم الخدمات في المجتمع، بينما للأسف ينظر في معظم المجتمعات العربية إلى المعاق على أنه شخص يستحق العطف وليس له قدرة على ممارسة حياته الطبيعية، وطبقاً لهذا المفهوم تواجه هذه الفئة إهمالاً في المشاركة الطبيعية في مجتمعاتها، وتواجه صعوبات في التوظيف وغيره .
* كلثم عبيد:
اسم هذه الندوة مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: البرامج والتحديات، وذوو الاحتياجات الخاصة يعتبر مفهوماً واسعاً ويشمل أكثر من فئة، ونحن نشكل جزءاً من هذه الفئة حسب القانون الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويفترض أن يكون العنوان مؤسسة رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة: البرامج والتحديات .
ثم إننا جئنا ولدينا رسالة، لكن الحقيقة تفاجأنا بأنه ليس هناك منحدر في جريدة الخليج، وفرضاً لو جاء شخص غريب وهو مقعد، فكيف يمكن له الدخول ولا يوجد منحدر، ولذلك نتمنى على الجريدة إقامة منحدر، حتى تتمكن من استقبالنا واستقبال ضيوفها في المرات المقبلة، واستناداً إلى رؤية الشارقة مدينة بلا حواجز .
* منى الحمادي:
سأبدأ بالحديث عن نفسي، فأنا لدي إعاقة بصرية وأعتبر من الفئات ضعيفة البصر، وقد درست وتخرجت من مركز دبي للمكفوفين وضعاف البصر، وكان التركيز الكلي على فئات المكفوفين، ولم تكن هناك برامج خاصة للمعاقين بصرياً، ويشمل ذلك فئات ضعاف البصر، ولذلك تعلمت على طريقة برايل للمكفوفين، وفي سن الثانية عشرة وبعد استكمال رحلتي العلاجية، التحقت بمدرسة مسائية حتى أتعلم طريقة القراءة والكتابة للمبصرين، وبالتالي تم معاملتي في مركز دبي باعتباري من المكفوفين كلياً، وفي مدارس تعليم الكبار تم التعامل معي باعتباري من المبصرين كلياً، وهناك أناس يطلقون علينا اسم الفئة الضائعة، لأننا لسنا مكفوفين كلياً ولا مبصرين كلياً، وبرامج ضعاف البصر بحاجة إلى قدر عالٍ من التخصص والتمكن، حتى يتم تحديد احتياجات ضعيف البصر . المهم أنني أنهيت دراستي الثانوية، والتحقت بجامعة الإمارات وكانت هناك صعوبات وعقبات واجهتنا في تلك الفترة، حيث بلغ عددنا آنذاك نحو أربع فتيات وكانت بيننا فتاة كفيفة كلياً، وأما نحن فقد كنا ضعفاء البصر وبدرجات متفاوتة، وفي تلك الفترة كنت أرغب في الالتحاق بكلية التربية، لكن وبسبب التمييز تم استثناء أوراقي من هذه الكلية لأن بصري ضعيف، والتمييز الثاني أن مواد التعليم الأساسي حذفت أثناء فترة دراستنا، مثل اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الكمبيوتر، الرياضيات، لأن الجامعة لم تكن مهيأة آنذاك وتم حذف تلك المواد بالكامل، ثم إنه لم تكن هناك مواد مهيأة لتدريس المعاقين بصرياً في ذلك الوقت، وبالتالي تحملنا عبء تهيئة موادنا الدراسية، وعلى نفقتي الشخصية قمت بتكبير المناهج أو طباعتها بطريقة برايل وهو متعب ويحتاج إلى وقت طويل، فضلاً عن أنه لم يكن هناك قسم خاص بالإعاقة، بحيث يتابع احتياجات المعاقين بصرياً في ذلك الوقت، والمكتبة مثلاً لم تكن مهيئة، وهذه مشكلة يواجهها الطالب بصرياً، إذ إنه لا يستطيع الاستفادة من مراجع المكتبة أو توسيع البحث الأكاديمي، لأن المكتبات للأسف غير مهيأة للمعاقين بصرياً .
بعد الانتهاء من مشواري الجامعي، تعرضت إلى تمييز آخر وهو البحث عن عمل، وجلست لمدة عامين في المنزل بينما تقدمت للكثير من الوظائف من بينها وزارة التربية والتعليم، وتم استثناء أوراقي أكثر من مرة بسبب إعاقتي البصرية، ثم قررت استكمال دراساتي العليا في جمهورية مصر العربية، وهناك لم يكن الوضع أفضل حالاً من هنا في الإمارات، ولم أناقش جامعتي في مصر حول موضوع إعاقتي البصرية، وبالتالي تحملت مسؤولية دراستي على اعتبار أنني طالبة مبصرة، ولم أكن أود آنذاك أن يتم التعامل معي على أساس عاطفي .
والحقيقة أنني كنت أتحسس من طرح مشكلتي البصرية لأنه في الأغلب كان يتم التعامل مع المعاق على قدر كبير من العاطفة، وحينما استكملت دراستي عدت إلى الإمارات وعملت في مجال الإعاقة البصرية، وباحثة مساعدة في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، ثم عملت في وزارة التربية لمدة عام، وبعدها قدمت استقالتي لاستكمال دراساتي العليا . بالنسبة لدراستي في استراليا، وجدت أن هناك فرقاً في التجهيزات عن الدول العربية، فحينما وصلت إلى مطار ملبرن وجدت أن المطار مهيئاً لحركة المعاق، سواء ذوي الإعاقة الحركية أو البصرية، وتم إرشادي إلى أن وصلت إلى الفندق، ومن خلال تنقلاتي وجدت أن الأجانب يعرضون الدعم والمساعدة، فضلاً عن ذلك فإن الشوارع مهيأة أيضاً لحركة المعاقين بصرياً، والإشارات الضوئية مزودة بخاصية الصوت، وحينما انتسبت إلى إحدى الجامعات في استراليا وجدت قسماً متخصصاً لمساعدة المعاقين، وذهبت إليهم وحدثتهم عن وضعي وعن احتياجاتي، وقد أخذوا بملاحظاتي كافة، ثم إن هناك مؤسسات داعمة، حيث ذهبت إلى مؤسسة متخصصة في الإعاقة البصرية، في وقت كنت أواجه فيه مشكلة في عملية التنقل بين السكن والجامعة والتسوق ومراكز العيون، والمؤسسة التي توجهت إليها وفرت لي مدربة متخصصة في تدريب المعاقين بصرياً على الحركة والتنقل، إذ إنها دربتني كيف أتحرك بطريقة سلسة، والحمد لله استطعت مواجهة كافة الصعوبات التي واجهتني في فترة دراستي .
