قتل ثلاثة مدنيين ليل الثلاثاء/ الأربعاء في قصف مدفعي على مدينة دونيتسك معقل الانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي أوكرانيا، وأعلنت الأمم المتحدة أن 331 قتيلاً سقطوا منذ إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، ونددت بحرمان الملايين من حقوقهم الإنسانية الأساسية بسبب الصراع في شرقي أوكرانيا .
وقالت بلدية دونيتسك في بيان، أمس الأربعاء، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وجرح أربعة آخرون في معارك في المدينة . وأضافت أن القذائف دمرت منزلين بالكامل . وسمع دوي سلسلة انفجارات قوية نحو منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء مصدرها المطار الذي يشهد معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين .
وفي منطقة لوغانسك الانفصالية المجاورة، تحدث الحاكم المعين من قبل كييف غينادي موسكال عن قصف عنيف بمدفعية الهاون على مدينة بوباسنا التي تبعد نحو 8 كلم غرب لوغانسك .
وقال أندري بورجن الذي يعتبر نائب رئيس وزراء دونيتسك أنه يمكن أن يتخيل مشاركة قوات غربية في مراقبة وقف إطلاق النار الهش شرق أوكرانيا . وأشار إلى أنه لم يكن أساساً ضد دعم قوات ألمانية أو فرنسية بعثة المراقبين الحالية في المنطقة .
وأضاف "لا أستبعد أي شيء، لكن هذا يحتاج إلى أن يتم التفاوض بشأنه أولاً" مضيفاً أن تلك القوات يمكن أيضاً أن تكون مسلحة . وذكر بورجن أن التفويض الحالي للمراقبين غير المسلحين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم يكن كافياً بالنسبة لبعثتهم ويتعين تغييره . وأشار إلى أن اتفاق مينسك يعطي لمراقبي المنظمة دوراً قوياً في وقف إطلاق النار .
من جهة أخرى قتل نحو 331 شخصاً في اوكرانيا منذ 5 سبتمبر/ أيلول تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب بيان حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا نشرته الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، في جنيف . وهذا التقرير الذي أعده فريق من 35 مراقباً من الأمم المتحدة، أشار أيضاً إلى "عدد متزايد من المقاتلين الأجانب وبينهم رعايا يعتقد أنهم روس جاؤوا لتعزيز صفوف المجموعات المسلحة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" المعلنتين من جانب واحد .
ويشير التقرير أيضاً إلى معلومات حول سوء معاملة سجناء من قبل القوات المسلحة والشرطة الأوكرانية . وأكد مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن تخضع لتحقيقات وملاحقات قضائية .
وقال التقرير "منذ نحو ستة أشهر، حرم سكان المناطق التي طالها النزاع المسلح من حقوقهم الأساسية من التعليم والرعاية الطبية والسكن والعمل . وإطالة أمد هذه الأزمة يجعل الوضع لا يحتمل بالنسبة لملايين الأشخاص الذين تغيرت حياتهم بشكل كبير" . وهكذا أوقفت نحو 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك انشطتها بسبب المعارك وتركت آلاف الأشخاص من دون أي موارد .
إلى جانب ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "إن الغرب ما زال يستخدم سياسة مزدوجة المعايير في محاربة الإرهاب" . وأضاف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الفنزويلي رفائيل راميريز، أن بلاده وفنزويلا لديهما "قناعة مشتركة بأنه من الضروري الكف عن انتهاكات اتفاق الهدنة في أوكرانيا بأسرع ما يمكن"، ودعا إلى إطلاق حوار سياسي شامل في أوكرانيا . وشدد على "أن موسكو تدعم الاستقرار في أوكرانيا كونه يخدم المصالح القومية الروسية وليس لرفع العقوبات عن روسيا"، مؤكداً "أن العقوبات غير شرعية" .
وأعرب لافروف عن استعداد موسكو لاستئناف التعاون مع الغرب .وقال "إذا سادت الرغبة لدى شركائنا في الغرب لاستئناف التعاون الثنائي مع روسيا فنحن مستعدون لذلك"، مشيراً إلى وجود مجالات حساسة للتعاون بين الجانبين بينها التصدي للإرهاب الدولي وتجارة المخدرات وفيروس إيبولا . وشدد لافروف على رفض موسكو القاطع لمحاولة "استغلال شعار التصدي للإرهاب من أجل إسقاط الأنظمة الشرعية" قائلاً إن "أي تحرك للتصدي للإرهاب يجب أن يستند إلى القانون الدولي" . واشترط ضرورة موافقة الدول التي تعاني "الإرهاب" من أجل القيام بأي عمليات عسكرية على أراضيها . (وكالات)
وقالت بلدية دونيتسك في بيان، أمس الأربعاء، إن ثلاثة مدنيين قتلوا وجرح أربعة آخرون في معارك في المدينة . وأضافت أن القذائف دمرت منزلين بالكامل . وسمع دوي سلسلة انفجارات قوية نحو منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء مصدرها المطار الذي يشهد معارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين .
