جنيف / وام
استعرض الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، دور التعليم في تزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة لبناء مستقبل مستدام.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «إعادة تشكيل المهارات.. ضرورة لتمكين الأعمال» ضمن فعاليات «قمة النمو 2023»، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مقره بجنيف، بعنوان «وظائف وفرص للجميع»، يومي 2 و3 مايو، وشاركت فيها دولة الإمارات بوفد ضم منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأكد الفلاسي، أن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في كافة المجتمعات، مشيراً إلى ضرورة أن تركز مؤسسات التعليم العالي جهودها على صقل إمكانات الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الآن وفي المستقبل، وذلك لضمان ردم الفجوة المهارية بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن سوق العمل يتطور بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبروز وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة عما كان سائداً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً ضرورة أن تزود مؤسسات التعليم العالي الطلبة بالمهارات العملية والمعارف الضرورية التي تسمح لهم ببناء مسيرة مهنية ناجحة تتكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم.
ولفت الفلاسي إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تستهدف سياسات وأطر عمل وزارة التربية والتعليم تمكين شركائها في مؤسسات التعليم العالي من ربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية بما يتماشى مع الرؤية التنموية في الدولة.
وقال إنه من الأهمية بمكان أن يتم تحديد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل ليتم العمل على ردمها من خلال بناء وتطوير نظم تعليمية مرنة واستباقية تستوعب التقدم التكنولوجي ومجالات التوظيف المستقبلي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في تطوير برامج تعليمية حديثة ومتطورة تُؤهل الخريجين لدخول سوق العمل بسهولة ويسر، وترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة لدى الخريجين.
وأضاف الفلاسي، أنه يتعين على صناع السياسات وقادة العملية التعليمية أن يدعموا هذه الجهود وأن يسهموا في تحفيز مؤسسات التعليم العالي على تصميم برامج ومناهج دراسية تسهم في تعزيز فرص الخريجين بالحصول على وظائف، وذلك من خلال وضع أطر تنظيمية تربط تصنيف هذه المؤسسات بقدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها في تخريج أجيال من الطلبة القادرين على تحفيز النمو الشامل والمستدام.
وشارك وفد دولة الإمارات في جلسات استراتيجية ورئيسية ضمن فعاليات «قمة النمو 2023»، وعقد سلسلة اجتماعات ثنائية، إضافة إلى لقاء مع البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، يتناول سبل تعزيز الشراكة الإيجابية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى.
وجمعت القمة 450 مشاركاً من أعضاء المنتدى والمسؤولين الحكوميين وشركاء المنتدى، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والمبتكرين، وقادة الفكر، والأكاديميين وقادة الإعلام، وتهدف إلى النهوض بفرص المستقبل ومواجهة التحديات الحالية من خلال التعاون والاستشراف والابتكار.
وركزت «قمة النمو 2023» على 3 محاور أساسية، شملت تمكين النمو المرن بالتركيز على دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتجارة والاستثمار والإنتاجية والتصنيع والتنمية العالمية والعولمة العادلة، وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والمهارات والصحة، ودعم تطوير فرص العمل، وتشكيل منظومة عمل مستقبلي عادل، كما تركز في محورها الثالث تسريع العدالة الاقتصادية، على تمكين التحول الأخضر والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وضمان فرص عادلة للمجتمعات في الصحة والتنوع والشمول والعدالة الاجتماعية.
الجدير بالذكر، أن «قمة النمو 2023» هدفت إلى تشكيل ملامح فرص مستقبلية واعدة شاملة للجميع، في ضوء التحديات التي تفرزها التكنولوجيا سريعة التطور وسلاسل القيمة المعاد هيكلتها والتحول الأخضر، التي ستسهم في إيجاد فرص هائلة للاقتصادات والشركات لتزدهر، لكنها ستؤثر بشكل جذري في قطاعات كاملة من الاقتصاد العالمي، وتبحث سبل جسر الفجوة الآخذة في الاتساع بين آفاق التقدم الاقتصادات والاقتصادات النامية والصاعدة التي كان يعتمد في السابق على العولمة التي مكنت النمو، وتركز على مستقبل أسواق العمل، التي ستشهد تباعداً بين الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تواجه تزايد القوى العاملة وسط ارتفاع البطالة، والاقتصادات المتقدمة التي تواجه تحديات شيخوخة السكان، والعدد الأقل من العمال وأسواق العمل الأكثر إحكاماً.
وبحثت القمة أفضل الحلول لوضع المجتمعات في قلب عملية نمو أكثر مرونة وعدالة واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الاقتصادات والمجتمعات وأماكن العمل، من خلال تطوير الرؤى المشتركة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين مختلف المعنيين، بما يمكن صانعي السياسات والشركات والعاملين والمتعلمين من العمل على إطلاق استثمارات جديدة وتسخير التكنولوجيا وتطوير رأس المال البشري وخلق وظائف جديدة للاقتصادات والمجتمعات لإحداث نقلات نوعية جديدة.