الحقيقة أنني لا أتحسس من إظهار إعاقتي، لكن كنت أتحسس من طريقة استيعاب الناس لإعاقتي، وحينما انتهيت من دراستي في القاهرة عملت في مجال الإعاقة، فقد دربت الأطفال على طريقة برايل ومستوى الوعي لدي تغير كما نظرتي للإعاقة تغيرت، وبدأت أقرأ بالتشريعات الخاصة للمعاقين، وعرفت بأنها حق من حقوقي، أي يفترض أن أتحدث عن القضايا التي أحتاجها وأحصل عليها ليس فقط من جانب رعائي، وإنما باعتبارها حق من حقوقي .
* عبدالغفور الرئيسي:
الإعاقة الحركية تختلف من شخص إلى آخر، فهناك إعاقة تتطلب الحصول على كرسي متحرك، وهناك إعاقة تتطلب عكازاً، وبالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة، كانوا نادراً ما يجدون منحدراً لمؤسسات مختلفة، لكن بجهود كوكبة من الشباب طرحنا موضوع وضع منحدرات، والحمدلله الآن تجد الكثير من المؤسسات مهيأة للتعامل مع الإعاقات الحركية، من حيث توفر المنحدرات والمصاعد . . إلخ .
المؤسسات لم تكن تتوفر لديها في السابق وسائل التعامل مع المعاقين حركياً، وكنت أجد صعوبة في الذهاب إلى المدرسة والصعود إلى الطوابق العلوية لأخذ الحصص، وكان أصدقائي يساعدونني طوال الوقت، لكن بفضل الله وانطلاقاً من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مع وقوف المؤسسات الإعلامية إلى جانبنا، استطعنا طرح هذه المشكلة وبالتالي أخذت صداها وتم التفاعل والتعاطي معها، لكن هناك مؤسسات أقامت منحدرات ومع الأسف نلاحظ أن الممرات ضيقة، وبالتالي من الضروري تهيئة المؤسسات للتعامل مع المعاقين ودمجهم في المجتمع، وهذا يتطلب فهم احتياجات المعاق، ابتداءً من تسيير حركته وإقامة المنحدرات والممرات اللازمة، انتهاءً بأسلوب التعامل معه وتوفير بيئة مناسبة له .
* روحي عبدات:
في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، هناك خمسة مراكز تأهيلية موزعة على أرجاء الدولة، تقدم خدمات ابتداءً بالتدخل المبكر وانتهاءً بالتأهيل المهني والتشغيل، والبرامج التي تقدم أساساً، هي التدخل المبكر للفئة العمرية من خمس سنوات أو أقل، وبعد الخمس سنوات إلى سن الثانية والثالثة عشرة، هناك برامج تربية خاصة لمختلف الإعاقات العقلية، الشلل الدماغي، السمع، بعض الإعاقات البصرية، لأن مفهوم الدمج بدأ يتوسع في مدارس التربية والتعليم، وفي ما بعد تأتي مرحلة التأهيل المهني وتعنى بتأهيل الشخص المعاق في مهنة تتناسب مع قدراته وميوله المهنية، تمهيداً لدمجه في سوق العمل، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، بالإضافة إلى وجود خدمات إضافية مثل عمل تسهيلات لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى خدمات مثل سالك، اتصالات، شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار بطاقة . . إلخ .
أعتقد أن أهم تحديات تواجه مؤسسات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، هي توفير كوادر مهنية فنية تعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصةً أن الدولة تفتقد إلى تخصصات مثل الخدمات المساندة للعلاج الوظيفي وعلاج اللغة، وجامعات الدولة لا تتوفر فيها هذه التخصصات، وقد بدأت جامعة الشارقة في توفير تخصص العلاج الطبيعي، لكن يبقى أن هناك تخصصات غير موجودة، ومراكز الدولة تسعى لتغطية هذه التخصصات عبر الاستعانة بدول أخرى، وإذا لم تحصل على مثل هذه التخصصات فإنه يتم الاعتماد على أشخاص حاصلين على دورات تدريبية، لكن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية .
التحدي الآخر يتعلق بتعاون ولي الأمر، إذ نلاحظ أنه مقصر في العملية التأهيلية ولابد أن يكمل المراكز في ذلك، من حيث دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، ونجد أن هذا الدور مقتصر على حضور أولياء الأمور لنشاطات ومناسبات متصلة بذوي الاحتياجات الخاصة .
في الدولة يوجد مراكز اتحادية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وهي (مركز دبي لتأهيل المعاقين، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، دبا الفجيرة)، أما النمط الثاني من المراكز فهو تابع للحكومة المحلية مثل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، وأما النمط الثالث فهو سائد بشكل كبير في الدولة، وهو مؤسسات القطاع الخاص، فهذه جزء منها يقدم خدمات مساندة مثل علاج اضطرابات اللغة والكلام، وجزء يقدم خدمات تربية خاصة، وجزء آخر يبحث عن فرص عمل .
بالنسبة لدور وزارة الشؤون الاجتماعية، فهو يقوم على الإشراف المباشر على الخمسة مراكز التي ذكرتها سابقاً، وهناك إشراف من نوع آخر على مؤسسات خاصة، مثل منحها التراخيص والتأكد من أن البيئة المكانية صالحة لفتح مركز، والتأكد من أن هناك تخصصات معينة مناسبة لافتتاح هذا المركز، فضلاً عن متابعة هذه المراكز كل فترة زمنية معينة .
* أمل السعدي:
بالنسبة للتحديات التي واجهتها كمعلمة للأطفال ذوي الإعاقات الذهنية، فقد وجدت أن أبرز مشكلة هي أولياء الأمور، وهناك خطة فردية أطلبها من الطلاب، لكن مع الأسف أجد أن أولياء الأمور غير مهتمين لهذه الخطة وأن دورهم تجاه أبنائهم إما الحماية الزائدة أو الإهمال الزائد، وأجلس طوال العام أعاني فيه عدم الاستجابة المطلوبة من قبل أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم على إنجاز الخطط المطلوبة منهم .
