الأمم المتحدة تدعو لوقف نار فوري حتى نهاية رمضان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأطراف في اليمن إلى التوافق بشكل فوري على وقف جميع أعمال العنف حتى نهاية شهر رمضان على أقل تقدير، بينما يتنظر أن تبدأ مشاورات لتقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين، فيما دعا وزير الخارجية، المبعوث الأممي لزيارة مدينتي عدن وتعز للإطلاع على جرائم ميليشيات الحوثي وصالح.
وبيّن بان أن هذه الهدنة العاجلة تستهدف تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، ومنع تواصل الكارثة الإنسانية الجارية في البلاد، وأضاف أن نحو 21 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الفورية، فقد أصبح أكثر من 13 مليوناً غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، و15 مليونا بلا رعاية صحية و9.4 مليون يعانون شحّ المياه، مع تفشي حمى الضنك والملاريا في البلاد.
من جانبه، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن ثقته بشأن تحقيق هدنة إنسانية خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان ، بما يتيح نقل المساعدات إلى السكان، مضيفاً «لدينا بعض الضمانات بأن الهدنة المقبلة سوف تُحترم بطريقة أكثر مما حصل في الهدنة الأولى».
في ختام اليوم الثاني من المحادثات مع الحكومة اليمنية في الرياض، قال ولد الشيخ أحمد :«نحن متفائلون حيال فرصنا وتحقيقها (الهدنة)»، مشيراً إلى أنه سيكون في العاصمة اليمنية الأحد المقبل من أجل الوصول إلى «ورقة موحدة».
وأعلنت الأمم المتحدة الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ الإنسانية في اليمن لستة أشهر، حسب ما ذكره المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق.
وأوضح أن خطة الأمم المتحدة الطارئة تنص أولاً على إغاثة 11.7 مليون يمني يعتبرون الأكثر عوزا، مبيناً أن «النظام الصحي مهدد بالانهيار».
ويجتمع الوفد الحكومي اليمني مع مسؤولين في الأمم المتحدة وعدد من سفراء دول مجلس الأمن ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي لبحث الأزمة اليمنية.
وكان ولد الشيخ أحمد قد ذكر أنه لن تكون هناك جنيف ثانية.
وأجرى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تناولت مستجدات الأوضاع.
ودعا وزير الخارجية اليمني الدكتور رياض ياسين، ولد الشيخ لزيارة مدينتي عدن وتعز، لمشاهدة جرائم الميليشيات هناك.
وأكد في مؤتمر صحفي مع ولد الشيخ عقداه في الرياض، ضرورة العمل وبشكل عاجل على إيصال المساعدات الإغاثية إلى المواطنين في عدن وتعز ولحج والضالع وأبين.
من جانبه، قال ولد الشيخ «إن الحكومة اليمنية قدمت خطة لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، وإن المبادرة التي قدمتها الحكومة مقبولة، ولكن هنالك نقاطا تتطلب نقاشات».