وفي منطقة لوغانسك الانفصالية المجاورة، تحدث الحاكم المعين من قبل كييف غينادي موسكال عن قصف عنيف بمدفعية الهاون على مدينة بوباسنا التي تبعد نحو 8 كلم غرب لوغانسك .
وقال أندري بورجن الذي يعتبر نائب رئيس وزراء دونيتسك أنه يمكن أن يتخيل مشاركة قوات غربية في مراقبة وقف إطلاق النار الهش شرق أوكرانيا . وأشار إلى أنه لم يكن أساساً ضد دعم قوات ألمانية أو فرنسية بعثة المراقبين الحالية في المنطقة .
وأضاف "لا أستبعد أي شيء، لكن هذا يحتاج إلى أن يتم التفاوض بشأنه أولاً" مضيفاً أن تلك القوات يمكن أيضاً أن تكون مسلحة . وذكر بورجن أن التفويض الحالي للمراقبين غير المسلحين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم يكن كافياً بالنسبة لبعثتهم ويتعين تغييره . وأشار إلى أن اتفاق مينسك يعطي لمراقبي المنظمة دوراً قوياً في وقف إطلاق النار .
من جهة أخرى قتل نحو 331 شخصاً في اوكرانيا منذ 5 سبتمبر/ أيلول تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب بيان حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا نشرته الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، في جنيف . وهذا التقرير الذي أعده فريق من 35 مراقباً من الأمم المتحدة، أشار أيضاً إلى "عدد متزايد من المقاتلين الأجانب وبينهم رعايا يعتقد أنهم روس جاؤوا لتعزيز صفوف المجموعات المسلحة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" المعلنتين من جانب واحد .
ويشير التقرير أيضاً إلى معلومات حول سوء معاملة سجناء من قبل القوات المسلحة والشرطة الأوكرانية . وأكد مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان يجب أن تخضع لتحقيقات وملاحقات قضائية .
وقال التقرير "منذ نحو ستة أشهر، حرم سكان المناطق التي طالها النزاع المسلح من حقوقهم الأساسية من التعليم والرعاية الطبية والسكن والعمل . وإطالة أمد هذه الأزمة يجعل الوضع لا يحتمل بالنسبة لملايين الأشخاص الذين تغيرت حياتهم بشكل كبير" . وهكذا أوقفت نحو 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في منطقتي دونيتسك ولوغانسك انشطتها بسبب المعارك وتركت آلاف الأشخاص من دون أي موارد .
إلى جانب ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "إن الغرب ما زال يستخدم سياسة مزدوجة المعايير في محاربة الإرهاب" . وأضاف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الفنزويلي رفائيل راميريز، أن بلاده وفنزويلا لديهما "قناعة مشتركة بأنه من الضروري الكف عن انتهاكات اتفاق الهدنة في أوكرانيا بأسرع ما يمكن"، ودعا إلى إطلاق حوار سياسي شامل في أوكرانيا . وشدد على "أن موسكو تدعم الاستقرار في أوكرانيا كونه يخدم المصالح القومية الروسية وليس لرفع العقوبات عن روسيا"، مؤكداً "أن العقوبات غير شرعية" .
وأعرب لافروف عن استعداد موسكو لاستئناف التعاون مع الغرب .وقال "إذا سادت الرغبة لدى شركائنا في الغرب لاستئناف التعاون الثنائي مع روسيا فنحن مستعدون لذلك"، مشيراً إلى وجود مجالات حساسة للتعاون بين الجانبين بينها التصدي للإرهاب الدولي وتجارة المخدرات وفيروس إيبولا . وشدد لافروف على رفض موسكو القاطع لمحاولة "استغلال شعار التصدي للإرهاب من أجل إسقاط الأنظمة الشرعية" قائلاً إن "أي تحرك للتصدي للإرهاب يجب أن يستند إلى القانون الدولي" . واشترط ضرورة موافقة الدول التي تعاني "الإرهاب" من أجل القيام بأي عمليات عسكرية على أراضيها . (وكالات)