بالنسبة لمراكز الإعاقة فهي تنقسم إلى عدة مجموعات، إذ ينتقل الطالب من مجموعة إلى أخرى أعلى منها، إلى أن يصل إلى مرحلة التأهيل، وهناك قسم تأهيل للفتيات وقسم تأهيل للذكور، ونحن نسعى لتأهيل هؤلاء المعاقين من أجل دمجهم في سوق العمل، وإذا تطلب الأمر فإننا ننسق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجهات معينة لتوفير تدريب يؤهلهم للدخول في سوق العمل والاندماج في المجتمع .
* سلمى كنعان:
الإعاقة السمعية قابلة للدمج في المدارس، ولدينا طفلة اندمجت في مدرسة حكومية، كما لدينا طفل مصاب بإعاقة جسدية واندمج في مدرسة حكومية، وهناك إعاقات قابلة للدمج، بينما توجد إعاقات غير قابلة للدمج، وبالنسبة للأخيرة فإننا نسعى إلى تأهيلها من أجل الدمج، أي أن الشخص غير القابل للدمج نقوم بتأهيله للاندماج في المجتمع من خلال إدخاله في المدرسة أو دمجه في سوق العمل . كاختصاصية نطق ولغة، من أبرز التحديات التي تواجهنا هي قلة عدد الاختصاصيين قياساً بعدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما في مجال العلاج الطبيعي، أو علاج اللغة والكلام، ثم إن المشكلة تتمثل في غياب الدور التأهيلي والتوعوي من قبل بعض أولياء الأمور، الذين ينظرون إلى مراكز الإعاقات باعتبارها مراكز للإيواء، أو أنها قادرة على جعل الأطفال طبيعيين، وألاحظ أيضاً في بعض فصول زميلاتي المعلمات، أن المعلمة لديها سبعة أطفال وليس لديها مساعدة، ومعلوم أنه من الصعب التعامل مع المعاقين، خصوصاً في ظل تطبيق خطط فردية مقتصرة على كل طفل، وبالتالي فإن المدة الزمنية المرتبطة بحصة التدريب لا تكفي، في ظل وجود إعاقات ذهنية تطلب المزيد من الوقت وفي ظل عدم وجود مساعدات . القوانين التي تصدر بحق ذوي الاحتياجات الخاصة هي رائعة جداً، ونحن نوافق عليها ونرحب بها، لكن يتطلب ذلك متابعة تطبيقها على أرض الواقع، والحقيقة أننا بحاجة إلى خطة محددة لترجمة القوانين الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة .
* بدرية عبيد السويدي:
لدي تجربة ناجحة مع ابني، مع العلم أنني عملت في سلك التدريس لمدة عشرين عاماً وتقاعدت بسبب إعاقة ابني، والحمدلله تجربتي ناجحة معه، لكن قبل أن أخوض في هذه التجربة أقول إن على المعلمين توعية أولياء الأمور في كيفية معاملة أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة .
بالنسبة لابني، فهو يعاني من شلل دماغي رباعي، وحينما اكتشفت حالته مبكراً أدخلته إلى التدخل المبكر، ووضعت خطة له، وهناك إعاقة ذهنية بسيطة فضلاً عن المتوسطة والمعقدة، وفي خطتي كنت أسعى إلى دمج ابني في المجتمع، فحينما كان يعود من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كنت أطلب منه المجيء إلى المدرسة للتفاعل مع الطلبة، والحمد لله هو الآن متميز في الصف الخامس الابتدائي، ويدرس منهج وزارة التربية والتعليم، وبدأت معه في تحفيظ القرآن، وهذا ساعده على طلاقة اللسان وهو الآن حافظ ثلاثة أجزاء من القرآن، ودخل مسابقات في السعودية وحصل على المركز الأول مرتين، وأفتخر به لأنه استطاع أن يوجه إعاقته في قضايا تخدمه وترفع من معنوياته .
من تجربتي ألمس أن الأمهات تسعى إلى مساعدة أولادهن وهن يفرحن لأي نقلة إيجابية في وضع هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكما قلت فإنني وضعت خطة زمنية طويلة المدى لابني تتمثل في حفظ كتاب الله، مع العلم أنه لم يكن يتحدث ونطقه في البدايات لم يكن سليماً، لكنه الآن متحدث لبق وهو حاصل على جائزة الشارقة للتميز التربوي، ويذهب إلى الصلاة بنفسه كما يصلي على الموتى، والحقيقة أن الأسرة يقع عليها الجهد الأكبر في تأهيل ابنها، وعلى المعلمات أن يقمن بتوعية وتأهيل الطلبة، وليس دفاعاً عن أولياء الأمور، لكن أقول إنهم فعلاً يقومون بدور مسؤول تجاه أبنائهم، ويبقى على كل أم أن تلاحظ قدرات ابنها وتنميها، وهناك قلة قليلة من الأسر التي لا تهتم بأبنائها .
* ليلى جاسم محمد:
من تجربتي مع ابني، هو لم يكن يعاني أي شيء، وحينما وصل عمره إلى ست سنوات، تفاجأنا بورم سرطاني أصابه في رأسه، وذهبت معه للعلاج في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات، وهو تحول من طبيعي إلى معاق بسبب العلاجات الإشعاعية والكيمياوية، وكنت أرفض أن يجلس ابني على الكرسي لأنني كنت أعتقد بأنه سيمشي في يوم من الأيام، وقبل عودتي إلى الإمارات أخذته إلى مركز تأهيلي للعلاج الطبيعي لمدة ستة أشهر، والحمدلله أصبح يتحرك، لكن لم يعد سالماً مثلما كان قبل الورم، وطلب مني الأطباء في لندن الذهاب إلى مراكز تأهيلية في الإمارات، واتصلت بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وقبلوا ابني ولم يقصروا معه، والحمد لله تحسّن وضعه .
