في خطوة يائسة عرضت وكالة سيارات تسوق ماركات عالمية بارزة منها «بي إم دبليو»، و«جاكوار» 12% على سندات بقيمة 13 مليون دولار أصدرتها لمدة عامين. ولدى الوكلاء من مبررات الخوف ما يكفي، فأنشطتهم من النوع الكثيف التمويل وهم عاجزون عن تحويل مخزوناتهم من السيارات إلى نقد في عملية تعود عليهم بالربح. ومع استمرار تكديس المخزونات يعجز هؤلاء عن تحقيق الأهداف الموضوعة على صعيد المبيعات، وبالتالي عن تسديد الأموال المستحقة للشركات المصنعة. وتلعب القروض التي يطول أمد الوفاء بها في مثل هذه الظروف، دوراً أسوأ في تبديد مكاسبهم.
أما البيع عبر الإنترنت فلم ينجح في تعويض كثير من جزئيات شراء السيارة، مثل تجربتها على أرض الواقع، ومعاينة مكوناتها، خاصة العناصر الفنية وتجهيزات الرفاهية. وعلى الرغم من التخفيضات التي تعرض على المشترين، فإن تجربة شركة «علي بابا» وهي رائدة التجارة الإلكترونية في الصين، لم تسفر عن إنعاش المبيعات بالنسب المتوخاة.
أما الحسوم التي تمنحها مؤسسات تمويل شراء السيارات والتي وصلت إلى 50 نقطة أساس، فقد نجحت في زيادة المبيعات بنسبة 10% فقط.
ويعتبر بيع السيارات الجديدة أهم مصادر عائدات وكلاء السيارات الذين يستفيدون من رسوم الخدمات الجانبية مثل التمويل والتسجيل والفحص الفني، والتي تمثل نسبة 40% من عائداتهم. وعندما ينخفض الطلب على السيارات الجديدة لا بد أن تتأثر تلك العائدات سلباً.
وحتى مع وجود الدعم الحكومي، فإن الصورة لن تتغير في أي وقت قريب. وتعتقد جمعية وكلاء السيارات، أن أكثر من ثلاثة أرباع الوكلاء سيواجهون صعوبات لإعادة فتح أبوابهم بعد إغلاق فيروس كورونا. كما أن نقص الموظفين بسبب قيود السفر، يؤثر أيضاً في هذه الشركات. وفي ظل هذه الظروف يمكن للمستثمرين الاستمرار في انتظار انتعاش الطلب، لكن التفاؤل المفرط قد يتبخر في حال طال أمد الانتظار.
* بلومبيرج
