نمو كبير واستثنائي في قاعدة أسهم الشركات المدرجة هذا العام بعد اتخاذ عدد كبير من الشركات المدرجة قرارات بزيادة رؤوس أموالها سواء من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهميها أو من خلال اصدارات خاصة لمساهميها بالإضافة إلى تنفيذ عمليات تحويل لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم لبعض الشركات وبالمقابل أدى تحرير أسهم مؤسسي بعض الشركات المدرجة مثل دانة غاز وصروح وأرامكس ورأس الخيمة العقارية إلى ارتفاع نسبة نمو الأسهم القابلة للتداول في الأسواق المالية Free Float وللعلم فإن تحرير هذه الأسهم ليس له أي تأثير في عدد أسهم الشركة المصدرة أو قيمة رأسمالها .
والنمو في عدد أسهم الشركات المصدرة أو القابلة للتداول له انعكاسات ايجابية على جانب العرض في الأسواق المالية وبالتالي المساهمة في زيادة عمقها وبالمقابل قد يكون له تأثير سلبي في ارتفاع الأسعار إذا لم تتوفر طلبات شراء تتفوق على حجم عروض البيع بعد زيادة الأسهم القابلة للتداول، كما أن النمو في رأسمال أي شركة وبالتالي ارتفاع عدد أسهمها يحتاج على الأقل إلى نمو مماثل في صافي الأرباح للحفاظ على العائد على رأس المال وبالتالي الحفاظ على نمو ربحية أسهم الشركة ونسبة توزيعاتها وانعكاسه ايجاباً على مؤشراتها وخاصة مضاعف الأسعار، وبالتالي جاذبية سعرها بالسوق .
وأسهم شركات قطاع البنوك استحوذت على حصة الأسد هذا العام واحتلت المرتبة الأولى في نسبة النمو في قيمة رؤوس أموالها وبالتالي نمو قاعدة أسهمها المدرجة حيث تمت زيادة رؤوس أموال 14 بنكاً من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهميها وعدد الأسهم المجانية التي تمت اضافتها لرؤوس أموال هذه البنوك 3،37 مليار سهم، بينما تمت زيادة رؤوس أموال ثلاثة بنوك من خلال اصدارات خاصة وعدد الأسهم التي تمت اضافتها لرؤوس أموالها من هذه الاصدارات 1،72 مليار سهم، وهذه البنوك هي مصرف الشارقة الإسلامي وبنك أم القيوين الوطني ومصرف الإمارات الاسلامي، وبالإضافة إلى أسهم المنحة التي وزعها بنك أبوظبي الوطني وعددها 318،2 مليون سهم تشكل ما نسبته 20% من رأس المال فقد تمت اضافة حوالي 55 مليون سهم إلى رأسمال البنك مقابل تحويل سندات إلى أسهم بحيث بلغ اجمالي عدد الأسهم التي تمت اضافتها إلى رؤوس أموال البنوك الوطنية هذا العام 5،14 مليار سهم بنمو نسبته 19،1% بحيث ارتفع عدد أسهم البنوك المصدرة من 26،94 مليار سهم في بداية هذا العام إلى 32،1 مليار سهم حالياً، واحتلت مؤسسة الاتصالات المرتبة الأولى في قطاع الخدمات في نسبة نمو عدد أسهمها بعد اضافة 998،2 مليون سهم إلى قاعدة أسهمها بعد قرار المؤسسة توزيع أسهم مجانية بنسبة 20% من رأس المال ليصبح رأسمال المؤسسة 5،98 مليار سهم، وعدد الشركات التي وزعت أسهماً مجانية على مساهميها من قطاع التأمين 9 شركات وعدد الأسهم الموزعة 295،3 مليون سهم تشكل ما نسبته 8% من رؤوس أموال هذه الشركات، وأسهم شركات قطاع العقارات وهي من الأسهم النشطة في سوق الأسهم المحلية لم ينمو عدد أسهمها خلال هذا العام بسبب عدم توزيع هذه الشركات أسهماً مجانية على مساهميها، بالإضافة إلى عدم طرحها اصدارات خاصة باستثناء شركة الدار العقارية التي ارتفع رأسمالها إلى 2،35 مليار سهم من خلال تحويل بعض الصكوك إلى أسهم، و8 شركات من قطاع مواد البناء قررت زيادة رؤوس أموالها من خلال توزيع أسهم مجانية حيث بلغ عدد أسهم المنحة التي تمت اضافتها إلى مساهمي هذه الشركات 982،12 مليون سهم تشكل 16% من عدد الأسهم المصدرة .
وقررت شركة دبي للاستثمار زيادة رأسمالها بنسبة 39،5% من خلال اصدار خاص لمساهميها ليرتفع رأسمالها من 2،17 مليار سهم إلى 3،02 مليار سهم ووزعت شركة تبريد 7% من رأسمالها أسهماً مجانية وشركة أرامكس 10% وأعلى نسبة توزيع في الأسهم المجانية هذا العام للشركة الخليجية للاستثمارات العامة التي وزعت ما نسبته 100% من رأسمالها وما يعادل 540 مليون سهم .
واجمالي عدد أسهم المنحة التي تمت اضافتها إلى رؤوس أموال الشركات المساهمة مضافة إليها اسهم الاصدارات الخاصة والأسهم التي تمت اضافتها إلى رؤوس الأموال والناتجة عن تحويل السندات إلى أسهم بلغ (9،75 مليار سهم) أما عدد الأسهم التي رفع الحظر عن تداولها (أسهم المؤسسين) فقد بلغ عددها 5،48 مليار سهم وبالتالي فإن ما مجموعه 15،23 مليار سهم قد تمت اضافتها إلى عدد الأسهم القابلة للتداول في الأسواق المالية وهو عدد ضخم بكل المعايير ويشكل ما نسبته 10% من عدد الأسهم التي تم تداولها في الأسواق المالية خلال العام الماضي .