* أحمد الملا:
مركز تمكين الذي أعمل فيه يعنى بتأهيل وتدريب وتوظيف المعاقين بصرياً فقط، والمركز تم افتتاحه بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث تأسس في العام ،2004 وفي بدايات تأسيس المركز واجهتنا عدد من المشاكل، منها غياب الإحصاء حول عدد المعاقين بصرياً في الدولة، وبالتالي اعتمدنا على بعض البيانات التي حصلنا عليها من جمعية الإمارات للمكفوفين، بالإضافة إلى مطبعة الهلال الأحمر للمكفوفين، والمعنية بطباعة طريقة برايل ومن علاقاتنا الشخصية، إذ إننا كمعاقين بصرياً استطعنا تجميع المعلومات ووضع قاعدة بيانات بسيطة، وعملنا على أساسها، ثم قمنا بالتركيز على ثلاثة جوانب رئيسة، منها سوق العمل، اللغة الإنجليزية، المهارات الوظيفية، بالإضافة إلى الكمبيوتر، والحمد لله استطعنا تدريب عدد من المكفوفين ومن ثم توظيفهم، وبقيت لدينا مشكلة وهي المكفوفون الموظفون من الأساس، إذ كان الهدف العمل مع هؤلاء ورفع مستوياتهم وتوسيع نطاق وظائفهم، مع ضمان حقوقهم في الترقية باستمرار وتقدمهم الوظيفي .
المرحلة الثالثة قمنا فيها بتوسيع النطاق قليلاً بالتواصل مع المعاقين بصرياً في الجامعات، بحيث أن نقدم لهم التدريب والتسهيلات الممكنة، والحقيقة أن جامعة زايد تعاونت معنا، وأسست مركزاً لخدمة المعاقين في الجامعة، ونتمنى أن يتوسع المركز في السنوات المقبلة، أما الجامعات الأخرى فلم يكن هناك تعاون بينها وبيننا بشكل كبير، واضطررنا إلى فتح خط مباشر بيننا وبين الطلبة، لأننا لو انتظرنا الإجراءات الرسمية والموافقة والقبول والاعتمادات المالية فإننا لن ننتهي، وبالتالي فتحنا خطاً مباشراً بيننا وبين الطلبة، إما أن يأتوا إلينا أو أن نكيف الوقت بما يتناسب معهم، أو أن نقوم بعقد برامج مسائية، المهم أن نقدم التدريب والدعم للطالب أثناء الدراسة الجامعية .
لست ملماً بموضوع توظيف كافة الإعاقات، لكني سأتحدث عن جانب واحد وهو توظيف المعاقين بصرياً . والمعاقون بصرياً لدينا نوعان، مواطن وغير مواطن، فمن السهولة إيجاد وظيفة لمعاق بصرياً مواطن، بينما من الصعب إيجاد وظيفة لغير المواطن، وربما اتبعنا التوظيف الشكلي مع بعض المنتسبين من المكفوفين عندنا لفترات معينة، باعتبار أن هذا التوظيف يوفر دخلاً للطالب، والحقيقة أننا اتبعنا هذا النوع من التوظيف مع الطلبة الجامعيين، لأنه يوفر الحصول على أجهزة مثل البرايل في ظل غياب الدعم الحكومي بشكل واضح عن توفير الأجهزة المساعدة أو البديلة، ولذلك اتجهنا للتوظيف الشكلي كما قلت سابقاً لتوفير الدعم المالي للطلبة، وبعد انتهاء الدراسة الجامعية نستغني عن التوظيف الشكلي ونتجه إلى التوظيف الفعلي، واتجهنا في التوظيف إلى القطاع الحكومي والقطاع الاتحادي، ووجدنا سهولة في عملية التوظيف تحت هذين القطاعين، مع العلم أن عملية التوظيف حقيقية وليست شكلية، وقد تركزت الوظائف بالدرجة الأولى على مدخلي البيانات، أو الوظائف التي تعتمد على الكمبيوتر، وتعاونت معنا مشكورة إدارة الجنسية والإقامة، فضلاً عن وزارة الداخلية، واستطعنا استحداث مجموعة من الوظائف لم تكن متاحة للمعاقين بصرياً قبل ست أو سبع سنوات، مثلاً في مجال إصدار تأشيرات الإقامة والأرشفة الالكترونية، وهذه لم تكن متاحة، والحمد لله أصبحت متاحة، وأصبح الموظف المعاق بصرياً قادراً على الإنتاج .
المرحلة الأخيرة في مجال عملنا، تتصل بتقديم الدعم والتدريب المستمر أثناء فترة العمل، مع ضمان الترقي وحصول المكفوف على ترقية والتدرج الوظيفي، والحقيقة أنه من خلال عملنا في مركز تمكين، لم نلمس أي نوع من التمييز حصل مع الموظفين المكفوفين، فالمرتبات هي نفسها التي يتقاضاها المكفوف عن الموظف العادي، وللمكفوف حقوق وواجبات، وربما في بدايات عملنا كان هناك بعض التمييز من قبل القطاع الخاص على صعيد المرتبات، بحيث أن يستفيد هذا القطاع من عملية التوظيف الإجباري للمواطن وفق اللوائح والقوانين، وبذلك يمكنه الاستفادة من توظيف شخصين بشخص واحد، أي معاقين بشخص عادي، ورفضنا ذلك وطلبنا من القطاع الخاص توظيف المعاقين برواتب تساوي الموظفين العاديين، أو أننا لن نقبل التعاون، وهناك جهات استجابت مثل طيران الإمارات على سبيل المثال، مجموعة الصحراء، ولم نلمس من هؤلاء التمييز مع المعاقين بصرياً، ومن خلال عملي في التوظيف منذ العام 2004 وحتى اللحظة، لم ألاحظ أي مشكلة حقيقية في التوظيف، وكمثال بسيط، في العام الماضي كنا نبحث عن 11 معاقاً للعمل في مطارات أبوظبي، ولم نجد أي شخص، ومرة أخرى أقول إنه لا توجد ظاهرة تعسف أو تمييز ضد المعاقين بصرياً في مجال التوظيف والعمل، وأجزم أنه لا يوجد تمييز أيضاً مع ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التوظيف، والإخوان المشاركون يستطيعون تأكيد ذلك .