استعرض الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، دور التعليم في تزويد سوق العمل بالمهارات اللازمة لبناء مستقبل مستدام.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «إعادة تشكيل المهارات.. ضرورة لتمكين الأعمال» ضمن فعاليات «قمة النمو 2023»، التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مقره بجنيف، بعنوان «وظائف وفرص للجميع»، يومي 2 و3 مايو، وشاركت فيها دولة الإمارات بوفد ضم منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأكد الفلاسي، أن رأس المال البشري هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في كافة المجتمعات، مشيراً إلى ضرورة أن تركز مؤسسات التعليم العالي جهودها على صقل إمكانات الطلبة وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الآن وفي المستقبل، وذلك لضمان ردم الفجوة المهارية بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن سوق العمل يتطور بوتيرة غير مسبوقة، مدفوعاً بالتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وبروز وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة عما كان سائداً خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً ضرورة أن تزود مؤسسات التعليم العالي الطلبة بالمهارات العملية والمعارف الضرورية التي تسمح لهم ببناء مسيرة مهنية ناجحة تتكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم.
ولفت الفلاسي إلى تجربة دولة الإمارات في هذا المجال، حيث تستهدف سياسات وأطر عمل وزارة التربية والتعليم تمكين شركائها في مؤسسات التعليم العالي من ربط مخرجات المنظومة التعليمية بمتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية بما يتماشى مع الرؤية التنموية في الدولة.
وقال إنه من الأهمية بمكان أن يتم تحديد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل ليتم العمل على ردمها من خلال بناء وتطوير نظم تعليمية مرنة واستباقية تستوعب التقدم التكنولوجي ومجالات التوظيف المستقبلي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الشراكات بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال في تطوير برامج تعليمية حديثة ومتطورة تُؤهل الخريجين لدخول سوق العمل بسهولة ويسر، وترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة لدى الخريجين.
وأضاف الفلاسي، أنه يتعين على صناع السياسات وقادة العملية التعليمية أن يدعموا هذه الجهود وأن يسهموا في تحفيز مؤسسات التعليم العالي على تصميم برامج ومناهج دراسية تسهم في تعزيز فرص الخريجين بالحصول على وظائف، وذلك من خلال وضع أطر تنظيمية تربط تصنيف هذه المؤسسات بقدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها في تخريج أجيال من الطلبة القادرين على تحفيز النمو الشامل والمستدام.
وشارك وفد دولة الإمارات في جلسات استراتيجية ورئيسية ضمن فعاليات «قمة النمو 2023»، وعقد سلسلة اجتماعات ثنائية، إضافة إلى لقاء مع البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، يتناول سبل تعزيز الشراكة الإيجابية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى.
وجمعت القمة 450 مشاركاً من أعضاء المنتدى والمسؤولين الحكوميين وشركاء المنتدى، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والمبتكرين، وقادة الفكر، والأكاديميين وقادة الإعلام، وتهدف إلى النهوض بفرص المستقبل ومواجهة التحديات الحالية من خلال التعاون والاستشراف والابتكار.
وركزت «قمة النمو 2023» على 3 محاور أساسية، شملت تمكين النمو المرن بالتركيز على دفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتجارة والاستثمار والإنتاجية والتصنيع والتنمية العالمية والعولمة العادلة، وتنمية رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم والمهارات والصحة، ودعم تطوير فرص العمل، وتشكيل منظومة عمل مستقبلي عادل، كما تركز في محورها الثالث تسريع العدالة الاقتصادية، على تمكين التحول الأخضر والنهوض بالمساواة بين الجنسين، وضمان فرص عادلة للمجتمعات في الصحة والتنوع والشمول والعدالة الاجتماعية.
الجدير بالذكر، أن «قمة النمو 2023» هدفت إلى تشكيل ملامح فرص مستقبلية واعدة شاملة للجميع، في ضوء التحديات التي تفرزها التكنولوجيا سريعة التطور وسلاسل القيمة المعاد هيكلتها والتحول الأخضر، التي ستسهم في إيجاد فرص هائلة للاقتصادات والشركات لتزدهر، لكنها ستؤثر بشكل جذري في قطاعات كاملة من الاقتصاد العالمي، وتبحث سبل جسر الفجوة الآخذة في الاتساع بين آفاق التقدم الاقتصادات والاقتصادات النامية والصاعدة التي كان يعتمد في السابق على العولمة التي مكنت النمو، وتركز على مستقبل أسواق العمل، التي ستشهد تباعداً بين الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تواجه تزايد القوى العاملة وسط ارتفاع البطالة، والاقتصادات المتقدمة التي تواجه تحديات شيخوخة السكان، والعدد الأقل من العمال وأسواق العمل الأكثر إحكاماً.
وبحثت القمة أفضل الحلول لوضع المجتمعات في قلب عملية نمو أكثر مرونة وعدالة واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الاقتصادات والمجتمعات وأماكن العمل، من خلال تطوير الرؤى المشتركة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين مختلف المعنيين، بما يمكن صانعي السياسات والشركات والعاملين والمتعلمين من العمل على إطلاق استثمارات جديدة وتسخير التكنولوجيا وتطوير رأس المال البشري وخلق وظائف جديدة للاقتصادات والمجتمعات لإحداث نقلات نوعية جديدة.