* كلثم عبيد:
إعاقتي مكتسبة وناتجة عن حادث سيارة، وقبل الحادث بشهرين كنت أعمل، وأسرتي ساعدتني في العلاج والتأهيل ويفترض أن يبدأ العلاج الطبيعي من المستشفى ثم يستكمل في المنزل، وأسرتي وقفت بجانبي في تلك الفترة، أما جهة العمل فقد كنت أعمل في المنطقة الطبية بعجمان، الطابق الأول، وأثناء وجودي في المستشفى للعلاج وصلتني الأخبار بأنني انتقلت إلى واحد من مراكز الصحة المدرسية، بحيث يسهل علي الدخول إليه والخروج منه، ومع الوقت أدركت أن عملية التأهيل تتركز على الشخص المعاق نفسه وعلى المكان، وانتسبت إلى مدينة الخدمات الإنسانية، وهي في حقيقة الأمر تقدم خدماتها للجميع، ليس للطفل والطفلة فقط، وإنما للأهالي أيضاً، حتى من لا يعملون فإنهم يذهبون إلى مدينة الشارقة الخدمات الإنسانية، وهي تتكون من مجالس كثيرة، وهناك مجلس إخوة الطفل المعاق ومجالس الآباء ومجالس الأمهات . بالنسبة للتشغيل، نؤمن بأن هناك بيئة معاقة أكثر من الشخص المعاق نفسه، لأن الشخص المعاق يمكنه الحصول على أجهزة مساعدة تمكنه من اجتياز العقبات، بينما البيئة المعيقة تعيق حركة ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث عدم وجود التجهيزات المتعلقة بتسهيل قدرة ذوي الاحتياجات على الحركة .
لدينا مؤسسات تبنت التشغيل وفي الشارقة هناك مشاريع الثقة، ووزارة الداخلية في أبوظبي تبنت مشاريع التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية .
دائماً نقول إن العمل حق لا إحسان، وينبغي تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يترقوا ويتدرجوا في الوظائف، وبالنسبة لصرف الأجهزة التعويضية، فإن الذي يحصل عليها هو الإنسان الذي يعالج من قبل الدولة في الخارج، لكن من هم داخل الدولة فإنهم لا يحصلون على أجهزة تعويضية مساعدة .
* د . أحمد العمران:
أود في البداية سرد تجربتي، لأنني أرغب في الإشارة إلى بعض الأمور المهمة، حيث بدأت دراستي في مركز دبي لرعاية وتأهيل المعاقين بين 1984- ،1985 وفي العام 1989 تركت المركز وأسرتي أرادت أن تجد لي بيئة مثالية أكثر لتعليم المعاقين بصرياً، واستغلوا فرصة وجود أقارب لي في السعودية، وفعلاً ذهبت في العام 1989 وانتقلت إلى معهد النور، وما وجدته أن هناك فارقاً كبيراً من حيث الإمكانات، بحكم اختلاف وكثرة عدد المعاقين بصرياً، وأيضاً لقدم معهد النور الذي يقدم خدمات لذوي الإعاقة البصرية منذ العام ،1956 في حين أن المراكز في دولة الإمارات تقدم الخدمات منذ العام ،1981 وأيضاً لقلة العدد فإن ذلك يعتبر عاملاً مساهماً لعدم وجود البيئة المثالية لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة . ما وجدته أنه كانت هناك إمكانات جيدة والمعهد مدعوم من قبل وزارة التربية وهي جهة ذات اختصاص، وهناك طاقم من المتخصصين، فضلاً عن وجود عدد من المدرسين المنتشرين في شتى أنحاء السعودية، وأنهيت دراستي في المعهد عام ،1996 وانتقلت للدراسة في الجامعة أيضاً في السعودية، والبيئة التي وجدتها في الجامعة مختلفة، بحكم عدم تهيئها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وكنا نجد صعوبة في الدراسة من حيث الاستعانة بطلبة وقراء وكنا نتحمل هذه التكاليف، علماً أن السعودية على سبيل المثال وفرت للمعاقين لديها إمكانية الاستعانة ببدل قارئ وكاتب، وإحقاقاً للحق، وزارة التعليم العالي في الإمارات مشكورة في قسم البعثات، توفر الأجهزة المساعدة للطلبة المعاقين المبتعثين إلى خارج الدولة . المهم أنني أنهيت الماجستير من نفس الجامعة، من المعهد العالي للقضاء في الحقوق عام ،2002 وعدت إلى الإمارات وحاولت في تلك الفترة البحث عن العمل، وطموحي كان العمل في المجال الأكاديمي، لكن أختلف مع الأخ الملا بأنه لا يمكن تعميم التمييز أو حصره على نطاق من دون آخر، ذلك أنني تعرضت على سبيل المثال إلى تمييز، ونظراً للحجج غير المقبولة فلم أحصل على وظيفة في العمل الأكاديمي، وبأي حق يتم الاستثناء في ظل وجود التشريعات والقوانين التي تؤكد وتلزم هذه الجهات في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي نهاية الأمر حصلت على عمل، لكنه لم يكن مشجعاً بالنسبة لي، إذ تم التعامل معي على اعتبار إنساني وأنني بحاجة إلى راتب فقط، ولم أتقبل الوضع لأنه كانت لدي طاقات ورغبت في تقديمها للناس، لكن لم يعترف بها أي أحد، وبالتالي هذا الوضع دفعني لاستكمال دراستي وتوجهت لبريطانيا للحصول على شهادة دكتوراه، وأتفق مع الأخت منى الحمادي على أن الظروف التي وجدناها في بريطانيا على سبيل المثال مختلفة عن الدول العربية من حيث الجهوزية والإمكانية والتهيئة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهيؤ البيئة ساعدني على إنجاز الدراسة في منتصف ،2010 وكان عنوان الرسالة تعزيز حق العمل لأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارات العربية المتحدة: دروس مستفادة من تجارب دولية، وبشكل عام أود أن أشير إلى أنه في السنوات الأخيرة خطت الدولة خطوتين مهمتين، الأولى تمثلت في إصدار الدولة القانون الاتحادي رقم (29) لعام 2006 المعدل بالقانون الاتحادي لعام ،2009 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والخطوة الثانية هي التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وطبعاً هاتان خطوتان مهمتان، ونأمل في المستقبل أن يتم استغلال هذه الخطوات في تعزيز حقوق المعاقين بشكل عام .
هناك ثلاث قضايا تتعلق بتعزيز حقوق المعاقين، أولها محتوى القانون نفسه، والأمر الثاني هو تفعيل المحتوى، وثالثاً إيجاد جهات لرصد عملية تفعيل القانون نفسه . بالنسبة لمحتوى القانون، هو إلى حد ما مقبول، إذ إنه يقر حقوق المعاقين بشكل عام، لكنه يفتقد إلى التفصيل في بعض المواضع من القانون، وهناك قضية مهمة جداً وهي متعلقة ببعض المفاهيم، مثلاً على سبيل المثال إذا تحدثنا عن مفهوم الإعاقة، فهو مرتبط بشكل وثيق بما يعرف بالاتجاه الرعائي الخيري، الذي يركز فقط على المعوقات الشخصية للشخص المعاق، وأنتم تعلمون أن هذا المفهوم بدأ يتغير الآن، نظراً لمساعي حثيثة من قبل حركات الإعاقة في العالم، التي سعت ونادت بأن يتغير هذا المفهوم وأن يكون أكثر شمولية، بحيث يتضمن المعوقات الشخصية إضافة إلى المعوقات البيئية، وإحدى الأخوات ذكرت أن هناك معوقات بيئية، بحيث إنه كيف يمكن توفير مقعد متحرك والبيئة معيقة وليست مهيأة؟ وبالتالي إذا تحدثنا عن قضية حقوقية، فلابد أن يتضمن القانون المفهوم الشمولي، بدلاً من تضمنه المفهوم الرعائي الخيري، أو المفهوم الطبي الضيق، الذي يركز فقط على المعوقات الشخصية .
في ما يتعلق بتعريف التمييز، إذا كنا نتحدث عن المساواة وعدم التمييز، فإن القانون مع الأسف لم يطرح هذا الموضوع بالشكل المثالي، ونحن نتحدث هنا عن أناس لهم احتياجات معينة وتدابير معينة لابد أن تتخذ، من أجل تعزيز حق المعاق وتعزيز جانب تكافؤ الفرص، وإلى الآن هي لم تحدد على الأقل في القانون، وربما قد تكون موضحة في اللوائح التنفيذية .
في مجال التفعيل، نحن بانتظار السياسات التي يجب اتخاذها من أجل تفعيل القانون، والجهة التي يفترض عليها متابعة تنفيذ القانون هي غير موجودة في الوقت الحالي، وبما أننا صادقنا على الاتفاقية فربما هذا يشكل دافعاً كبيراً لنا، ونأمل البت واتخاذ هذه الخطوات عاجلاً إن شاء الله .
* منى الحمادي:
هناك من تحدث عن قضية أولياء الأمور وعدم تجاوبهم، وأعتقد من خلال خبرتي وعملي كمتطوعة في جمعية الإمارات للمكفوفين، ألاحظ أن أولياء الأمور في البداية يكونون محبطين، وكنت أعطي صورة إيجابية لهؤلاء وأقدم نماذج لهم عن طلبة غير مبصرين ووصلوا إلى مستويات جيدة في دراساتهم وأنهوا جامعاتهم وأكملوا حياتهم بشكل جيد ومنهم من تزوج، ولم أكن أكتفي في تدريبي بتدريب الطالب نفسه، بل كنت أصر بأن تكون والدة الطالب معي في الصف الدراسي، حتى تتعلم طريقة برايل وتساعد ابنها على ذلك، ولاحظت أن هناك تجاوباً من بعض الأمهات، لكن هناك أمهات تحمسن فترة ثم انقطعن عن الحضور، وأعطي نسبة المهتمين بمعدل 6 على عشرة متجاوبين، في حين أن الباقي غير متجاوب لحجج وأعذار متنوعة، وأحياناً كنت ألاحظ أيضاً أن أولياء الأمور يتقبلون النصيحة من المدربين المكفوفين وشبه المبصرين أكثر من تقبلهم نصائح المدربين العاديين، وعلى الصعيد الشخصي كنت أوظف إعاقتي في إقناع أولياء الأمور ببعض القضايا .
* روحي عبدات:
في ما يتعلق بموضوع توظيف المعاقين وتعقيباً على حديث المشاركين، أتفق مع الأخ أحمد الملا على أنه لا توجد مشكلة في ما يتعلق بتوظيف المعاقين، خصوصاً الإعاقات الحركية والبصرية، لكن أتفق مع الدكتور أحمد العمران على أن هناك عملية توظيف، لكن هل تتاح الفرصة للشخص المعاق مثلما تتاح لغيره من الأشخاص بممارسة بعض الصلاحيات والمهام التي يمارسها موظف عادي، أم أن الموضوع من قبيل الشفقة والعطف؟ من خلال مطالعاتي وسؤالي لعدد من زملائي من ذوي الإعاقة، وجدت أن الكثير منهم يقول إنه توظف لكن لا تتاح له المهام التي تتاح لغيره من الزملاء العاديين، وأن هناك من الدورات التي لا يحضرها عكس غيره، فضلاً عن موضوع الترقيات والامتيازات التي لا يحصل عليها، وإن حصل عليها فإنها من باب الشفقة وليس من قبيل الحق، لكن برأيي أن التحدي الأكبر يكمن في مجال توظيف الإعاقة الذهنية، ونحن في الدولة نواجه مشكلة كبيرة في هذا الجانب، مع أن هناك تجارب ناجحة، ويهمنا هنا ذكر تجربة مجموعة الصحراء، إلا أن هذه التجربة غير كافية لحل هذه الإشكالية، خاصةً أن بيئة الإمارات مناسبة وفيها نمو اقتصادي وشركات ومجال لتوظيف مثل هذه الفئة، وحاولت مساعدة مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في البحث عن وظائف، لكن عدداً من المؤسسسات أخبرتنا بأن هناك أعمال تسيطر عليها شركات توظيف عمالة آسيوية، وأن نذهب إليهم لتوظيف ذوي الإعاقة الذهنية، وهنا يكمن تخوف ولي الأمر من حيث توظيف ابنه بين عمال آسيويين، واحتمال تعرض ابنه لأنواع من الاستغلال .
في إحدى المرات أخذنا مجموعة من ذوي الإعاقات الذهنية إلى إحدى الشركات، واجتمعنا مع المدير الذي وافق على تشغيل هؤلاء، لكن وليتي أمر شابين من ذوي الإعاقة الذهنية سألتا عن ماهية الراتب ورفضتا تشغيل ابنيهما، بسبب ضعف راتبهما، وردتا بأن يجلس ابنهما ويحصلان على ضمان وهما في منزلهما، لكن لا تدرك وليتا أمر الشابين، أن موضوع التشغيل يتخطى عملية الدعم المادي، ذلك أن هناك أهدافاً اجتماعية وسلوكية من وراء عملية التشغيل . مثلما تفضل الدكتور أحمد بالحديث، فإن القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، بحاجة إلى لوائح تنفيذية وتفصيلية بالنسبة لموضوع تشغيل المعاقين، ووزارة الشؤون الاجتماعية استطاعت إلى هذه اللحظة من توظيف ما يزيد عن 200 معاق، وجزء كبير منهم كان إعاقة ذهنية، والوزارة مثل أي مؤسسة أخرى، تواجه تحديات على هذا الجانب .
* عبدالغفور الرئيسي:
الحمد لله نحن تدرجنا إلى مراحل جيدة، حصلنا فيها على جزء لا بأس به من حقوقنا، لكن لا توجد في الحقيقة جهة إشرافية تختص بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي من المهم الوقوف على أوضاع المعاقين والاستجابة لاحتياجاتهم .
* أحمد الملا:
موضوع الكوتا المتعلق بتوظيف المواطنين، هو تعميم صدر عن وزارة العمل، وكذلك صدر من المصرف المركزي، وهناك مصارف وبنوك قامت بتوظيف مجموعة من الطلبة الجامعيين، ولا أتحدث هنا عن معاقين، وهذا المرتب يتراوح بين 2000 إلى 6000 درهم، من دون أن يحضر هذا الطالب أي الموظف إلى البنك، اللهم أنه مسجل فقط في كشوفات البنك، وأعرف حالات مسجلة في بنكين في نفس الوقت، وهذا يشكل تحايلاً على موضوع التوظيف الإلزامي . نحن استفدنا في مركز تمكين من هذا الموضوع، من حيث توفير الدعم المادي للطلبة الجامعيين ذوي الإعاقات البصرية، وحينما تحدثت سابقاً عن التمييز، فإنني كنت أقصد بذلك التمييز المادي، لكن إذا تحدثنا عن التمييز بمنظوره الشامل، فعلاً نجد أن هناك تمييزاً، ثم إن كل جهة مختصة بالمعاقين تقدم خدمات معينة، لكن المشكلة أن كل جهة تعمل لوحدها، وخلاصة القول إنه لا يوجد تفعيل لمؤسسات المجتمع المدني، وبالذات الأندية والجمعيات، وعلى نطاق جمعية رعاية المكفوفين، نجدها قائمة بالدرجة الأولى على التطوع، وهو شيء جيد، لكن لا نستطيع الاعتماد على التطوع في تقديم خدمات فعلاً داعمة، والمؤسسات الرسمية في الدولة بعيدة كل البعد عن مؤسسات المجتمع المدني مثل الأندية والجمعيات الرياضية، فلا تتعاون معها نهائياً .
في ما يتعلق بموضوع توظيف الإعاقات الذهنية، فإن هذا يعتبر خطأ ارتكبته جهات في الدولة، بأن قامت بتخصيص بعض الأعمال في قطاعها الحكومي، وإسنادها إلى شركات خاصة، من دون أن تحتفظ بحق ولو بسيط لنفسها . مثلاً في موضوع المراسلين وموضوع تصوير المستندات، وموضوع التشجير، هذه كلها أعمال يمكن أن يؤديها الشخص المعاق ذهنياً .
إذا نظرنا إلى موضوع ولي الأمر وقضية حصول ابنه على راتب 2000 درهم على سبيل المثال، فإنه سيفاضل بين هذه ال2000 درهم وبين الإعانة الاجتماعية التي يتقاضاها وتبلغ 4000 درهم، وبالتالي هو يقول إن الأخيرة أفضل، ولذلك فإن المطلوب هو تدخل الجهات الرسمية والحكومية في الدولة، بحيث تقوم بتعديلات بعض القوانين التي تناسب وضع ذوي الاحتياجات الخاصة .
إذا كان القانون يتنافى مع بعض القوانين الأخرى فإن ذلك يشكل مشكلة بحد ذاتها، فمثلاً نحن ننادي بتوظيف المعاقين، والإعاقات الذهنية يتركز عملها في مجال وظائف متدنية، وبالتالي فإن المرتبات متدنية، وبالتالي لو طبقنا قانون الضمان الاجتماعي، بحيث إن كل موظف تقطع عنه الإعانة الاجتماعية عند توظفيه، فإنني بذلك لا أحقق الهدف المنشود المتعلق بتوظيف المعاقين، ولذلك لابد من وضع استثناءات في القانون .
* أمل السعدي:
حينما يتميز المعاق، أكاد أجزم أن هذا التميز وراءه أم متميزة، وهي بشكل أوتوماتيكي تكون قد فهمت حالته واعتبرت أن هذا يشكل تحدياً بالنسبة لها، وعلى أساس ذلك أعطت كل ما لديها في سبيل تغيير حالة ابنها . ثم إن الأمهات اللاتي لديهن أبناء من الإعاقة الحركية، هن يستوعبن حالات أبنائهن أكثر، أما من لديهن أبناء ذوي إعاقة ذهنية فهن يرين أن التطور نوعاً ما بطيء، فيأتيهن إحباط من ذلك . مثلما هناك أمهات متميزات ومجتهدات تجاه أبنائهن، فإن هناك في المقابل أمهات محبطات وليس لديهن صبر، وبالتالي يشكل هذا ردة فعل لهن، وكمعلمة لدي تحدي في تغيير مزاج الأبناء ذوي الإعاقات الخاصة، خصوصاً إذا ما كان هناك إهمال أسري تجاه هؤلاء الأبناء، وخصوصاً أيضاً أن العملية التأهيلية الأهم تتعلق بالمنزل قياساً بالوقت، ذلك أن الابن يتعلم في المدرسة أو مركز الرعاية لمدة ست ساعات، لكنه يقضي معظم وقته في المنزل وبين أسرته .
خدمات للمعاقين بصرياً
حالياً أجري دراسة الدكتوراه عن الخدمات التي يفترض أن تقدمها الجامعات للطلاب المعاقين بصرياً، وقابلت مجموعة كبيرة من الطلاب المعاقين بصرياً، وناقشتهم حول الأجهزة، نظراً لأن تكلفتها عالية جداً، مثلاً قارئ الشاشة لا يقل عن 5 آلاف درهم، وهذا برنامج وليس سعر الكمبيوتر، وجهاز (البرايل) سعره حوالي 20 ألف درهم، ومن خلال البحث البسيط الذي أجريته عن الجامعات، وجدت أنها لا تمتلك ميزانية لتوفير أجهزة المعاقين بصرياً، وليس لدي خلفية عن الإعاقات الأخرى، لكن بدأ التوجه حالياً من قبل جامعات، إلى فتح أقسام للمعاقين، لكن للأسف الأجهزة التي تم شراؤها اعتمدت على التبرعات، ومع الأسف لم تخصص وزارة التربية والتعليم العالي مبالغ لشراء الأجهزة، وهي اشترت أجهزة لكنها لم تحدد الاحتياجات الفردية، والوزارة تخصص مبالغ من أجل شراء الأجهزة للطلاب المواطنين الدارسين في المدارس الحكومية، لكن هناك طلاب مواطنون يدرسون في مدارس خاصة، ولذلك لا تصل لهؤلاء الأجهزة، وبالنسبة لتجربتي الشخصية، لم يتوفر لدي أي جهاز سواء في فترة دراستي في المرحلة الجامعية أو مرحلة الماجستير، مع أنني طالبت بأجهزة تعويضية في فترة الماجستير، لكن لم يكن هناك قانون مشرع، وحينما وصلت إلى مرحلة الدكتوراه صدر قانون مشرع، وبالتالي توفرت لي أجهزة طلبتها، ولأنني ضعيفة بصر ذهبت إلى أكثر من جهة وسألت عن الأجهزة التي أحتاج إليها، وتم التركيز بشكل كبير على برامج التكبير، وحصلت عليه عن طريق منحة وزارة التربية والتعليم العالي بقيمة (3600) دولار، لكن لم أستفد منه، لأنني حينما أخذت الجهاز اكتشفت أنني لم أستطع القراءة عن طريق جهاز المكبر الالكتروني لأكثر من خمس دقائق، وبالتالي من المهم تحديد الجهاز المناسب، ولا يوجد متخصصون في الإمارات يقومون باحتياجات الطلاب .
قبول الوافدين في المراكز
بالنسبة لقبول الوافدين في المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لا يقبل إلا المعاق المواطن، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تقبل الوافدين والمواطنين، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقبل الوافد .
بالنسبة للإعاقات الذهنية ومن تجربة في العمل بالمراكز، من المستحيل في الوقت الحالي أن يتم توظيف كافة الطلبة من الإعاقة الذهنية، ومن التوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار ضرورة أن تكون هناك مؤسسات تدعم المعاقين، خصوصاً من يتم تأهيلهم في نفس المراكز، وهذا يشمل مؤسسات القطاع الخاص والعام، وفي مركز عجمان لتأهيل المعاقين على سبيل المثال، هناك أكثر من ورشة لتأهيل الفتيات المعاقات، عبارة عن تصنيع (إعادة تدوير) (البنرات) التي تستخدم، ويتم تصنيعها على شكل حقائب جميلة،
وهذه لا يمكن أن تستمر كمشاريع بدون مساعدات .
ومن المهم أيضاً تفعيل دور أولياء الأمور، لأن العملية عبارة عن منظومة متكاملة، وحينما عملت في القطاع الخاص وجدت اهتماماً من قبل الأهل، لكن ربما لا يوجد تفاعل من قبل الأهالي في المؤسسات الحكومية، على اعتبار أن هناك دعماً مقدماً من قبل الحكومة للمعاق نفسه، والحقيقة أنني لم أجد تفاعلاً من قبل أولياء الأمور في مركز عجمان، لكن هناك تفاعل من قبل الأهالي في مؤسسات خاصة .
أسماء المشاركين
* د . أحمد العمران: عضو في جمعية الإمارات لرعاية المكفوفين .
* أحمد الملا: مدير العلاقات الخارجية في مركز تمكين الخاص بتأهيل المعاقين بصرياً - دبي .
* عبدالغفور علي الرئيسي: عضو مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين - الشارقة .
* بدرية عبيد السويدي: رئيسة مجلس أمهات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، عضوة مجلس نادي الثقة للمعاقين .
* كلثم عبيد: جمعية أولياء أمور المعاقين، نادي الثقة للمعاقين، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية .
* منى الحمادي: طالبة دكتوراه وعضوة في جمعية الإمارات للمكفوفين .
* ليلى جاسم محمد: ولية أمر، عضوة في جمعية الخدمات الإنسانية وعضوة في نادي الثقة للمعاقين .
* روحي عبدات: إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، وزارة الشؤون الاجتماعية .
* سلمى كنعان: اختصاصية تقويم نطق ولغة، مركز عجمان لتأهيل المعاقين .
* أمل السعدي: معلمة تربية خاصة في مركز عجمان لتأهيل المعاقين .
التوصيات
* دعوة المؤسسات ذات العلاقة بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الإماراتي .
* توفير كوادر مهنية فنية متخصصة تدرب ذوي الاحتياجات الخاصة .
* ضرورة مشاركة الأسرة في عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع .
* توفير بيئة سليمة تتوفر فيها الإمكانات لاستيعاب ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع .
* لابد أن يتضمن القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة مفهوماً شمولياً، يتجاوز الجانب الرعائي الخيري أو الطبي، ويركز أكثر على حقوق هذه الشريحة من الأشخاص .
* إقرار لوائح تنفيذية وتفصيلية تتعلق بالقوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة .
* تشكيل جهة إشرافية تختص بأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وتقف على احتياجاتهم .
* دعوة إلى إيجاد ممثلين عن مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة ورصد الحقوق الخاصة بالمعاقين .
* مطالبة المؤسسات الحكومية والخاصة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بدعمهم وإيجاد مشاريع يمكنهم الاستفادة منها .
